فرضت السلطات الأميركية غرامة 1.2 مليار دولار (1.07 مليار يورو) على بنك أوف أميركا لفشله في مكافحة غسل الأموال، وسوى مخالفات لعقوبات على إيران وروسيا.
قالت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء إنها فرضت غرامة قدرها 1,2 مليار دولار (1,07 مليار يورو) على بنك أوف أميركا بسبب إخفاقات في مكافحة **غسل الأموال**.
اعلان
اعلان
وأضاف وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "عندما يفشل مصرف بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات، فإن العواقب تمتد إلى ما هو أبعد من جدرانه، وتعرض النظام المالي الأميركي بأكمله لمخاطر كبيرة من التمويل غير المشروع". وتابع: "الإجراءات المتخذة اليوم توجه رسالة واضحة مفادها أن حتى أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون".
وأوضحت الوزارة أن بنك أوف أميركا، ثاني أكبر مصرف في البلاد، توصل أيضا إلى تسوية بقيمة 11,6 مليون دولار (9,9 مليون يورو) مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، بسبب "انتهاكات واضحة لعدد من برامج العقوبات، بما في ذلك العقوبات على إيران وروسيا والمخدرات والإرهاب العالمي".
وقالت الخزانة في بيان إن شبكة إنفاذ الجرائم المالية "فينسين" فرضت غرامة 1,2 مليار دولار على بنك أوف أميركا بسبب "الإخفاق في الحد من مخاطر الأمن القومي ذات الأولوية والإبلاغ عنها، بما في ذلك شبكات صينية لغسل الأموال والتمويل غير المشروع على طول الحدود الجنوبية الغربية".
وأضافت الوزارة أن المصرف فشل في الإبلاغ في الوقت المناسب عن أكثر من خمسة مليارات دولار (4,27 مليار يورو) من المعاملات المشبوهة، بما في ذلك أكثر من مليار دولار (853 مليون يورو) مرتبطة بمخاطر على الأمن القومي وغيرها من الجرائم المالية ذات الأولوية.
وتشمل الغرامة مبلغا قدره 750 مليون دولار (640 مليون يورو) فرضه مكتب المراقب المالي للعملة في الولايات المتحدة، وهو أكبر غرامة يفرضها هذا الجهاز الرقابي الفدرالي على البنوك حتى الآن.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن بنك أوف أميركا "يُقِر بأنه انتهك عن علم" قانون سرية البنوك الصادر عام 1970، والذي يلزم البنوك بمساعدة الحكومة في كشف ومنع عمليات غسل الأموال.
وقال بنك أوف أميركا في بيان: "الامتثال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية أمر بالغ الجدية، ونحن مسؤولون عن إنجاز ذلك بالشكل الصحيح. وقد عملنا مع الجهات التنظيمية للتوصل إلى هذه التسويات المتعلقة بالغرامات الناتجة عن الانتهاكات الواردة في أمر الموافقة الصادر عام 2024 عن مكتب المراقب المالي للعملة، وفي تحقيق شبكة إنفاذ الجرائم المالية".
وأضاف المصرف: "استثمرنا مليارات الدولارات في التكنولوجيا، وخصصنا آلاف الموظفين لمكافحة الجرائم المالية، وفريقنا قطع شوطا كبيرا، وهو ملتزم باستكمال العمل المطلوب لمعالجة القضايا التي أثارها منظمو عملنا".
وتُعد هذه الخطوة الأحدث ثالث أكبر غرامة تفرضها وزارة الخزانة على الإطلاق، بعد تسوية بحوالي أربعة مليارات دولار (3,41 مليار يورو) مع منصة "Binance"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم عام 2023، وتسوية بنحو ثلاثة مليارات دولار (2,56 مليار يورو) مع بنك "TD Bank" الكندي في العام التالي.
وشكلت التسويتان جزءا من جهود إدارة جو بايدن لمكافحة غسل الأموال، ضمن مسعى أوسع لتحسين الامتثال في قطاع العملات المشفرة.
وفي عام 2024، حُكم على مؤسس "Binance" تشانغبينغ تشاو بالسجن أربعة أشهر بعد أن أقر بالذنب في الفشل في منع غسل الأموال على المنصة، إذ قال الادعاء إن مجرمين استخدموها لتحويل أموال مرتبطة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال وتهريب المخدرات والإرهاب.
وفي أكتوبر 2025 منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفوا لتشانغبينغ تشاو.