قال مدير منظمة "IHRNGO"، محمود أميري مقدم، إن: "أي حوار بين الدول الملتزمة بحقوق الإنسان والجمهورية الإسلامية لا يشمل أزمة الإعدامات في إيران هو حوار غير مقبول".
اعلان
سجلت إيران رقماً قياسياً غير مسبوق منذ أكثر من 30 عاماً، مع تنفيذ ما لا يقل عن ألف حكم بالإعدام خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، وفق ما أعلنت منظمة منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR)، ما دفعها إلى التحذير من "حملة قتل جماعي" تتصاعد يوماً بعد يوم في ظل غياب رد دولي فعّال.
الإعدامات بالأرقام
منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2025 وحتى اليوم، تحققت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من النرويج مقراً لها، من 1000 عملية إعدام، من بينها 64 حكماً نُفذ خلال الأسبوع المنصرم وحده، بمعدل يتجاوز تسع عمليات شنق يومياً.
ورغم فداحة الرقم، توضح المنظمة أن هذه الإحصاءات تمثل "الحد الأدنى المطلق"، إذ يُعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير بسبب غياب الشفافية والقيود الصارمة على نشر المعلومات.
وتشير البيانات إلى أن 50% من الإعدامات ارتبطت بجرائم مخدرات، و43% بجرائم قتل، و3% باتهامات مرتبطة بالأمن مثل التمرّد المسلح، و3% بتهم اغتصاب، بينما 1% تعلقت بالتجسس لصالح إسرائيل.
ومع ذلك، لم تعلن السلطات الإيرانية سوى عن 11% من هذه الإعدامات، فيما لم يصدر أي إعلان رسمي حول تلك المرتبطة بالمخدرات. وتؤكد منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، أن إيران تحتل المرتبة الثانية عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين.
دعوات للمساءلة الدولية
شدد مدير منظمة IHRNGO، محمود أميري مقدم، على أن الجمهورية الإسلامية أطلقت في الأشهر الأخيرة حملة إعدامات واسعة النطاق "تتسع أبعادها يوماً بعد يوم"، في ظل غياب أي ردود فعل جادة من المجتمع الدولي.
وأكد أن هذه الإعدامات تتم غالباً بعد محاكمات صورية، وبدون احترام أبسط معايير العدالة، وهو ما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وأضاف: "أي حوار بين الدول الملتزمة بحقوق الإنسان والجمهورية الإسلامية لا يشمل أزمة الإعدامات في إيران هو حوار غير مقبول".
وتطالب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية مجدداً المجتمع الدولي، وبخاصة بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل للتحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وكانت المحاكم الدولية والأمم المتحدة قد أكدت مراراً أن استخدام عقوبة الإعدام بشكل منهجي ضد مرتكبي الجرائم العادية، أو بعد محاكمات غير عادلة، يمكن أن يشكل جرائم قتل واضطهاد وأفعالاً غير إنسانية أخرى بموجب نظام روما الأساسي.