سيواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل تحديات دبلوماسية وأمنية معقدة، أبرزها التحولات السياسية في الولايات المتحدة، والضغوط الأوروبية بشأن الضفة الغربية، وملفا إيران وغزة، وسط مخاوف من أن تؤدي محاولات تخفيف الضغوط الخارجية إلى أزمات داخل الائتلاف الحكومي.
في تحليل نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، الثلاثاء، رأت الكاتبة آنا بارسكي أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستشكل الاختبار الأبرز لرئيس الوزراء المقبل، وذلك بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية التي جرت في الثالث من نوفمبر 2026، ما يفرض قيوداً جديدة على إدارة الرئيس دونالد ترامب، ويزيد من تعقيد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية.
اعلان
اعلان
وأشارت إلى أن الدعم الذي حظيت به إسرائيل تاريخياً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شهد تراجعاً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بسبب تداعيات الحرب على غزة والسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقد انعكس ذلك في مبادرات داخل الكونغرس لتقييد مبيعات الأسلحة وتشديد الرقابة على استخدامها، فضلاً عن مقترحات لفرض عقوبات مرتبطة بالنشاط الاستيطاني.
وفي هذا السياق، حذّرت بارسكي من مخاطر الاعتماد حصرياً على العلاقة مع ترامب، معتبرة أن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة بإعادة بناء قنوات التواصل مع الديمقراطيين، بالتوازي مع الحفاظ على تعاونها مع الإدارة الجمهورية.
وتزداد التحديات تعقيداً في وقت يوشك فيه اتفاق المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في عام 2028 على الانتهاء، ويبلغ قيمة الاتفاق 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وسط احتمالات بفرض شروط أكثر صرامة على الاتفاق المقبل.
ضغوط أوروبية
أوروبياً، يبرز التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وعنف المستوطنين باعتبارهما من أبرز مصادر التوتر مع إسرائيل، خصوصاً بعد العقوبات التي فرضتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أفراد وجهات متورطة في اعتداءات على فلسطينيين.
وبحسب التحليل، تخشى إسرائيل اتساع نطاق هذه الإجراءات لتطال مجالات التجارة والبحث العلمي والتعاون المؤسساتي، بما في ذلك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج "هورايزون أوروبا" للأبحاث والابتكار، وهما من الركائز المهمة للعلاقات الاقتصادية والعلمية بين الجانبين.
ورغم استمرار الانقسامات بين الدول الأوروبية بشأن مستوى الإجراءات الواجب اتخاذها، ترى بارسكي أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستحتاج إلى تكثيف اتصالاتها مع العواصم الأوروبية ومؤسسات الاتحاد، لمنع تشكّل موقف موحد قد يفضي إلى تدابير أشد تأثيراً.
في المقابل، قد تؤدي محاولة تخفيف الضغوط الخارجية إلى تأجيج الخلافات الداخلية، فتجميد البناء الاستيطاني أو تشديد الإجراءات ضد البؤر غير المرخصة قد يساهم في تخفيف التوتر الخارجي، لكنه قد يصطدم بمعارضة شركاء في الائتلاف الحكومي، وصولاً إلى تهديد استقراره.
غزة والمحاكم الدولية
في موازاة ذلك، تظل تداعيات الحرب على غزة إحدى العقبات الأساسية أمام تحسين صورة إسرائيل دولياً، في ظل سقوط ضحايا مدنيين واستمرار الإجراءات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
ولفت التحليل إلى أن هذه الملفات تزيد الضغوط على العلاقات مع الحكومات الغربية والمؤسسات الدولية، وتفرض على الحكومة المقبلة التعامل مع حملات المقاطعة والمبادرات الرامية إلى تقييد التعاون مع مؤسسات إسرائيلية.
أما مستقبل قطاع غزة، فيطرح تحديات إضافية تتعلق بالإدارة المدنية والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار ودور المؤسسات الفلسطينية والدول العربية. ومن المرجح، وفق بارسكي، أن تظهر خلافات بشأن رغبة إسرائيل في الاحتفاظ بحرية العمل العسكري داخل القطاع، مقابل مساعي الأطراف الدولية إلى إقامة إدارة مدنية مستقرة.
وترتبط بهذه المسألة أيضاً فرص توسيع اتفاقيات التطبيع، ولا سيما احتمال التوصل إلى اتفاق مستقبلي مع السعودية، إذ قد يتطلب ذلك خطوات سياسية إسرائيلية تتيح للدول العربية تبرير تعزيز علاقاتها مع تل أبيب.
وترى الكاتبة أن أي تقدم في هذا الاتجاه سيضع رئيس الوزراء أمام خيارات صعبة، بالنظر إلى التناقض المحتمل بين المطالب الدبلوماسية الخارجية ومواقف الأحزاب المشاركة في حكومته.
إيران والتوازنات الداخلية
في الملف الإيراني، اعتبرت بارسكي أن رئيس الوزراء المقبل سيواجه قرارات استراتيجية تتعلق بالبرنامج النووي لطهران والتنسيق الأمني والاستخباراتي مع واشنطن، خصوصاً إذا اختارت الإدارة الأمريكية المضي في تسوية دبلوماسية.
وسيكون على إسرائيل، في هذه الحالة، تحديد القيود وآليات التحقق التي تريد تضمينها في أي اتفاق، إلى جانب موقفها من البرنامج الصاروخي الإيراني وحرية التحرك التي تسعى إلى الاحتفاظ بها في حال وقوع انتهاكات.
وحذّر التحليل من أن الخلافات المحتملة مع واشنطن بشأن هذه القضايا قد تنعكس على التعاون الاستخباراتي والتنسيق الأمني، فيما ستتطلب التحديات الإقليمية تعزيز التنسيق بين أجهزة الاستخبارات والجيش ومجلس الأمن القومي، مع الحفاظ على استقلالية التقييمات المهنية بعيداً عن التدخلات السياسية.
كذلك، شددت بارسكي على ضرورة استعادة وزارة الخارجية الإسرائيلية دورها في صياغة القرارات، في ظل تركز ملفات دبلوماسية أساسية لدى مكتب رئيس الوزراء والمؤسسات الأمنية، الأمر الذي قد يحصر دور الوزارة في معالجة تداعيات سياسات لم تشارك في إعدادها.
وخلص التحليل إلى أن الاختبار الأصعب لرئيس الحكومة المقبل سيكون سياسياً بقدر ما هو دبلوماسي، إذ قد يجد نفسه مضطراً إلى الاختيار بين اتخاذ خطوات تحافظ على الدعم العسكري الأمريكي والعلاقات مع أوروبا، وبين الاستجابة لمطالب شركائه في الائتلاف.