سجّلت أسواق الأسهم الخميس خسائر مع مخاوف تضخم بعد قفزة في أسعار النفط، وسط أنباء عن بحث ترامب توجيه ضربات جديدة لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية جلسة الخميس على تراجعات، مع تجدد مخاوف التضخم بفعل ارتفاع أسعار النفط. وقيّم المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لشهر سبتمبر، الصادر الأربعاء، في انتظار نشر محضر البنك المركزي الأوروبي.
اعلان
اعلان
وتراجعت أيضا الأسهم الآسيوية بعدما ابتعد مؤشرا "ستاندرد أند بورز 500" و"ناسداك" في وول ستريت عن مستوياتها القياسية.
عند الافتتاح، انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0,76 في المئة، وتراجع مؤشر "فايننشال تايمز 100" في لندن 0,75 في المئة، فيما هبط مؤشر "كاك 40" الفرنسي 0,64 في المئة، وخسر مؤشر "يورو ستوكس 50" 1,06 في المئة.
تعافت أسعار النفط وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات الخام العالمية، في وقت لم تتوصل فيه الولايات المتحدة وإيران بعد إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما.
وكانت أسعار الخام قد تراجعت في وقت سابق من الأسبوع مع مؤشرات على أن الصادرات من الشرق الأوسط تعود إلى مستويات ما قبل الحرب، وأن دول مجموعة السبع اتفقت على استخدام جزء من مخزوناتها الاستراتيجية.
لكن القلق عاد إلى الأسواق بعدما أظهرت بيانات أن طهران كثفت هجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز، وأن الحوثيين نفوا مزاعم بخسارتهم أراضي استراتيجية، في حين حذر مسؤولون كبار في قطاع النفط من أن الاحتياطيات العالمية تنخفض إلى مستويات مقلقة.
وذكرت مجلة "ذي أتلانتك" يوم الأربعاء أن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إعداد خيارات لشن غارات على أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الشهر المقبل، مع مواجهة الجمهوريين بزعامة دونالد ترامب خطر فقدان السيطرة على مجلسي الكونغرس.
وأشار التقرير إلى أن حجم الضربات المحتملة وأهدافها ما زالا قيد النقاش، لكنه أضاف أن عملية أوسع قد تلي التصويت المقرر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
وبحسب التقرير نفسه، لا يتوقع حتى مؤيدي الضربات المرتقبة أن تدفع إيران إلى طاولة المفاوضات أو تعيد تأمين الملاحة في مضيق هرمز، لكنهم يأملون أن تساعد العملية العسكرية ترامب على إظهار قدر من الحزم قبل الانتخابات.
وقفز المؤشران الرئيسيان لأسعار الخام بأكثر من ثلاثة في المئة الخميس، في وقت تأثرت الإمدادات أيضا بفقدان أكثر من 500.000 برميل يوميا من إنتاج خليج المكسيك، بعد أن أوقف المنتجون عملياتهم استعدادا لإعصار "إيساياس".
وبعد وقت قصير من افتتاح البورصات الأوروبية الخميس، ارتفع خام برنت، وهو معيار التسعير العالمي، بنسبة 3,7 في المئة إلى 103,91 دولارا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 3,45 في المئة ليتجاوز 91,41 دولارا للبرميل.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء إن الدول الأعضاء تدعم تسريع عمليات السحب من مخزونات النفط التي سبق التعهد بها في مارس، مع إعطاء الأولوية لمنتج الديزل حيثما أمكن.
أعاد ارتفاع أسعار النفط إشعال مخاوف التضخم، وزاد من الضغوط الصعودية على عوائد السندات الحكومية التي بلغت أعلى مستوياتها منذ أعوام.
بلغ عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات 4,89 في المئة، بينما سجل العائد على نظيرتها الألمانية 3,48 في المئة.
وظل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قريبا من أعلى مستوى له منذ عقود، متداولا عند 5,32 في المئة. وأظهر محضر اجتماع سبتمبر للاحتياطي الفدرالي، الذي نُشر الأربعاء، أن معظم المسؤولين يرون أن زيادة أخرى في سعر الفائدة ستكون مناسبة على الأرجح قبل نهاية العام.
ما زالت معدلات التضخم في الولايات المتحدة أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ اثنين في المئة. وفي سبتمبر، رفع البنك الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023 بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين 3,75 و4 في المئة.
وأدت زيادة عوائد السندات إلى ممارسة ضغوط إضافية على أسواق الأسهم، إذ إن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يضغط على أرباح الشركات ويجعل السندات أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتراجعت الأسواق في مختلف أنحاء آسيا، بما في ذلك طوكيو وهونغ كونغ وسيدني وشنغهاي وسنغافورة وسيول وويلنغتون وتايبيه ومانيلا.
في وول ستريت، انخفض المؤشر القياسي "إس أند بي 500" بنسبة 0,2 في المئة الأربعاء، بعد يوم واحد من بلوغه مستوى قياسيا جديدا. وتراجع مؤشر "داو جونز الصناعي" 0,7 في المئة، بينما فقد مؤشر "ناسداك كومبوزيت" ذو الثقل التكنولوجي 0,2 في المئة من مستواه القياسي.
وتخلت أسهم التكنولوجيا عن جزء من مكاسبها الأخيرة مع استعداد المستثمرين لموسم إعلان النتائج، حيث تُخضع التقييمات المرتفعة والإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي أرباح هذه الشركات لتدقيق مشدد.
وتراجعت أسهم "سامسونغ" رغم تقدير الشركة ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الثالث بنسبة 782,5 في المئة إلى 107,4 تريليون وون (نحو 71,8 مليار يورو)، بدعم من ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة.
وفي الأثناء، بقي اليورو قرب أدنى مستوياته منذ يونيو 2025، متأثرا بالمخاوف من مستويات الدين المرتفعة في فرنسا.
صباح الخميس، جرى تداول اليورو عند 1,12 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1,32 دولار، بينما بلغ سعر الدولار 158,13 ينا. وارتفع الذهب بشكل طفيف إلى 4.143,90 دولارا للأونصة.