الإطار التشريعي الجديد، الذي ينبع من مقترح مشترك للحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي الاجتماعي، سينتج نظاما أكثر فائدة للآباء من القائم حاليا.
وافق النواب يوم الثلاثاء، في إطار مجموعة عمل برلمانية، على اقتراح مشترك من الحزب الاشتراكي "PS" والحزب الاجتماعي الديمقراطي "PSD" ينص على توسيع نطاق إجازة الوالدين. وينص الاقتراح على منح الوالدين حق الاستفادة من إجازة مدفوعة الأجر بنسبة 100% لمدة 180 يوما (ستة أشهر) إذا تم تقاسمها بينهما، أو لمدة 150 يوما (خمسة أشهر) إذا استغلها أحدهما فقط.
اعلان
اعلان
وفي الحالة الأولى، سيكون على كل من الوالدين أن يستفيد، على الأقل، 30 يوما متتالية أو فترتين من 15 يوما متتالية، حتى يحصل على إعانة تعادل كامل أجره المرجعي، كما تحتسبه مؤسسة الضمان الاجتماعي، طوال الفترة التي يكون فيها متوقفا عن العمل. وفي الأسر أحادية الوالد، يصبح للوالد الوحيد حق الاستفادة من كامل 180 يوما مدفوعة بنسبة 100%.
وفي المقابل، سيستفيد الوالدان من إعانة تعادل 83% من الأجر المرجعي طوال ستة أشهر (180 يوما) إذا لم يتم تقاسم الإجازة. كما يمكنهما أيضا الحصول على إجازة تصل إلى 210 يوما، مدفوعة بنسبة 90% إذا استفاد الأب من 60 يوما على الأقل (شهرين) متتاليين، إضافة إلى إجازته الأبوية الحصرية البالغة 28 يوما، أو مدفوعة بنسبة 86% إذا احتفظ كل من الوالدين بالطفل، بشكل حصري، خلال أحد الشهرين الأخيرين من الإجازة.
وسيتيح الإطار التشريعي الجديد شروطا أكثر ملاءمة للآباء مقارنة بالقواعد المعمول بها حاليا، في وقت لا تغطي فيه الإجازة المدفوعة بنسبة 100% إلا أول 120 يوما من حياة الطفل في حال عدم تقاسم الإجازة، أو 150 يوما إذا استفاد الأب من 30 يوما من الإجازة بشكل حصري. ولا يزال بإمكان الوالدين، في كلتا الحالتين، تمديد هذه الفترة لشهر إضافي واحد، وإن كان ذلك مع خفض في الأجر، حيث تعادل الإعانة 80% و83% من القيمة المرجعية، على التوالي.
وبعد موافقة مجموعة العمل البرلمانية، يُحال النص الآن إلى لجنة البرلمان المعنية بالعمل والضمان الاجتماعي والإدماج، على أن يُعرض بعد ذلك للتصويت النهائي الشامل في جلسة عامة.
ومع ذلك، يظل هذا التمديد لإجازة الوالدين أقل طموحا من ما اقترحته مبادرة تشريعية للمواطنين كانت قد أُودعت في البرلمان البرتغالي "Assembleia da República" عام 2023، والتي كانت تدعو إلى فترة مدفوعة بنسبة 100% خلال أول 180 يوما من حياة الطفل، مع إمكانية تمديدها إلى ما بين 210 و240 يوما في حال تقاسم الإجازة بين الوالدين. وهي مبادرة شكلت أساسا للاقتراح المشترك لتعديل القانون الذي قدمه الحزبان "PS" و"PSD"، الأقل طموحا، والذي تم إقراره الآن.
غير أن هذا التوسيع للإجازات الوالدية، بحسب "Negócios" (المصدر باللغة البرتغالية)، لن يشمل الإجازات الجارية بالفعل، إذ ستُطبق المبادرة التي أقرّتها مجموعة العمل فقط على الإجازات التي تبدأ اعتبارا من العام المقبل.
وتنص هذه المقترحات أيضا على إمكانية استفادة العاملين في القطاع الخاص، كما هو معمول به بالفعل في القطاع العام، من نظام يوم العمل المتواصل. وبذلك سيكون بإمكان الموظف الذي لديه أطفال دون 12 عاما أو من له أبناء من ذوي الإعاقة أو المصابين بمرض مزمن أو سرطان، التنازل عن ساعة الغداء أو العشاء لإكمال ساعات عمله بشكل متواصل، حتى يتمكن من مغادرة العمل في وقت أبكر، مع ضمان حقه في استراحة لا تتجاوز 30 دقيقة.
كيف تقارن البرتغال نفسها بدول أوروبية أخرى؟
ورغم هذا النموذج الجديد لتوسيع إجازة الوالدين، ستظل البرتغال تعمل بنظام أقل سخاء من دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا المجاورة (المصدر باللغة البرتغالية). ففي الوقت الراهن يمنح البلد، في حالة الأسر ثنائية الوالدين، ما مجموعه 19 أسبوعا مدفوعة بنسبة 100% لكل والد، ترتفع إلى 32 أسبوعا في حالة الأسر أحادية الوالد.
وفي فرنسا، حتى قبل بضعة أشهر فقط، (المصدر باللغة البرتغالية) كانت إجازة الأمومة المدفوعة لا تتجاوز أربعة أشهر بقليل بالنسبة للطفل الأول، في حين كان للأب حق الاستفادة من 28 يوما من الإجازة بعد الولادة. لكن قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو تمنح الوالدين إمكانية تقاسم غياب إضافي لمدة شهر أو شهرين، يُضاف إلى الحقوق السابقة. وفي هذه الحالات، يحصلان على 70% من صافي راتبهما خلال الشهر الأول و60% خلال الشهر الثاني.
أما في السويد، وهي مرجع في هذا المجال، فينص القانون على إجازة مدفوعة يصل مجموعها إلى 480 يوما (نحو 16 شهرا)، وإن كانت الإعانة الشهرية لا تتجاوز 80% من الراتب. وفي فنلندا (المصدر باللغة البرتغالية)، تُمنح 320 يوما عمل عن كل طفل (نحو 14 شهرا): يحصل كل والد على 160 يوما عمل من الإجازة، يمكن نقل 63 يوما منها إلى الطرف الآخر، بينما يُحسب بدل الإجازة الوالدية استنادا إلى دخل العاملين وتتكفل مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرفه.