قال بنك اليابان يوم الجمعة إن التضخم بلغ هدفه البالغ اثنين في المئة، بعد أكثر من 13 عاما على اعتماده سعيا لإنهاء الانكماش، لكنه أبقى أسعار الفائدة دون زيادة حاليا.
عانت الحكومات المتعاقبة لعقود من الزمن في محاولة إخراج البلاد من دوامة الانكماش، أي التراجع المستمر في الأسعار الذي يضر بالنمو الاقتصادي، وقد تم تحديد هدف اثنين في المئة في عام 2013 عندما أطلق بنك اليابان إجراءات ضخمة للتيسير النقدي.
اعلان
اعلان
ورغم أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين تجاوز هذا المستوى بشكل متقطع في بداية عقد 2020، فإن يوم الجمعة شكّل المرة الأولى التي أكد فيها البنك المركزي أن اتجاه الأسعار على المدى الطويل قد تحقق.
"التضخم الكامن في مؤشر أسعار المستهلكين يبلغ مستوى يتوافق عموما مع هدف استقرار الأسعار البالغ اثنين في المئة، ومن المتوقع أن يبقى عند هذا المستوى تقريبا"، قال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.
وعلى الرغم من رؤية البنك المركزي بأن التضخم بات مستداما، فإن حكومة رئيس الوزراء ساناي تاكايشي تتعامل بحذر أكبر مع مسألة إعلان الانتصار رسميا على الانكماش.
"لم نصل بعد"، قال وزير الاقتصاد مينورو كيوشي الأسبوع الماضي.
وينظر إلى تاكايشي على أنه يعطي أولوية لإجراءات تحفيز الاقتصاد على حساب السيطرة على التضخم، مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر إعطاء الانطباع بأنه يمارس ضغطا على بنك اليابان للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة.
وقال بنك اليابان في بيان إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.25 في المئة، بعد تصويت بأغلبية ثمانية مقابل واحد، في أعقاب خطوات مماثلة خلال اليومين الماضيين من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.
ومع ذلك، من المتوقع أن يعمد المسؤولون اليابانيون إلى رفع الفائدة في ديسمبر مع تزايد الضغوط التضخمية.
وتشهد اليابان ارتفاعا مستمرا في أسعار المستهلكين منذ ربيع عام 2022، وبدأ بنك اليابان تشديد أسعار الفائدة في مارس 2024 بعد عشرة أعوام من سياسة نقدية فائقة التيسير.
وبلغ التضخم الأساسي في سبتمبر 2.1 في المئة، مرتفعا بشكل حاد عن 1.7 في المئة في أغسطس، وفقا لبيانات نشرتها الحكومة الأسبوع الماضي.
حذر بنك اليابان الجمعة من أن معدل الزيادة السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة "من المرجح أن يتسارع ليصل إلى مستوى أعلى بوضوح من اثنين في المئة".
وقال إن ذلك يرجع إلى عوامل مختلفة، من بينها ارتفاع تكاليف النفط الذي "من المتوقع أن يدفع الأسعار إلى الصعود، خصوصا أسعار الطاقة والسلع"، وارتفاع أسعار أشباه الموصلات، بما يعكس زيادة الطلب العالمي المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن تراجع قيمة الين يعد عاملا إضافيا.
وقال مارسيل ثيليانت من شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن "مزيدا من التشديد يبدو مرجحا للغاية، ونتوقع أن يصل سعر الفائدة الأساسي إلى اثنين في المئة بحلول منتصف العام المقبل".
وأضاف أن "المخاطر، إن وجدت، تميل نحو مزيد من التشديد بعد ذلك".