ترامب ينتقد طهران بسبب إعدام محتجين بمستويات غير مسبوقة

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لعمليات الإعدام التي تنفذها إيران بحق المحتجين، مؤكدا أن طهران لم تعد قادرة على تمويل قواتها المسلحة وأنها تواجه أزمة إنسانية "هائلة".

اعلان

اعلان

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" الثلاثاء: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفاشلة لا تدفع رواتب شرائح واسعة من جيشها، وفي الوقت نفسه تقتل المحتجين، حتى عندما لا يتظاهرون، بمستويات لم تُسجَّل من قبل".

وأضاف: "إنها أزمة إنسانية هائلة يجب أن تتوقف الآن".

في يناير، ومع التحذير من عمليات إعدام وشيكة، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتخذ "إجراءات صارمة للغاية" إذا نُفِّذت تلك الإعدامات.

وبعد أيام قال إن مصادر موثوقة أبلغته بأن عمليات إعدام "أكثر من 800 محتج معتقل" قد توقفت، وهو ادعاء لم تؤكده السلطات الإيرانية.

وفي أبريل، قال ترامب إن ثماني نساء إيرانيات ظهرن في صورة متداولة على الإنترنت قد حُكم عليهن بالإعدام، ودعا إلى الإفراج عنهن. وفي اليوم التالي قال إنه تم العفو عنهن.

أظهر تحقيق لقسم الفارسية في "يورونيوز"، بالاستناد إلى منظمتين مستقلتين لحقوق الإنسان، أن واحدة فقط من النساء الثماني، بيتا همّتي، صدر بحقها بالفعل حكم بالإعدام.

وفي الشهر الماضي أعاد ترامب نشر مواد عن إعدام المحتجين، ووصف الجمهورية الإسلامية بأنها "همجية" عندما علّق على مقتل جول محمد محمدي، وهو متظاهر يبلغ من العمر 23 عاما.

ارتفاع وتيرة الإعدامات في إيران

تصاعد القلق الدولي بشكل كبير من لجوء طهران إلى عقوبة الإعدام بحق المحتجين.

في 12 أغسطس، أصدرت 32 دولة، بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، بيانا مشتركا أدانت فيه استخدام الجمهورية الإسلامية لعقوبة الإعدام لـ"إسكات المعارضة"، وطالبت بوقف فوري لعمليات الإعدام والإفراج عن المحتجزين تعسفيا.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن طهران تستخدم الإعدامات لـ"زرع الخوف".

وأضاف في بيان الشهر الجاري: "منذ 19 مارس 2026، تم إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا بتهم مرتبطة بالأمن القومي، بينهم 27 في قضايا لها صلة باحتجاجات يناير"، مضيفا أن أكثر من 100 آخرين يواجهون خطر الإعدام.

وأفاد مركز عبد الرحمن بورومند، وهو منظمة إيرانية لحقوق الإنسان مقرها واشنطن، بأنه تم تسجيل ما لا يقل عن 901 عملية إعدام في إيران خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، بينها 56 على خلفيات سياسية أو اتهامات تتعلق بالأمن القومي. ومن بين هؤلاء أُعدم ما لا يقل عن 29 شخصا على صلة باحتجاجات يناير.

اندلعت احتجاجات يناير 2026 عقب انهيار الريال الإيراني في الشهر السابق، وسرعان ما امتدت إلى أكثر من 180 مدينة.

وقتلت قوات الأمن آلاف الأشخاص خلال حملة القمع التي جرت في الثامن والتاسع من يناير.

وأقر المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران بسقوط أكثر من 3.000 قتيل، في حين قدّر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران العدد بما لا يقل عن 5.000 قتيل، بينما ترى منظمات حقوقية ومطلعون من داخل إيران أن العدد الفعلي للضحايا ربما تجاوز 32.000.

وتم إعدام ما لا يقل عن 1.639 شخصا في إيران عام 2025، وهو أعلى رقم سنوي منذ 1989، بحسب منظمة "إيران هيومن رايتس" والمنظمة "معا ضد عقوبة الإعدام".