وبحسب صحيفة "الصحيفة" المغربية، فإن الواقعة سجلت في مركز اقتراع بمدينة طنجة، حيث ضُبطت أوراق انتخابية تحمل علامة "X" مسبقًا أمام مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة.
بعد أيام قليلة من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المغربية، دخلت مدينة طنجة على خط التحقيقات في خروقات انتخابية، بعدما أوقفت السلطات عمدة المدينة منير ليموري وفتحت تحقيقًا يشمل خمسة أشخاص آخرين، بينهم مسؤولان عن مكتبي تصويت.
اعلان
اعلان
وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة قررت، الاثنين، توقيف ليموري بعد وصوله إلى مطار ابن بطوطة في طنجة قادمًا من إسبانيا، فيما يشمل التحقيق خمسة أشخاص آخرين، بينهم رئيسا مكتبي تصويت، وقرر قاضي التحقيق وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكانت القضية قد بدأت يوم الاقتراع، بعدما تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر شخصًا يحمل حقيبة تضم أوراقًا انتخابية خارج أحد مكاتب التصويت في طنجة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الأوراق كانت تحمل علامات تصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة.
وبحسب صحيفة "الصحيفة" المغربية، فإن الواقعة سجلت في مركز الاقتراع بمدرسة القدس في حي كساباراطا بمدينة طنجة، حيث ضُبطت أوراق انتخابية تحمل علامة "X" مسبقًا أمام مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة، وفق ما أظهرته الصور ومقاطع الفيديو التي اطلعت عليها الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن المعطيات التي حصلت عليها تشير إلى ضبط مئات أوراق التصويت مع شاب داخل مركز الاقتراع، أثناء محاولته وضعها في صناديق الاقتراع.
وعقب انتشار المقاطع، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في الواقعة، قبل أن تتوسع التحقيقات لاحقًا لتشمل أشخاصًا آخرين، من بينهم عمدة طنجة.
ولم تعلن السلطات، حتى الآن، نتائج نهائية تحدد المسؤوليات في هذه القضية، لذلك تبقى الاتهامات في إطار التحقيق القضائي ولا تعني ثبوت المسؤولية الجنائية على الأشخاص الموقوفين.
مذكرة بحث بحق عمدة طنجة
تطورت القضية بعد الانتخابات بأيام، عندما أفادت وسائل إعلام مغربية بصدور مذكرة بحث بحق منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وقالت "هسبريس" إن اسم ليموري ورد في التحقيقات المتعلقة بقضية الأوراق الانتخابية، فيما أفادت مصادرها بأن مذكرة البحث جاءت في سياق الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
وأثارت مغادرة ليموري المغرب متوجهًا إلى إسبانيا جدلًا، بعدما تحدثت تقارير عن احتمال فراره قبل مثوله أمام القضاء. لكن العمدة نفى هذه الرواية، وقال في تصريح لـ"هسبريس" إن سفره كان مرتبطًا بعمله ونشاطه التجاري، وإنه سيعود إلى طنجة للمثول أمام القضاء.
حراسة وتحقيق مع خمسة أشخاص
أفادت "هسبريس" بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في طنجة قرر، الاثنين، إيداع ليموري رهن الحراسة النظرية على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بملف "الأوراق الانتخابية".
كما أفادت وسائل إعلام مغربية بأن التحقيق يشمل خمسة أشخاص آخرين، بينهم رئيسا مكتبي تصويت، فيما قرر قاضي التحقيق وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
وبالتوازي مع التحقيق القضائي، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الاثنين، إرسال لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة للتحري في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية داخل مكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وقالت الوزارة إن اللجنة ستجري الأبحاث الإدارية اللازمة وتطلع على المعطيات المرتبطة بالأحداث، على أن تتخذ، بناءً على نتائج التحقيق، الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة وترتب المسؤوليات القانونية.
ويعني فتح تحقيق إداري بالتوازي مع المسار القضائي أن السلطات تبحث في الواقعة من جانبين: الأول يتعلق بالمسؤولية الجنائية المحتملة، والثاني يتعلق بكيفية سير العملية الانتخابية داخل مكاتب التصويت المعنية.
الخروقات جاءت بعد انتخابات تصدّرها "الأصالة والمعاصرة"
تأتي قضية طنجة في أعقاب انتخابات تشريعية تصدر فيها حزب الأصالة والمعاصرة النتائج النهائية بحصوله على 97 مقعدًا من أصل 395، متقدمًا على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 66 مقعدًا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدًا، وحزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدًا.
وأكدت وزارة الداخلية المغربية أن النتائج النهائية طابقت النتائج العامة المؤقتة التي أعلنت بعد الاقتراع. المصدر: وزارة الداخلية المغربية عبر البوابة الرسمية للمملكة المغربية.
وانتقل حزب الأصالة والمعاصرة من المرتبة الثانية في انتخابات 2021، عندما حصل على 87 مقعدًا، إلى المرتبة الأولى في انتخابات 2026 بـ97 مقعدًا.
في المقابل، تراجع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة المنتهية ولايتها، من 102 مقعد في انتخابات 2021 إلى 66 مقعدًا، بينما ارتفع تمثيل حزب العدالة والتنمية من 13 إلى 54 مقعدًا.
وشهد الاقتراع نسبة مشاركة بلغت 38.02% على المستوى الوطني، وفق وزارة الداخلية المغربية، مقارنة بأكثر من 50% في انتخابات 2021.
عودة "العدالة والتنمية" إلى الواجهة
ومن أبرز نتائج الاقتراع أيضًا عودة حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بقوة، بعدما رفع عدد مقاعده من 13 في انتخابات 2021 إلى 54 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة.
وقال الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، عقب ظهور النتائج، إن حزبه لا ينبغي أن يشارك في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، بينما قالت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الحزب لا يضع "خطوطًا حمراء" أمام التحالفات، وإن البرامج ستكون عاملًا حاسمًا في المفاوضات.
ولا يملك أي حزب منفرد أغلبية مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395، إذ يتطلب الحصول على ثقة المجلس تأمين 198 صوتًا على الأقل، ما يجعل تشكيل الحكومة المقبلة مرتبطًا بالمفاوضات بين الأحزاب.