الولايات المتحدة تحظر طائرات مسيرة جديدة صينية الصنع بينها "دي جي آي" الرائدة عالميا لمخاطر أمنية

قالت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC) يوم الاثنين إنها ستحظر إدخال طائرات مسيّرة جديدة مُصنّعة في الخارج، في خطوة من شأنها إبقاء الطائرات المسيّرة الصينية، مثل تلك التي تنتجها "DJI" و"Autel"، خارج السوق الأميركي.

جاء هذا الإعلان بعد عام واحد من إقرار الكونغرس مشروع قانون دفاع أثار مخاوف تتعلق بـ الأمن القومي حول الطائرات المسيّرة المصنّعة في الصين، والتي باتت لاعباً مهيمنًا في الولايات المتحدة، وتُستخدم على نطاق واسع في الزراعة ورسم الخرائط وإنفاذ القانون وصناعة الأفلام.

تُعد شركة "DJI"، التي تتخذ من مدينة شنتشن الصينية مقراً لها، أكبر مصنّع للطائرات المسيّرة في العالم، إذ تستحوذ على نحو 80 في المئة من جميع الطائرات المسيّرة التجارية المباعة في الولايات المتحدة، وفق "Drone Industry Insights". وتُعتبر "Autel" أقرب منافس لـ "DJI" في الطائرات المسيّرة التجارية، لكنها لا تزال متأخرة كثيراً عن المتصدر من حيث الحصة السوقية.

خلُصت مراجعة حكومية أميركية إلى أن جميع الطائرات المسيّرة والمكوّنات الحيوية المصنّعة في دول أجنبية ـ وليس تلك المنتَجة من الشركتين الصينيتين فحسب ـ تُشكّل "مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي للولايات المتحدة وعلى سلامة وأمن الأشخاص في الولايات المتحدة".

لكن لجنة الاتصالات الفيدرالية قالت إن طائرات أو مكوّنات محددة ستكون مُعفاة إذا قررت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أو وزارة الأمن الداخلي أنها لا تُشكّل مثل هذه المخاطر.

وأشارت اللجنة إلى أحداث كبرى مقبلة، مثل كأس العالم 2026، واحتفالات "America250"، والألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في لوس أنجلوس، باعتبارها أسباباً تدفع إلى التصدي للتهديدات المحتملة للطائرات المسيّرة التي قد يطرحها "المجرمون والجهات الأجنبية المعادية والإرهابيون".

قال مايكل روبنز، الرئيس والمدير التنفيذي لـ "AUVSI"، "جمعية الأنظمة الدولية للمركبات غير المأهولة", في بيان إن المجموعة الصناعية ترحّب بالقرار. وأضاف أن الوقت حان للولايات المتحدة ليس لخفض اعتمادها على الصين فحسب، بل أيضاً لبناء طائراتها المسيّرة الخاصة.

وقال روبنز: "يؤكد التاريخ القريب لماذا يجب على الولايات المتحدة زيادة إنتاج الطائرات المسيّرة محلياً وتأمين سلاسل إمدادها"، مشيراً إلى استعداد بكين لتقييد إمدادات حيوية مثل مغانط العناصر الأرضية النادرة لخدمة مصالحها الاستراتيجية.

وقالت "DJI" إنها تشعر بخيبة أمل من قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية. وجاء في بيان لها: "مع أن "DJI" لم تُذكر بالاسم، لم تُنشر أي معلومات بشأن المعطيات التي استخدمتها السلطة التنفيذية للوصول إلى قرارها".

وأضافت الشركة: "إن المخاوف بشأن أمن بيانات "DJI" لا تستند إلى أدلة، بل تعكس نزعة حمائية تتعارض مع مبادئ السوق المفتوحة".

وأعرب محترفون أميركيون يعتمدون على طائرات مسيّرة أجنبية في عملياتهم التجارية عن قلقهم من أن السياسة الجديدة ستُضرّ بأرباحهم.

لدى الأميركي من ولاية تكساس جين روبنسون أسطول من تسع طائرات مسيّرة من "DJI" يستخدمها في تدريب جهات إنفاذ القانون وفي التحليلات الجنائية. وقال إن القيود الجديدة ستُلحق الضرر به وبكثيرين غيره ممن باتوا يعتمدون على الطائرات الصينية بفضل تعدد استخداماتها وأدائها العالي وأسعارها المعقولة.

لكنه قال إنه يتفهم القرار، وأسف لأن الولايات المتحدة نقلت التصنيع إلى الصين.

وقال روبنسون: "نحن ندفع الثمن الآن. كي نعود إلى ما كنا عليه من استقلالية، ستكون هناك متاعب في مرحلة الانتقال. علينا أن نتقبل ذلك، وألا نسمح بتكرار الأمر".

وقال أميركي آخر من تكساس، آرثر إريكسون، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تصنيع الطائرات المسيّرة "Hylio"، إن خروج "DJI" سيتيح مساحة ضرورية لنمو شركات أميركية مثل شركته.

وأوضح إريكسون أن استثمارات جديدة تتدفّق لمساعدته على زيادة إنتاج الطائرات المسيّرة المخصّصة للرش، والتي يستخدمها المزارعون لتسميد حقولهم، ما سيُسهم في خفض الأسعار.

لكنه وصف أيضاً توسيع لجنة الاتصالات الفيدرالية النطاق ليشمل جميع الطائرات المسيّرة المصنّعة في الخارج ومكوّناتها بأنه "أمر جنوني" و"غير متوقع".

وقال إريكسون: "الطريقة التي صيغ بها القرار هي تعميم شامل. هناك سلسلة توريد عالمية من دول حليفة. آمل أن يوضّحوا ذلك".