قال وزير الخارجية البريطاني: "سوف نحافظ على تواجدنا في القدس الممتد منذ وقت طويل".
توصلت بريطانيا وإسرائيل إلى تفاهمات حالت دون إغلاق مبنى القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بشكل كامل، بعد قرار إسرائيلي سابق بإنهاء عمل القنصلية على خلفية إجراءات بريطانية استهدفت إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية.
اعلان
اعلان
وبموجب التفاهمات، ستتوقف القنصلية البريطانية عن العمل بصفتها الحالية، بينما سيستمر استخدام المبنى مقرًا لـ"البعثة البريطانية في القدس"، مع فريق بريطاني يضم سبعة دبلوماسيين، على أن تكون أنشطته محدودة للغاية وفق الجانب الإسرائيلي.
وقالت الخارجية الإسرائيلية الخميس، إن القنصل العام و19 دبلوماسيًا آخرين سينهون مهامهم ويغادرون إسرائيل، في حين ستسمح تل أبيب للحكومة البريطانية بتشغيل فريق عمل من سبعة دبلوماسيين داخل المبنى المملوك لبريطانيا.
وأوضحت أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار بين حكومتيهما، بما يتيح لكل طرف طرح القضايا التي يعتبرها مهمة.
لندن: "القدس الشرقية أرض محتلة"
في المقابل، شدد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند على أن بلاده لا تعترف بحق الحكومة الإسرائيلية في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، التي قال إنها موجودة في المدينة منذ نحو 200 عام.
وقال ميليباند إن الحكومة البريطانية "تؤكد مجددًا موقفها الراسخ بأن القدس الشرقية أرض محتلة"، مضيفًا أن مبنى القنصلية لن يُغلق، بل سيُعرف اعتبارًا من الخميس باسم "البعثة البريطانية في القدس".
وأكد أن البعثة "مستقلة وتعمل بكامل طاقاتها"، وستواصل تقديم الخدمات الأساسية والعمل مع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن استمرار وجودها يهدف إلى الحفاظ على الحضور البريطاني في المدينة ودعم حل الدولتين.
وأوضح الوزير البريطاني أن لندن سحبت مؤقتًا عددًا من موظفيها وعائلاتهم من إسرائيل، بسبب الحاجة إلى الحصول على ضمانات تتعلق بأمن الموظفين وحماية المقرات.
وقال إن بريطانيا ستعمل خلال الأشهر المقبلة على إعادة تعزيز وجودها، مضيفًا أن حكومته لن تتخذ إجراءات مماثلة ضد إسرائيل طالما استمرت المناقشات بين الطرفين وكانت هناك مساعٍ جادة للتوصل إلى تفاهمات.
ساعر: إسرائيل نفذت إجراءاتها ضد بريطانيا
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل نفذت جميع الإجراءات الأربعة التي كان قد أعلن عنها في 8 سبتمبر/أيلول، في أعقاب ما وصفه بإجراءات بريطانية "ضد إسرائيل".
وشملت الإجراءات الإسرائيلية سحب الممثلين البريطانيين من مركز الدعم الدولي لغزة في كريات غات، وإنهاء النشاط البريطاني لتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنع 12 مسؤولًا منتخبًا ومواطنين بريطانيين آخرين من دخول إسرائيل، إضافة إلى إنهاء عمل القنصلية البريطانية في القدس وإزالة لافتتها.
وقال ساعر إن إسرائيل "لم تكن تريد الوصول إلى هذه النقطة"، لكنه حمل حكومة حزب العمال البريطانية مسؤولية تدهور العلاقات، مشيرًا إلى العقوبات التي فرضتها لندن على مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب إجراءات مرتبطة بصادرات الدفاع إلى إسرائيل.
واتهم الوزير الإسرائيلي الحكومة البريطانية باستخدام "خطاب عدائي"، بما في ذلك اتهامات وصفها بالكاذبة ضد بلاده، مثل اتهامها بارتكاب "تطهير عرقي".
وأضاف أن الإجراءات البريطانية الأخيرة جاءت ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها حكومة حزب العمال منذ وصولها إلى السلطة في يوليو/تموز 2024.
وأشار ساعر، في هذا السياق، إلى الاعتراف البريطاني بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول 2025، وتجديد تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتعليق تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات على وزراء ومسؤولين وكيانات إسرائيلية، فضلًا عن تعليق مفاوضات اتفاق التجارة الحرة وتجميد الحوار العسكري والتعاون الأمني.
كما أشار إلى قيود فرضتها بريطانيا على مشاركة إسرائيل الرسمية في معرض دولي لمعدات الدفاع والأمن، ومنع ضباط إسرائيليين من المشاركة في برامج تدريب بالكلية الملكية للدراسات الدفاعية في بريطانيا.
"تل أبيب ولندن تتجنبان مزيدًا من التصعيد"
وقال ساعر إن إسرائيل وبريطانيا أجرتا خلال الأسبوع الماضي حوارًا بهدف منع مزيد من التدهور في العلاقات، وإن التفاهمات التي تم التوصل إليها تتيح مواصلة الحوار بين الجانبين.
وأضاف أن العلاقات بين البلدين لا تزال مهمة، مشيرًا إلى استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي بينهما، وإلى ما قال إنه تقديم إسرائيل معلومات لبريطانيا بشأن قضية قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد.
وأكد ساعر أن إسرائيل لن تتخذ، بموجب التفاهمات الجديدة، إجراءات إضافية ضد بريطانيا على خلفية تنفيذ قرار إغلاق القنصلية.
وقال: "لا يمكنني أن أعد بأنه لن تكون هناك أزمات أخرى في المستقبل"، مضيفًا أن إسرائيل ستتعامل مع أي أزمات مقبلة وفق "مبادئها".
إزالة لافتة القنصلية مع بقاء العلم البريطاني
وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز بأن عمالًا أزالوا خلال الليل لوحة تحمل اسم "القنصلية البريطانية العامة" ولافتة أخرى تخص القسم القنصلي من مبنى القنصلية.
وبقي العلم البريطاني مرفوعًا فوق المبنى، الذي سيواصل احتضان البعثة البريطانية الجديدة.
وكانت إسرائيل قد أمهلت بريطانيا الشهر الماضي 30 يومًا لإغلاق القنصلية وسحب دبلوماسييها من المدينة، وذلك بعد إعلان لندن فرض عقوبات على مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، من بينها حظر تجاري على السلع المنتجة فيها.
في المقابل، لا يشمل القرار الإسرائيلي السفارة البريطانية في تل أبيب، التي تواصل إدارة العلاقات الدبلوماسية بين لندن والحكومة الإسرائيلية.