يتهم البند الأول هيغسيث بالمشاركة في شنّ الحرب على إيران من دون إعلان حرب أو تفويض تشريعي، وفي غياب هجوم على الولايات المتحدة أو تهديد وشيك لها، بحسب ما ورد في مذكرة ماسي.
أعاد النائب الجمهوري توماس ماسي، الاثنين، طرح ثمانية بنود لاتهام وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث تمهيدًا لعزله، في مقدمتها شنّ الحرب على إيران ومواصلتها من دون تفويض من الكونغرس.
اعلان
اعلان
وقد يتحرك مجلس النواب بشأن القرار اعتبارًا من الأربعاء، فيما دافع الرئيس دونالد ترامب عن وزيره، وأعلن هيغسيث أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في البنتاغون الثلاثاء للرد على التحرك.
وتأتي المبادرة مع عودة المشرّعين إلى واشنطن بعد انتخابات التجديد النصفي التي خسر فيها الجمهوريون السيطرة على مجلسَي الكونغرس. ويحتفظ الحزب بأغلبيته في المجلسين إلى حين بدء ولاية الكونغرس الجديد في يناير/كانون الثاني.
وكان ماسي، النائب عن كنتاكي وعضو اللجنة القضائية في مجلس النواب، قد طرح البنود في سبتمبر/أيلول، لكن المجلس لم يصوّت عليها بعدما ألغى رئيسه مايك جونسون آخر يوم عمل تشريعي كان مقررًا قبل الانتخابات.
ثلاثة بنود تتعلق بصلاحيات الحرب
وتتركز البنود الثلاثة الأولى على قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973. ويتهم البند الأول هيغسيث بالمشاركة في شنّ الحرب على إيران من دون إعلان حرب أو تفويض تشريعي، وفي غياب هجوم على الولايات المتحدة أو تهديد وشيك لها، بحسب ما ورد في مذكرة ماسي.
ويتهمه البند الثاني بمواصلة العمليات بعدما أقرّ مجلسا الكونغرس قرارًا مشتركًا يدعو إلى سحب القوات الأميركية من الأعمال القتالية غير المفوّضة.
أما البند الثالث فيتهم الوزير بتجاوز المهلة التي يحددها القانون لإنهاء العمليات غير المفوّضة. وينص القانون على إنهاء تلك العمليات بعد 60 يومًا في غياب تفويض من الكونغرس، مع إمكان إتاحة ما يصل إلى 30 يومًا إضافيًا لسحب القوات بشروط محددة.
ويقول ماسي إن الأعمال القتالية استمرت أكثر من 90 يومًا، فيما تقول إدارة ترامب إن العملية العسكرية الأولية ضد إيران، التي أطلقت عليها اسم "الغضب الملحمي"، انتهت مطلع مايو/أيار.
مدرسة ميناب وضربات بحرية واعتقال مادورو
ويتهم البند الرابع هيغسيث بتجاهل القواعد الرامية إلى الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.
وتستشهد المذكرة بالضربة التي أصابت مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب الإيرانية في فبراير/شباط، وأوقعت، بحسب نص الاتهام، أكثر من 175 قتيلًا مدنيًا.
ولم يؤكد البنتاغون مسؤوليته عن الضربة، فيما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن تحقيقًا عسكريًا أميركيًا أوليًا خلص إلى مسؤولية واشنطن عنها، وفق ما نقلته "الغارديان".
ويتناول البند الخامس الضربات الأميركية على قوارب قالت الإدارة إنها تُستخدم في تهريب المخدرات. ويتهم ماسي الوزير باستبدال إجراءات إنفاذ القانون في البحر بضربات عسكرية غير مفوّضة، أوقعت ما لا يقل عن 243 قتيلًا بحسب المذكرة، التي تتضمن أيضًا اتهامات باستهداف ناجين وعدم إنقاذ أشخاص غرقَت قواربهم.
وتتهم البنود الثلاثة الأخرى هيغسيث باستخدام صلاحيات البنتاغون للانتقام من السيناتور الديمقراطي مارك كيلي بسبب تصريحات بشأن الأوامر العسكرية غير القانونية، وبتوجيه عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من دون سند دستوري أو قانوني، وبإطلاق حملة ضربات ضد الحوثيين في اليمن من دون تفويض من الكونغرس أو الالتزام بمتطلبات إبلاغه.
هيغسيث يدافع عن العمليات وترامب يرفض عزله
وقال هيغسيث للصحفيين بعد كلمة ألقاها في الكلية الحربية البحرية بولاية رود آيلاند، الاثنين، إنه مستعد للدفاع عن العمليات الأميركية في إيران واليمن وفنزويلا.
واعتبر أن التحرك ضده مدفوع باعتبارات سياسية، وقال إن اللجوء إلى القوة ضد إيران كان ضروريًا لمواجهة ما وصفه بسعيها إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أن برنامجها سلمي.
وكان ترامب قد دافع عنه مساء الأحد، قائلًا إن الوزير حقق انتصارات عسكرية وإن ذلك لا يبرر عزله.
في المقابل، دعا ماسي ترامب إلى استبدال وزير الدفاع قبل انتقال السيطرة على مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين، معتبرًا أن الرئيس لا يزال قادرًا على تمرير تعيين بديل في المجلس الحالي.
وجاء التحرك وسط معارضة شعبية للحرب أظهرها استطلاع للناخبين أجرته "أسوشيتد برس" خلال الانتخابات النصفية، إذ قال نحو ستة من كل عشرة مشاركين إن قرار شنّ عمل عسكري ضد إيران كان خاطئًا.
ماذا يحدث إذا وافق مجلس النواب؟
قد يصوّت مجلس النواب على بنود الاتهام هذا الأسبوع، لكن بإمكانه أيضًا التصويت على تنحية القرار أو إحالته إلى اللجنة القضائية.
وإذا أقرّ المجلس أحد البنود بالأغلبية البسيطة، ينتقل الملف إلى مجلس الشيوخ لإجراء المحاكمة. ولا يُعزل الوزير من منصبه إلا إذا صوّت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين لصالح إدانته.