أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أنّ اقتصاد بريطانيا سجل نموا غير متوقّع في أغسطس، ما يمنح دفعة لوزير المالية جون هيلي قبل تحديث موازنة حكومة العمال هذا الشهر.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,1% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا توقعات المحللين التي أشارت إلى انكماش قدره 0,1%.
اعلان
اعلان
ومع ذلك، تمثل هذه القراءة تباطؤا مقارنة بالتوسع البالغ 0,4% والمسجل في يوليو.
رئيس الوزراء آندي برنهام، الذي جعل تخفيف تكاليف المعيشة من أبرز أولويات حكومته العمالية، مهد الأرضية لاتخاذ قرارات صعبة خلال عرض الموازنة في 28 أكتوبر.
ومع ارتفاع التضخم ووصول عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، تعهد هيلي، الذي سيكشف عن مشروع الموازنة، بالحفاظ على انضباط مالي صارم.
غير أنه تجنب الإفصاح عما إذا كانت الموازنة ستتضمن زيادات ضريبية جديدة للمساعدة في خفض جبل ديون بريطانيا.
ويتوقع محللون أن يرتفع التضخم في المملكة المتحدة مع اقتراب نهاية العام، مع انتقال أثر ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى فواتير الأسر، في ظل غياب مؤشرات على قرب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وقال بول دايلز، كبير اقتصاديي المملكة المتحدة لدى شركة "كابيتال إيكونوميكس": "ما زلنا نتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم المقبل إلى كبح النمو، لكن الاقتصاد أكثر متانة مما كنا نعتقد".
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية أغسطس نما بنسبة 0,7%.
وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، إن "برمجة الكمبيوتر كانت مرة أخرى أكبر مساهم في النمو خلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس".
كما ساهم ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي "AI" في دفع النمو خلال شهر يوليو.
وأضاف دايلز: "هناك قدر من التباين داخل الاقتصاد، إذ تحقق الشركات أداء جيدا (جزئيا بفعل الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي) بينما تصبح الأسر أكثر حذرا في إنفاقها".
قدّم صامويل إدواردز، رئيس إدارة محافظ العملاء في شركة الحلول المالية "إيبوري"، تعليقاته على هذه البيانات في مذكرة موجهة إلى يورونيوز "Euronews"، مشيرا إلى أن التوقعات الأكثر تشاؤما لصندوق النقد الدولي "IMF" لعام 2027 تؤكد أن المملكة المتحدة ما زالت بعيدة عن تجاوز المخاطر.
وقال: "إن ارتفاع أسعار الطاقة أسعار الطاقة المرتبط بالصراع المستمر مع إيران يعرض لخطر إعادة إشعال التضخم، ما قد يجبر بنك إنجلترا "Bank of England" على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ويفرض مزيدا من الضغط على الأسر والشركات".
ومع هشاشة الثقة بالفعل، فإن احتمال زيادات ضريبية جديدة في موازنة الخريف قد يدفع المستهلكين إلى كبح الإنفاق، والشركات إلى تجميد خطط الاستثمار.
وأضاف إدواردز: "في ظل هذا المشهد، يتعين على الشركات تعزيز قدرتها على الصمود المالي، من خلال الحفاظ على عمليات مرنة وخفيفة، وضمان استمرار الوصول إلى التمويل، واستخدام أدوات تحوط فعالة في سوق الصرف الأجنبي "FX" للحد من التعرض لمزيد من التقلبات".