أشارت التحقيقات إلى أن أوهانا تلقى مقابل هذه الأنشطة مدفوعات عبر العملات المشفرة بلغت قيمتها نحو 2500 شيكل، أي ما يعادل نحو 740 دولارًا أمريكيًا.
قدّمت السلطات الإسرائيلية لائحة اتهام ضد رجل يبلغ من العمر 44 عامًا من سكان مدينة حيفا، بتهمة الاتصال بعميل أجنبي والعمل لصالح جهات مرتبطة بإيران، في قضية قالت السلطات إنها تنطوي على أبعاد أمنية حساسة وتمس أمن الدولة.
اعلان
اعلان
وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، فإن المتهم، رعنان بن حاييم أوهانا، نفّذ سلسلة من المهام لصالح عميل إيراني، في وقت كانت فيه التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران تتصاعد بصورة متسارعة.
وتقول السلطات إن بعض هذه المهام كان لها تأثير مباشر على أمن الدولة، في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية الموجهة ضد إيران.
وكان أوهانا قد اعتُقل خلال شهر مايو/أيار الماضي بعد تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، للاشتباه في تعاونه مع عنصر استخباراتي إيراني على مدى عدة أشهر.
وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، فقد نقل المتهم معلومات إلى جهات مرتبطة بإيران خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من العام الجاري، بما في ذلك أثناء الحرب الأخيرة التي شهدت مواجهة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى.
وتتضمن الاتهامات الموجهة إليه تزويد مشغّليه بمعلومات تفصيلية حول ثغرات في إجراءات التفتيش الأمني داخل الموانئ الإسرائيلية، إلى جانب تقديم شروحات حول الطرق المحتملة لتهريب الأسلحة إلى داخل إسرائيل.
كما قام، بحسب لائحة الاتهام، بالتقاط وإرسال صور لمواقع وصفتها السلطات بالحساسة، من بينها الواجهة البحرية لمدينة حيفا وسفن حربية أمريكية.
وأشارت التحقيقات إلى أن أوهانا تلقى مقابل هذه الأنشطة مدفوعات عبر العملات المشفرة بلغت قيمتها نحو 2500 شيكل، أي ما يعادل نحو 740 دولارًا أمريكيًا.
وتأتي هذه القضية في سياق عدد من ملفات الاشتباه بالتجسس التي أعلنت عنها السلطات الإسرائيلية مؤخراً.
ومنذ اندلاع الحرب مع إيران في مارس/آذار الماضي، أوقفت السلطات عددًا من المواطنين الإسرائيليين ووجهت إليهم اتهامات بالتعاون مع طهران أو العمل لصالح أجهزة مرتبطة بها.
ووفق ما نقلت صحيفة "جيرازوليم بوست" العبرية، قال المقدم مئور غورين، رئيس شعبة الأمن في وحدة الجرائم الكبرى "لاهاف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية، في تصريحات لإذاعة "كان بيت"، إن قضية اعتقال روعي مزراحي وألموغ أتياس في منتصف مايو/أيار كانت القضية العشرين التي تتعامل معها الوحدة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" خلال العام الماضي، وتتعلق بإسرائيليين يشتبه في تجسسهم لصالح إيران.
وفي يوليو من العام الماضي، أطلقت إسرائيل حملة وطنية تحت شعار "أموال سهلة، كلفة باهظة" لتحذير مواطنيها من التجسس لصالح إيران.
وتشمل الحملة تحذيرًا من احتمال السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا لأي شخص يثبت تعاونه مع طهران.