يكرّس القانون إمكانية الحصول، على سبيل الاستثناء، على ترخيص لاستخدام مبيدين مثيرين للجدل: "acétamipride"، وهو نيو نيكوتينويد ضار بالملقِّحات، و"flupyradifurone"، وهو نيو نيكوتينويد متاح في شكل بذور.
كان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قد تعهّد للمزارعين بتقديم حلول لمشكلتهم المتعلقة بـ"وسائل الإنتاج".
اعلان
اعلان
وأيّد أعضاء مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 214 صوتا مقابل 111.
وقد تم إقرار قانون الطوارئ بصعوبة، ما عمّق الانقسامات حتى داخل الأغلبية الحاكمة.
وكانت وزيرة التحوّل البيئي، مونيك باربو، تعارض اعتماد القانون، وأعلنت فور إقراره في مجلس الشيوخ أنها ستقدّم استقالتها إلى إيمانويل ماكرون.
ومن المتوقّع أن تلجأ أحزاب اليسار إلى المجلس الدستوري، فيما ندّد النائب البيئي دانييل سالمون بما وصفه بأنه "هروب إلى الأمام غير مسؤول ومدمّر، عبر إجراءات مجاملة تتجاهل الحقائق العلمية الواضحة".
من جهته، اعتبر السناتور الوسطي فرانك مينونفيل أن النص يقدّم ردا على "النفاق المتمثّل في إنتاج كميات أقل في فرنسا لاستيراد مزيد من المنتجات التي لا تحترم معاييرنا".
وينص القانون على أنه، في حال تقدّم وزير الزراعة بطلب، يمكن للوكالة الصحية ("أنسيس") أن تمنح، "على نحو استثنائي" ووفق شروط محدّدة، ترخيصا لاستخدام مبيدين حشريين هما "أسيتاميبريد" و"فلوبييراديفورون".
وقد حُظر الأول في فرنسا منذ عام 2018، بينما لا يزال الاتحاد الأوروبي يجيز استخدامه حتى عام 2033، ولكن بجرعات آخذة في الانخفاض.
أما الفلوبييراديفورون (المصدر باللغة الفرنسية)، المحظور منذ 31 ديسمبر 2019، فيُعد من جيل جديد من مبيدات "النيونيكوتينويد"، مع أن استخدامه يبقى مسموحا داخل الاتحاد الأوروبي حتى عام 2029.