من دون توجيه سؤال مباشر إليه، اتهم جون غارامندي، وهو نائب ديموقراطي، هيغسيث بأنه "يكذب على الشعب الأميركي بشأن هذه الحرب منذ اليوم الأول، وكذلك يفعل الرئيس ترامب"، بشأن أسبابها وتطورها.
واجه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث انتقادات لاذعة من النواب الديمقراطيين خلال أول إفادة علنية له أمام الكونغرس بشأن الحرب في إيران.
اعلان
اعلان
وخلال الجلسة، ظهر هيغسيث إلى جانب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة دان كاين، حيث خضعا لأسئلة أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب على مدى ساعات طويلة.
وكان هيغسيث قد تجنّب الخضوع لاستجوابات علنية موسعة حول الحرب، رغم عقده مع دان كاين إحاطات إعلامية داخل البنتاغون. وغالبًا ما كان يكتفي بالإدلاء بتصريحات لوسائل إعلام محافظة، مع استخدامه في بعض الأحيان آيات دينية لانتقاد وسائل الإعلام التقليدية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
ورغم التوصل إلى وقف إطلاق نار، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا قد بدأتا الحرب في 28 فبراير/شباط دون إشراف أو تفويض من الكونغرس. كما فشل الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ في تمرير عدة قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب، كان من شأنها إلزام الرئيس دونالد ترامب بوقف العمليات العسكرية إلى حين الحصول على تفويض رسمي.
وينتقد مشرّعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الإدارة الأمريكية بسبب عدم تقديم إحاطات منتظمة للكونغرس بشأن الضربات الأولى التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، رغم أن الأعراف تقضي بإطلاع أعضاء الكونغرس على معلومات مصنفة ضمن "سرية الدفاع".
سجال حول الحرب
هاجم هيغسيث الكونغرس قائلاً إن "أكبر خصم نواجهه حالياً هو الكلمات المتهورة والضعيفة من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، بعد شهرين فقط".
وأضاف أنه يتذكر جيله حربي العراق وأفغانستان، مشيرًا إلى أن هذه الحرب لا تزال في بدايتها بعد شهرين فقط من "معركة وجودية لأمن الشعب الأمريكي". وكان الرئيس ترامب قد صرّح في بداية الحرب أنها ستستمر من أربعة إلى ستة أسابيع فقط.
وقال النائب الديمقراطي آدم سميث في كلمته إن السؤال الجوهري هو: "إلى أين نتجه؟ وكيف تتحول هذه الانتصارات التكتيكية إلى نجاح استراتيجي؟"، مشيرًا إلى البرنامج النووي الإيراني، والحرب في الشرق الأوسط، ومقتل 13 جنديًا أمريكيا، إضافة إلى الخسائر في صفوف المدنيين.
كما تناولت الجلسة هجومًا إيرانيًا في الأيام الأولى من الحرب أسفر عن مقتل ستة جنود أمريكيين في الكويت. وقال النائب الديمقراطي باتريك راين إن جنودًا ناجين من الهجوم أبلغوا عن نقص في الحماية، متسائلًا: "هل تقول إنهم يكذبون؟". ورد هيغسيث: "ما أقوله هو أننا وضعنا أقصى قدر من الإجراءات الدفاعية".
وكان راين من بين عشرات النواب الديمقراطيين الذين دعوا الأسبوع الماضي إلى "تحقيق فوري ورسمي" في الحادث، معتبرين أن الوزير "ضلل الرأي العام بشأن ملابساته".
ومن دون توجيه سؤال مباشر إليه، اتهم النائب الديمقراطي جون غارامندي هيغسيث بأنه "يكذب على الشعب بشأن هذه الحرب منذ اليوم الأول، وكذلك يفعل الرئيس ترامب"، مضيفًا أن الإدارة قدمت أسبابًا متغيرة باستمرار لتبرير الحرب.
وأضاف أن "استراتيجية الحرب تفتقر إلى الكفاءة بشكل كبير"، واعتبر أن "حرب ترامب هذه هي جرح خطير ألحقته الولايات المتحدة بنفسها"، واصفًا النزاع بأنه "مستنقع" و"كارثة جيوسياسية واستراتيجية أدت إلى أزمة اقتصادية عالمية"، مع ارتفاع أسعار النفط والوقود داخل الولايات المتحدة وخارجها، متسائلًا: "نحن نعرف ما خسرناه، لكن ما الذي كسبناه؟".
ورد هيغسيث قائلاً: "عار عليك أن تصف هذا الوضع بالمستنقع بعد شهرين من الحرب".
ميزانية دفاع ضخمة
خلال الجلسة، سأل النائب الديمقراطي سيث مولتون هيغسيث عمّا إذا كان قد نصح ترامب بشن هجوم على إيران، وهو سؤال رفض الوزير الإجابة عليه، لكنه قال لاحقًا إنه يعتقد أن ذلك كان "فكرة جيدة".
وردًا على استفسار حول كلفة الحرب في إيران، أفاد البنتاغون بأنها بلغت حتى الآن 25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر منها خُصص للذخائر.
غير أن السيناتور الديمقراطي كريس كونز ، قد أعرب عن شكوكه بشأن دقة تقدير تكلفة الحرب عند 25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم "أقل من الواقع" ولا يشمل تكاليف نشر القوات أو الحفاظ عليها، قائلاً: "قد يكون هذا الرقم متعلقًا بالذخائر فقط، لكنه ليس التكلفة الكاملة لأي تعريف للحرب".
وعند سؤاله عن احتمال إغلاق إيران لمضيق هرمز الحيوي في حال تعرضها لهجوم، قال هيغسيث إن البنتاغون "قام بتقييم كل المخاطر".
وتتمحور جلسة الاستماع أيضًا حول طلب السلطة التنفيذية زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 42% لتصل إلى 1500 مليار دولار في عام 2027، وهو مبلغ يعادل الناتج المحلي الإجمالي لدول مثل إندونيسيا أو هولندا.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة مايك روجرز إن هذه الميزانية "تموّل بالكامل متطلبات الردع والتحديث العسكري"، مضيفًا أن الهدف هو رفع الإنفاق الدفاعي إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.