يطرح مشروع قانون جديد في كندا تساؤلات عميقة حول اتجاه سياسات اللجوء، وسط مخاوف من تشديد متزايد في إدارة الحدود على النمط الأمريكي، وما قد يحمله ذلك من تداعيات إنسانية وقانونية.
تدفع الحكومة الكندية باتجاه إقرار مشروع القانون C-12، المعروف باسم "قانون تعزيز نظام الهجرة والحدود في كندا"، والذي يحمل حزمة كبيرة من التعديلات المرتبطة بأمن الحدود، إلى جانب قواعد أخرى قد تساهم في تغذية كراهية الأجانب وتحميل المهاجرين مسؤولية الأزمات، بحسب الحقوقيين.
وقد جرى تسريع مسار المشروع داخل البرلمان، عقب موافقة مجلس العموم عليه في القراءة الثالثة بتاريخ 11 ديسمبر، قبل رفع الجلسات بمناسبة العطلة. وفي حال نال موافقة مجلس الشيوخ في فبراير، سيصبح القانون نافذًا، ما يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في كيفية تعامل كندا مع ملفات الهجرة واللجوء.
تغييرات جوهرية في آليات اللجوء
من أبرز التغييرات الواردة في مشروع القانون الجديد أن طلبات اللجوء المقدّمة بعد مرور أكثر من عام على وصول أصحابها إلى كندا لن تُعرض على مجلس الهجرة واللاجئين، بل ستُحال إلى موظف هجرة لإجراء ما يُعرف بتقييم مخاطر ما قبل الترحيل، وهي آلية لا توفّر مسارًا عادلاً للنظر في طلبات اللجوء، وتهدف بحسب المنتقدين إلى تسريع عملية ترحيلهم خارج البلاد.
كما يفرض المشروع قيودًا إضافية على طلبات اللجوء المقدّمة عند الحدود البرية مع الولايات المتحدة، إذ لا تُحال هذه الطلبات إلى المجلس إذا قُدمت بعد مرور 14 يومًا، استنادًا إلى اتفاق "الدولة الثالثة الآمنة".
ويأتي ذلك وسط التشكيك المتزايد في اعتبار الولايات المتحدة بلدًا آمنًا لطالبي اللجوء، خصوصًا في ظل تسريع إجراءات الترحيل من دون ضمانات قانونية كافية، ما يجعل إعادة طالبي اللجوء إليها إجراءً غير عادل بنظر منتقدي الاتفاق.
وتشمل الطلبات والوثائق التي قد تتأثر بهذه الصلاحيات تأشيرات الإقامة الدائمة، وتصاريح العمل، وتصاريح الدراسة، وتأشيرات الإقامة المؤقتة، وتراخيص السفر الإلكترونية، إضافة إلى بطاقات الإقامة الدائمة.
مخاوف حقوقية وتشديدٌ للسياسات
تعبّر جهات حقوقية عن خشيتها من أن يشكّل المشروع تراجعًا واضحًا في مستوى حماية اللاجئين، ويوسّع بشكل غير مسبوق صلاحيات السلطة التنفيذية. ويشمل هذا التوسّع إمكان تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة، والتحكم بإجراءات ووثائق الهجرة، بما في ذلك تعديلها أو إلغاؤها.
وفي مقال رأي حديث وقّعه 40 محاميًا وممارسًا قانونيًا، أشار الكتّاب إلى أن تقييمات مخاطر ما قبل الترحيل تعتمد على مراجعة الملف من قبل موظف واحد فقط، وتُسجّل نسبًا مرتفعة من الرفض.
واعتبروا أن القانون الجديد يستحضر فترات مقلقة من تاريخ كندا في مجال قوانين الهجرة، بما في ذلك السياسات الإقصائية في مطلع القرن العشرين، التي استهدفت مجموعات عرقية محددة، من بينها القادمون من جنوب آسيا ومن الصين واليابان.
بحسب ما أفادت به صحيفة Toronto Star، فقد رحّلت كندا 18 ألف شخص خلال عام 2024، وهو أعلى رقم يُسجّل منذ فترة حكم ستيفن هاربر بين عامي 2006 و2015. وذكرت الصحيفة أن كلفة هذه الترحيلات بلغت 78 مليون دولار، بزيادة قدرها 50 في المئة مقارنة بعام 2019.
ويأتي ذلك في سياق تشديد أوسع للسياسات، إذ فرضت كندا منذ عام 2024 قيودًا كبيرة على أعداد الطلاب الدوليين، ما قد يدفع بعضهم إلى طلب اللجوء، رغم أنهم سيواجهون عوائق كبيرة بموجب القوانين الجديدة.