أوضح المسؤول أن هذا الدور سيتضمن وجود قوات أمريكية فعليّة على الأرض في كلا البلدين، بهدف رصد أي انتهاكات محتملة للاتفاق الجديد.
تتصاعد التكهنات حول تحول نوعي في المشهد الأمني بجنوب لبنان، وسط تسريبات صحفية تشير إلى عزم الولايات المتحدة نشر قوات عسكرية على الأرض اللبنانية والإسرائيلية لضمان التزام الطرفين بالاتفاق الإطاري الموقع مؤخراً.
اعلان
اعلان
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع جدل داخلي لبناني حاد حول طبيعة الاتفاق الذي وُقع في العاصمة الأمريكية واشنطن، ومخاوف من تكرار سيناريوهات التدخل العسكري الأجنبي في المنطقة.
وفي السياق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الإدارة الأمريكية تخطط للضطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي.
وأوضح المسؤول أن هذا الدور سيتضمن وجود قوات أمريكية فعليّة على الأرض في كلا البلدين، بهدف رصد أي انتهاكات محتملة للاتفاق الجديد.
وأضاف المصدر الأمريكي أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل قوات موجودة في لبنان تضطلع بمهام مراقبة منذ عام 2024، إلا أن المهمة ستتوسع لتشمل الإشراف المباشر على التزام الطرفين بشروط الاتفاق الإطاري.
وفيما يتعلق بالهيكلية القيادية، أكد المسؤول أن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) لن يتولى دوراً ميدانياً مباشراً في المراقبة، لكن مسؤولين داخل "سنتكوم" سيقومون برفع تقارير فورية لإدارة الرئيس دونالد ترامب حول أي خروقات تم رصدها، لتمكين الإدارة من اتخاذ قرارات التدخل المناسبة.
توقيت التسريبات وزيارة ميدانية
وتزامنت هذه التصريحات مع زيارة قام بها الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى بيروت أمس، في أول زيارة من نوعها منذ توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل.
ويرى محللون أن هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق ينتهي فيه التفويض الممنوح لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، فيما طرحت فرنسا وإيطاليا فكرة إنشاء مهمة رقابية جديدة لدعم الاتفاق، وهو المقترح الذي لقي ترحيباً من الحكومة اللبنانية.
وتباينت تفسيرات المراقبين والمحللين العسكريين والسياسيين لطبيعة الوجود الأمريكي المرتقب في جنوب لبنان.
فبينما استبعد بعض الخبراء العسكريين وجود دور قتالي للقوات الأمريكية على الأرض، مرجحين اقتصار مهمتها على المراقبة والإشراف ضمن آلية جديدة تستبدل لجنة "الميكانيزم" السابقة بلجنة ثلاثية (أمريكية - لبنانية - إسرائيلية) تجعل من واشنطن الوسيط الوحيد والضامن المحايد القادر على الضغط لانسحاب القوات الإسرائيلية.
في المقابل، حذر محللون سياسيون من أن هذا السيناريو قد يعيد إلى الأذهان تجربة "القوات متعددة الجنسيات" عام 1982، مشككين في نوايا واشنطن التي قد تهدف إلى استبعاد أي دور أوروبي أو أممي، واستخدام وجودها كغطاء سياسي وعسكري لتبرير الاعتداءات الإسرائيلية أو تعطيل الانسحاب الكامل من المناطق اللبنانية التي سيطرت عليها، متسائلين عما إذا كانت القوة الأمريكية ستكون مجرد مراقب أم طرفاً لوجستياً فعالاً جاهزاً لاستخدام القوة.
يذكر أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وُقع في 26 يونيو/حزيران 2026 برعاية أمريكية في واشنطن، وقد قوبل برفض واسع النطاق داخل الساحة اللبنانية، ولا سيما من قبل حزب الله.
وكان أمين عام الحزب، نعيم قاسم، قد صرح بأن حزبه سيتعامل مع الاتفاق باعتباره "منعدم الوجود"، معتبراً إياه تنازلاً خطيراً عن السيادة الوطنية، في وقت لا يزال فيه الجدل محتدماً حول تداعيات هذا الملف على مستقبل الاستقرار في البلاد.