بعد أزمة الغارات على درعا.. ما الذي اتفقت عليه سوريا والأردن في دمشق؟

وقعت سوريا والأردن 11 اتفاقية تغطي أوجه تعاون مختلفة، في تتويج للمباحثات الموسعة التي شهدتها العاصمة دمشق اليوم الاثنين، ليعلن البلدان رسمياً طي صفحة التوترات الأخيرة والدخول في مرحلة متقدمة من الشراكة الاستراتيجية والتنسيق الأمني العالي.

اعلان

اعلان

وجاء الإعلان عن هذه الخطوات خلال مؤتمر صحفي مشترك، عُقد تزامناً مع أول زيارة رسمية لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عقب أزمة الغارات الجوية، للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري.

وركز وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمته على عمق الروابط الحالية، مؤكداً أن العلاقات الأردنية السورية "الآن هي في أفضل حالاتها".

وشدد الصفدي على الشق الأمني، موضحاً أن أمن سوريا واستقرارها هو من أمن واستقرار الأردن، ومشيراً إلى التعاون الوثيق في مجالات ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب.

وفي خطوة هامة لإنهاء تداعيات الأزمة الأخيرة، أعرب الصفدي عن أسفه للضحايا المدنيين الذين قضوا في حادثة درعا، مقدماً خالص العزاء لأهاليهم.

وعلى الصعيد السياسي الإقليمي، أكد الوزير الأردني توافقه التام مع سوريا على رفض الهجمات الإسرائيلية عليها والإجراءات الإسرائيلية في الضفة، مشدداً على "ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها في سوريا قبل عامين".

الشيباني: شراكتنا أقوى من أي عارض

من جانبه، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بما طرحه نظيره الأردني، مؤكداً أن العلاقات السورية الأردنية راسخة وأن شراكتها الاستراتيجية "ستبقى أقوى من أي عارض"، ومشدداً بدوره على الإيمان بأن أمن الأردن هو امتداد لأمن سوريا، مع الالتزام بمواصلة ضبط الحدود وملاحقة شبكات التهريب بكل حزم.

اقتصادياً، كشف الشيباني عن أرقام لافتة، معلناً أن الأردن أصبح "الشريك الأول لسوريا من حيث العائد الفعلي"، حيث تضاعف التبادل التجاري مع الأردن نحو 3 مرات في عام واحد فقط، مسجلاً 330 مليون دولار.

كما ثمن الشيباني تأكيد الأردن خلال المحادثات على دعمه لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشيراً إلى التطابق الكامل في الرؤى مع الأردن في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية.

شراكة موسعة في 21 قطاعاً

وكان الشيباني قد استقبل نظيره الأردني في مطار دمشق الدولي، لتنطلق المباحثات التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مخرجات الدورة الثانية المنعقدة في عمان خلال نيسان/ أبريل الماضي.

وسبق انعقاد المجلس اجتماعات تحضيرية يوم الأحد ضمت الأمناء العامين وفرقاً فنية، لتتوسع الاتفاقيات وتغطي أكثر من 21 قطاعاً شملت: الاستثمار، الجمارك، الطاقة، المياه، النقل، الصناعة، التجارة، الزراعة، الاقتصاد الرقمي، الصحة، التعليم، الشؤون الاجتماعية، العدل، الإعلام، السياحة، الأوقاف، البريد، والدفع الإلكتروني.

وأكد الجانبان في بيان رسمي مشترك توجههما نحو توسيع التبادل التجاري عبر تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل، خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل حركة الترانزيت. كما اتفقا على تطوير معبر "نصيب - جابر" الحدودي وتحويله إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة، وتعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية لدعم سلاسل الإمداد الإقليمية.

تنسيق أمني مشترك لاحتواء أزمة درعا

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد أقل من أسبوعين على غارات جوية نفذها الجيش الأردني في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهدفت مواقع في محافظة درعا جنوبي سوريا، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وقد بررت السلطات الأردنية حينها العمليات باستهداف مواقع لتنظيم "داعش" مرتبطة بهجوم كنيسة حمود في الكرك، فيما اعتبرتها الخارجية السورية انتهاكاً لسيادة البلاد لغياب التنسيق المسبق، واستدعت السفير الأردني سفيان القضاة لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية.

ورغم التوتر، قادت التحركات السريعة لاحتواء الموقف؛ إذ بادر الصفدي باتصال هاتفي مع الشيباني في 28 تشرين الأول معرباً عن أسفه ومؤكداً احترام سيادة سوريا.

وتبع ذلك زيارة الشيباني إلى درعا لتعزية ذوي الضحايا، حيث شدد على أن العلاقات تمر بأفضل مراحلها منذ مئة عام، محذراً من محاولات إثارة الفتنة، ومؤكداً وجود تجاوب أردني لمعالجة التداعيات وإنصاف ذوي الضحايا وضمان حقوقهم.

وتتويجاً لهذه الجهود، أسفرت مباحثات اليوم عن اتفاق لتشكيل "لجنة أمنية" للوقوف على تفاصيل العمليات وتداعياتها، وتطوير آليات التنسيق الميداني والاستخباري لمواجهة الإرهاب وضمان حماية المدنيين.

وكان الوزيران قد حددا موعد انعقاد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى خلال لقاء جمعهما في مدينة العقبة الأردنية يوم 22 تشرين الأول/ أكتوبر، قبل أربعة أيام من الغارات على درعا.

ويعكس انعقاد الاجتماعات الحالية استكمالاً لمسار التعاون الذي اتفق عليه الجانبان قبل وقوع الحادثة، ومتابعة تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات التي جرى إقرارها خلال اللقاءات السابقة.