عُرف ترامب بهجماته المتكررة على وسائل الإعلام التي لا تدعم حملاته الانتخابية وتنتقد سياسات إدارته، واضعًا إياها في خانة "أعداء الشعب".
أمر قاضٍ اتحادي بإعادة منح مؤسسات "سي إن إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو" حق التغطية الصحفية من داخل البيت الأبيض، بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب بطاقات اعتماد بعض المراسلين ومنعهم من دخول مقر الرئاسة.
اعلان
اعلان
ورأى القاضي تيموثي كيلي أن سحب الاعتماد من دون سابق إنذار "انتهك على الأرجح الحقوق الدستورية"، إذ لم تحصل المؤسسات الثلاث على إشعار مسبق أو فرصة للاعتراض على القرار قبل تنفيذه.
وكان الزعيم الجمهوري قد أعلن عن قراره في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، متهما وسائل الإعلام المذكورة بنشر "أخبار كاذبة"، ومحذراً من احتمال اتخاذ إجراءات مماثلة بحق وسائل إعلام أخرى.
وقد ردت "سي إن إن" و"إم إس ناو"، المعروفة سابقاً باسم "إم إس إن بي سي"، و"بوليتيكو" برفع دعوى قضائية مشتركة طالبت فيها بتعليق القرار وإعادة مراسليها إلى البيت الأبيض، مستندة إلى التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية الصحافة.
الإدارة تتمسك بـ"الأمن القومي"
وقبل جلسة طارئة للنظر في القضية، دافعت وزارة العدل الأميركية عن صلاحية الرئيس في تقييد وصول الصحفيين إلى بعض مناطق البيت الأبيض، معتبرة في مذكرة قدمتها إلى المحكمة أن دخول المقر الرئاسي "امتياز وليس حقاً".
وقالت الوزارة إن لترامب صلاحية التحكم في الوصول إلى المناطق المقيدة داخل البيت الأبيض، مثل المكتب البيضاوي، لحماية معلومات مرتبطة بالسلامة والأمن القومي.
لكن محامي المؤسسات الثلاث قالوا إن حجة الأمن القومي لم تُطرح عند إعلان قرار المنع، وإنما ظهرت بعد اللجوء إلى القضاء.
وأشار القاضي كيلي إلى أن أحد التقارير التي استندت إليها الإدارة لتبرير سحب الاعتماد، والمتعلق بخطط لبناء مخبأ تحت الجناح الشرقي للبيت الأبيض، نُشر قبل أشهر من تجديد بطاقة اعتماد مراسل "سي إن إن"، وهو ما اعتبره عاملاً يضعف حجة الإدارة بأن التقرير شكّل سبباً لمنع المراسل من دخول البيت الأبيض.
وكتب كيلي في حكمه أن "القاعدة العامة" تقتضي إخطار الأشخاص مسبقاً ومنحهم فرصة لعرض موقفهم قبل أن تحرمهم الحكومة من حق يتمتع بحماية دستورية.
شبكات تلفزيونية تعلق التغطية المشتركة
واحتجاجًا على قرار الإدارة بحق زملائهم، علّقت شبكات التلفزيون الأميركية الرئيسية مشاركتها في نظام التغطية التلفزيونية المشتركة للرئيس، المعروف باسم "POOL".
ويتيح هذا النظام لطاقم صحفي واحد تغطية بعض أنشطة الرئيس وتصويرها، ثم توزيع المواد على بقية المؤسسات الإعلامية، خصوصاً في الفعاليات التي لا تتسع لجميع الصحفيين.
وقال برايان بوتون، مدير مكتب "فوكس نيوز" في واشنطن والرئيس المناوب لنظام التغطية التلفزيونية المشتركة، إن المؤسسات المشاركة لن توفر التسجيلات المصورة للأحداث التي تقع ضمن مسؤولية هذا النظام، كما لن ترسل طواقم بديلة لشغل الأماكن المخصصة للمؤسسات التي مُنعت من المشاركة.
وقد ظهرت آثار الخطوة خلال مراسم الكشف عن مهبط جديد للمروحيات في البيت الأبيض، إذ جرى تداول مقاطع مصورة من الفعالية من دون الصوت الذي توفره عادة فرق التغطية المشتركة، ما حال دون سماع تصريحات ترامب خلال الحدث.
كما أعلنت نحو 50 مؤسسة إخبارية دعمها للمؤسسات التي شملها قرار المنع، ومن بينها كبرى شبكات التلفزيون الأميركية.
وقالت شبكات "إيه بي سي" و"سي بي إس" و"سي إن إن" و"فوكس" و"إن بي سي" في بيان مشترك إن "للجمهور مصلحة حيوية في الحصول على معلومات دقيقة ومستقلة عن حكومته"، مضيفة أنه لا ينبغي لأي إدارة تقييد عمل مؤسسة إخبارية بسبب اعتراضها على تغطيتها.
وبقرار القاضي كيلي، استعادت المؤسسات الثلاث حق الدخول إلى البيت الأبيض مؤقتاً، في انتظار استكمال المسار القضائي للقضية التي وضعت حدود صلاحيات الإدارة في تنظيم وصول الصحفيين إلى مقر الرئاسة في مواجهة الضمانات الدستورية لحرية الصحافة.