سيوفر المستهلكون في خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 8,5 مليار يورو في فواتير الطاقة هذا العام، مقارنة بنظرائهم في الدول ذات المزيج الطاقي الأكثر تلوثا.
ستكون دول الاتحاد الأوروبي التي تمتلك أنظف مزيج طاقي أقل تعرضا لارتفاع أسعار النفط والغاز، مع استمرار الحرب على إيران في كشف التكلفة الحقيقية للاعتماد على الوقود الأحفوري.
اعلان
اعلان
في غضون يومين من الغارات التي استهدفت الشرق الأوسط، قفز سعر مؤشر "TTF" الهولندي (المعيار المرجعي لأسعار الغاز بالجملة في أوروبا) بنسبة 68 في المئة ليصل إلى 52,8 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى في عامين.
في بداية هذا الأسبوع (الاثنين 20 نيسان/أبريل) كان مؤشر "TTF" الهولندي يُتداول عند مستوى أدنى بكثير بلغ 40,2 يورو لكل ميغاواط/ساعة. ويعود هذا التراجع إلى مؤشرات تهدئة كبيرة في ظل وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، لكنه يظل أعلى بكثير من مستواه قبل اندلاع النزاع (31,5 يورو لكل ميغاواط/ساعة).
يرجع جانب كبير من هذا التقلب إلى القبضة التي تمارسها إيران على مضيق هرمز، الممر البحري البالغ طوله 38 كيلومترا والذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم. وفي آذار/مارس، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال "LNG" إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11 في المئة.
وقد دفع ذلك مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى التوصية بأن تقوم الدول بملء مخزوناتها تدريجيا خلال فصل الصيف "للتخفيف من الضغوط على الأسعار وتفادي اندفاعة شراء في نهاية الصيف".
كما مهد الطريق لاهتمام سريع بمصادر الطاقة المتجددة المنتجة محليا، التي يُروَّج لها بشكل متزايد بوصفها استثمارا أكثر استقرارا في ضوء التوترات الجيوسياسية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي: "لا توجد قفزات في الأسعار لأشعة الشمس ولا يُفرض حظر على الرياح".
هل يمكن للطاقة النظيفة أن تحمي الاتحاد الأوروبي من ارتفاع أسعار الغاز؟
أظهر تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ("CREA" (المصدر باللغة الإنجليزية)) أن التكتل، رغم الارتفاع الحاد في الأسعار وتصاعد المخاوف من تقلص الإمدادات، لا يزال "أكثر حماية" من حساسية الأسعار مقارنة بعام 2022، الذي أعقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
ويُعزى ذلك أساسا إلى الطفرة في مصادر الطاقة المتجددة، التي سجلت أرقاما قياسية جديدة في عام 2025، وقد توفر للاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 5,8 مليار يورو في عام 2026 من خلال إحلالها محل الغاز الباهظ التكلفة.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الوفورات كانت لتكون أعلى بكثير لو لم تكن أسعار الغاز هي التي تحدد سعر الطاقة في العديد من الدول، بسبب آلية التسعير الهامشي المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
في عام 2025، كان كل ارتفاع قدره يورو واحد لكل ميغاواط/ساعة في سعر الغاز يؤدي إلى زيادة قدرها 0,37 يورو لكل ميغاواط/ساعة في سعر الكهرباء، أي انخفاض بنسبة ثمانية في المئة مقارنة بعام 2022.
يوضح التقرير: "يرتبط ذلك مباشرة بفصل سعر الكهرباء عن الغاز وبالاستثمارات في الطاقة النظيفة، التي ارتفعت حصتها في إنتاج الكهرباء داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 14 في المئة في عام 2025 مقارنة بعام 2022".
ما دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تحصينا في وجه ارتفاع أسعار الغاز؟
شهدت كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تراجعا في حساسيتها لتحركات أسعار الغاز خلال الأعوام الأخيرة، مع زيادة حصة الطاقة النظيفة.
لكن المستفيدين بصورة خاصة هم المستهلكون في خمس دول من الاتحاد الأوروبي هي الدنمارك وفنلندا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا، حيث يتمتعون بأعلى حصة من الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء. ويقدّر التقرير أن هذه الدول ستوفّر 8,5 مليار يورو في فواتير الطاقة هذا العام، ما يعني خفض الفواتير بنسبة 58 في المئة مقارنة بالدول ذات المزيج الأكثر تلوثا (بولندا وإيطاليا واليونان وإستونيا وهولندا).
وتستند هذه التقديرات إلى بقاء الاستهلاك على مستواه نفسه هذا العام كما في عام 2025، مع أخذ ارتفاع الأسعار وحساسية الأسعار تجاه الغاز في الحسبان.
وتصدّرت السويد دول الاتحاد الأوروبي من حيث انخفاض حساسيتها لصدَمات أسعار الغاز، بحسب بيانات عام 2025. ففي المتوسط، يقابل كل زيادة قدرها يورو واحد في سعر الغاز ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0,04 يورو لكل ميغاواط/ساعة في أسعار الكهرباء في سوق الجملة.
ويضيف التقرير: "على الرغم من أن السويد واحدة من تسع دول يقل فيها مستوى تخزين الغاز حاليا عن متوسط الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ، فإن عدم اعتمادها على هذا المصدر في إنتاج الكهرباء – إذ تُلبّى 99 في المئة من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة النظيفة – يوفر عازلا إضافيا لسوق الكهرباء في مواجهة صدمات الأسعار".
كما تستفيد إسبانيا والبرتغال أيضا من تسارع الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، بعدما سجلتا نموا بنسبة 21 في المئة في الطاقة النظيفة عام 2025 مقارنة بعام 2022. ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى طفرة بلغت 74 في المئة في الطاقة الشمسية.
وفي الوقت نفسه، تراجعت حساسية البلدين تجاه صدمات أسعار الغاز بنسبة 53 في المئة. ففي العام الماضي، أدى كل ارتفاع قدره يورو واحد في سعر الغاز إلى زيادة قدرها 0,089 يورو لكل ميغاواط/ساعة في منطقة الإنتاج المشتركة بين إسبانيا والبرتغال، وهي ثالث أدنى نسبة في التكتل.
وشهدت فرنسا أيضا انخفاضا حادا في حساسيتها لأسعار الغاز، ويرجع ذلك أساسا إلى نمو الطاقة النظيفة، ما جعل هذه الحساسية تنخفض إلى النصف بين عامي 2022 و2025.
ما الدول التي تدفع ثمن اعتمادها على الوقود الأحفوري؟
ففي هولندا، ورغم تسجيل زيادة بنسبة 31 في المئة في إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، لا تزال الحساسية تجاه أسعار الغاز أعلى مما كانت عليه في عام 2022.
فعلى الرغم من أن حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي، يظل الغاز أكبر مصدر منفرد للكهرباء في البلاد.
ويضيف التقرير: "ترتبط هذه الحساسية أيضا بالاندماج الكبير في سوق الغاز الأوروبية، حيث تكون هولندا غالبا متلقية للأسعار، ومن ثم عرضة للصدمات التي تنتقل من جيرانها مثل ألمانيا".
ويتابع: "لطالما أدّى الغاز دورا مبالغا فيه في إنتاج الكهرباء المركزية في هولندا (22 في المئة)، في حين تضطلع مصادر الطاقة النظيفة، ولا سيما الطاقة الشمسية، بدور أكبر في إنتاج الكهرباء اللامركزي".
فعلى سبيل المثال، تُستَخدم الطاقة الشمسية في هولندا بكثافة خلال ساعات النهار، لكن في المساء يتعيّن زيادة الاعتماد على مصادر أخرى، وغالبا ما يكون ذلك باستخدام الغاز.
وتُعد بولندا حالة شاذة أخرى مقارنة بالاتجاه العام في الاتحاد الأوروبي. فبرغم تسجيل نمو سنوي بنسبة 48 في المئة في مصادر الطاقة المتجددة منذ عام 2022، لا تزال حساسيتها لأسعار الغاز مرتفعة.
ويُعزى ذلك أساسا إلى دفع بولندا باتجاه زيادة إنتاج الكهرباء المعتمدة على الغاز في محاولة لاستبدال الفحم وتقليص استخدامه، مع أنه ما زال ضروريا لأكثر من نصف إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد.
وتوضح الدراسة: "إن تحوّل بولندا نحو الغاز، بدلا من مصادر الطاقة النظيفة، أدى إلى زيادة في إنتاج الكهرباء من هذا المصدر بنسبة 132 في المئة عام 2025 مقارنة بعام 2022".
وتابعت: "هذا الاعتماد المتزايد، الذي شكّل 13 في المئة من الإجمالي في عام 2025، يعني أن حساسية البلاد لأسعار الغاز ارتفعت أيضا بنسبة 87 في المئة".
ففي مقابل كل زيادة قدرها يورو واحد في سعر الغاز، تسجل بولندا ارتفاعا قدره 0,36 يورو لكل ميغاواط/ساعة في سعر الكهرباء.
المجر أظهرت بدورها حساسية أكبر لأسعار الغاز مقارنة بعام 2022، حيث ارتفعت هذه الحساسية بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي. ورغم أن البلاد شهدت طفرة في الطاقة الشمسية، فإن محدودية القدرة على ربطها بالشبكة تعني أن المجر لا تزال مضطرة للاعتماد على الكهرباء المولدة بالغاز للحفاظ على استقرار الشبكة.