أشعل عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، زهران ممداني، الجدل بعدما كشف أنه يدرس ما إذا كانت المدينة تمتلك صلاحية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ولكن هل يملك ممداني فعلاً الحق القانوني لتنفيذ ذلك؟
كان ممداني قد أكد أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد. وفي مقابلة مع بودكاست "ذا إنترفيو" التابع لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال إن إدارته تجري "محادثات نشطة" مع الدائرة القانونية لمدينة نيويورك لمعرفة ما إذا كان القانون يسمح باتخاذ إجراء إذا دخل نتنياهو المدينة، مؤكداً أن إدارته "ستفعل كل ما يسمح به القانون"، من دون تجاوز صلاحياتها.
اعلان
اعلان
كما وصف نتنياهو بأنه "مجرم حرب" وقال إن "مكانه لاهاي"، وهو الموقف الذي سبق أن عبّر عنه خلال حملته الانتخابية، حين تعهد بتوجيه شرطة نيويورك إلى اعتقاله إذا زار المدينة، استناداً إلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية عام 2024.
هل يسمح القانون باعتقاله؟
رغم تصريحات ممداني، فإن تقديرات قانونية متعددة تشير إلى أن تنفيذ هذا التهديد يصطدم بعقبات تجعل حدوثه شبه مستحيل. وقد اعتبرت مذيعة شبكة "CNN"، لورا كوتس، أن الإجابة القانونية المختصرة على هذا السؤال هي: "لا"، مستندة إلى ثلاثة أسباب رئيسية.
- أولاً، لا تترتب على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية آثار قانونية داخل الولايات المتحدة، لأنها ليست طرفاً في المحكمة، ولا تلتزم بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها، كما لا توجد مؤشرات إلى رغبة الإدارة الأمريكية في القيام بذلك.
- ثانياً، يمنح الدستور الأمريكي الحكومة الفيدرالية، وليس السلطات المحلية أو حكومات الولايات، صلاحية إدارة العلاقات الخارجية، ما يعني أن أي موقف تتبناه واشنطن يتقدم على أي إجراء قد يسعى إليه عمدة نيويورك.
- ثالثاً، تمنح "اتفاقية مقر الأمم المتحدة" القادة المشاركين في اجتماعات المنظمة حصانة من الاعتقال أو الاحتجاز والإجراءات القانونية المرتبطة بمهامهم الرسمية، فضلاً عن الوضع القانوني الخاص الذي يتمتع به مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وخلصت كوتس إلى أن أي محاولة لتنفيذ اعتقال نتنياهو ستتطلب تجاوز جميع هذه العقبات، وهو ما يجعلها، وفق هذا التقييم، شبه مستحيلة.
ويتفق خبراء قانونيون آخرون مع هذا الطرح، فقد نقلت قناة NY1 عن أستاذة القانون في كلية كاردوزو، ريبيكا إنغبر، قولها إن نتنياهو يتمتع بحصانة سيادية بصفته رئيس حكومة حالي، كما تمنحه مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة حماية قانونية إضافية أثناء وجوده في نيويورك.
ردود إسرائيل وإدارة ترامب
أثارت تصريحات ممداني ردود فعل حادة من الجانب الإسرائيلي والإدارة الأمريكية. فقد وصف مكتب نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بأنها "محكمة صورية" لا ولاية لها على الأمريكيين أو الإسرائيليين، معتبراً أن مذكرة التوقيف بحقه "زائفة"، ومتهماً ممداني بمحاولة صرف الأنظار عن المشكلات التي تواجه مدينة نيويورك.
بدوره، أكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن نتنياهو سيحضر إلى نيويورك، واصفاً تهديد ممداني بأنه "فارغ" ولا يستند إلى أي أساس قانوني.
كما وصف المتحدث الدولي السابق باسم إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جوناثان هارونوف، تصريحات ممداني بأنها "مسرح سياسي"، معتبراً أنها تتجاهل السوابق القانونية وتتعارض مع طبيعة اجتماعات الأمم المتحدة، التي تهدف إلى جمع قادة العالم وليس تصفية الخلافات السياسية.
ومن جانبه، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه القاطع لأي حديث عن اعتقال نتنياهو، مؤكداً أن ذلك "لن يحدث بأي شكل أو صورة" خلال وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية.
فيما أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن السلطات الفيدرالية ستتغلب على أي محاولة محلية لاحتجازه.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، مذكرة توقيف بحق نتنياهو، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة، وذلك عن الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024.