يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها ردًا دبلوماسيًا مباشرًا على تصديق مجلس النواب الليبي مؤخرًا على مذكرة التفاهم التركية الليبية، التي تصفها أثينا بأنها غير قانونية.
اتفق وزيرا خارجية اليونان ومصر على مواصلة المشاورات لتوسيع نطاق اتفاق البلدين بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، في ظل التطورات المتعلقة بمذكرة التفاهم التركية الليبية.
اعلان
اعلان
وأجرى وزير الخارجية اليوناني، جورجوس يرابيتريتيس، الخميس، اتصالًا هاتفيًا جديدًا بنظيره المصري بدر عبد العاطي، تركز على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتطورات في شرق البحر المتوسط.
وبحسب منشور لوزارة الخارجية اليونانية على منصة "إكس"، فإن "الوزيرين رفضا بشكل قاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 بشأن ترسيم المناطق البحرية، وشددا على أهمية القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
كما اتفق الوزيران على مواصلة المشاورات بهدف توسيع النطاق الجغرافي لاتفاق ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقع عام 2020، بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري في منشور: "ناقشت مع وزير الخارجية اليوناني العلاقات الاستراتيجية والتطورات في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، واتفقنا على مواصلة المشاورات بشأن ترسيم الحدود البحرية وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
وتهدف المشاورات الجديدة إلى توسيع النطاق الجغرافي للاتفاق الجزئي الأولي لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، الذي وقعته اليونان ومصر في أغسطس/آب 2020، ليشمل المناطق البحرية المتبقية باتجاه شرق البحر المتوسط، وتحديدًا المنطقة الواقعة جنوب جزيرة كاستيلوريزو.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها ردًا دبلوماسيًا مباشرًا على تصديق مجلس النواب الليبي مؤخرًا على مذكرة التفاهم التركية الليبية، التي تصفها أثينا بأنها غير قانونية.
ومذكرة التفاهم التركية الليبية اتفاق ثنائي لترسيم المناطق البحرية، وُقّع في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك. وكان مجلس النواب، الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرًا، يرفضها حتى وقت قريب.
ويسعى الاتفاق إلى رسم حدود بحرية بين تركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط، متجاهلًا، بحسب الموقف اليوناني، وجود الجزر اليونانية وحقوقها السيادية، ولا سيما كريت ورودس وكارباثوس وكاستيلوريزو.
وتعتبر أثينا المذكرة "غير قانونية وباطلة وغير منطقية جغرافيًا"، وترى أنها تنتهك بوضوح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقد أدان الاتحاد الأوروبي ومصر وقبرص الاتفاق، مؤكدين أنه ينتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تترتب عليه آثار قانونية.