وزير المالية الجديد في المملكة المتحدة، جون هيلي، عرض **أول موازنة** له منذ توليه المنصب. في ما يلي خمسة أبرز ما جاء في خطابه.
قال وزير المالية البريطاني جون هيلي يوم الأربعاء، خلال عرضه الموازنة السنوية للحكومة، إن اقتصاد البلاد سينمو هذا العام بوتيرة أسرع قليلا من التوقعات السابقة، قبل أن يتراجع النمو في عام 2027.
اعلان
اعلان
وقال إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد فاصل اثنين في المئة في عام 2026، ارتفاعا من تقدير حكومي عند واحد فاصل واحد في المئة صدر بعيد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وأبلغ البرلمان أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتباطأ إلى واحد في المئة العام المقبل، انخفاضا من توقعات حزب العمال في مطلع مارس بنمو قدره واحد فاصل ستة في المئة في عام 2027.
في ما يلي أبرز ما جاء في خطابه:
بريطانيا ترفع معدل الضريبة على أرباح البنوك
سترفع حكومة حزب العمال في بريطانيا الرسوم الإضافية المفروضة على أرباح البنوك العاملة في البلاد، للمساهمة في تعويض الارتفاع الحاد في فواتير الطاقة.
وستتضاعف نسبة الضريبة الإضافية على الشركات لتصل إلى ستة في المئة، لتمويل منحة لمرة واحدة لملايين الأسر التي تكافح بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، بحسب ما أوضح هيلي أمام البرلمان.
دعم الطاقة للأسر
قال وزير المالية إن الحكومة ستقدم دفعة مباشرة قدرها 100 جنيه إسترليني إلى 20 مليون أسرة، للمساعدة في مواجهة القفزة في فواتير الطاقة.
وأوضح هيلي أن هذه الخطوة تهدف "إلى تخفيف الضغط في أشد شهور الشتاء برودة ومساندة الناس حتى حلول فصل الربيع"، في وقت ترتفع فيه أسعار الغاز والكهرباء بشكل كبير على خلفية الصراع في الشرق الأوسط.
تغييرات في حساب الادخار "ISA" للمشترين لأول مرة
أعلن هيلي أن حساب الادخار "First‑Time Buyer ISA" سيحل محل حساب "Lifetime ISA".
وأضاف أن تعديل الغرامة المرتبطة بحساب "ISA" سيضمن للمشترين استرداد مساهماتهم الأصلية على الأقل إذا تجاوز سعر العقار الحد المسموح به للشراء.
وقال: "لكل شاب يعمل بجد، ويدخر قدر استطاعته، ويحلم بامتلاك أول منزل له، أنا أتخذ خطوة عملية".
وأضاف: "أعلن أن حساب الادخار "First‑Time Buyer ISA" للمشترين لأول مرة سيحل محل الحساب "Lifetime ISA". واعتبارا من اليوم، أعدل نظام غرامة "ISA"، بحيث إذا كان المنزل الذي ترغب في شرائه أغلى من الحد المسموح، فستستعيد على الأقل كل ما دفعته فيه".
تعديل آلية "triple lock" واستحداث خدمة رعاية جديدة
وأكد وزير المالية إدخال تعديلات على آلية "triple lock"، وهي إجراء يضمن زيادة قيمة المعاش التقاعدي الحكومي سنويا بما يتماشى مع الأعلى بين التضخم أو متوسط نمو الأجور أو اثنان فاصل خمسة في المئة، إضافة إلى إنشاء خدمة وطنية جديدة للرعاية الاجتماعية.
وقال: "من شأن ذلك أن يوفر 15 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية ثلاثينيات هذا القرن، و50 مليار جنيه إسترليني مع حلول عام 2050".
وأضاف هيلي أن ارتفاع قيمة المعاشات الحكومية إلى جانب خدمة رعاية وطنية جديدة سيتكاملان لدعم كبار السن عند حاجتهم، "بما يخفف العبء عن العائلات ويخفف العبء عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية لدينا".
الإبقاء على ضرائب الأعمال في المناطق المحلية
وتطرق هيلي أيضا إلى خطط لنقل جزء من الإيرادات الضريبية إلى السلطات المحلية، واصفا ذلك بأنه "خريطة طريق نحو اللامركزية المالية".
وأعلن أن "100 في المئة من ضرائب الأعمال ستُحتفظ بها محليا بحلول نهاية هذا العقد".
وتابع قائلا: "اعتبارا من العام المقبل، سيذهب 20 في المئة من إيرادات ضرائب الأعمال إلى رؤساء البلديات"، على أن يوجَّه "جزء من حصيلة ضريبة الدخل إلى رؤساء البلديات أيضا اعتبارا من عام 2028".