يواجه غادي آيزنكوت اختباراً صعباً بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في ظل انقسامات حادة قد تعرقل سعيه لتأمين الأغلبية البرلمانية. وأمام هذه التعقيدات، تبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة لتشكيل الحكومة، لكن كلاً منها ينطوي على عقبات قد تحول دون نجاحه.
كان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد أعلن، السبت، قراره منح آيزنكوت فرصة تشكيل الحكومة، قبل أن يكلفه رسمياً بهذه المهمة خلال اجتماع عُقد الأحد، عقب انتخابات 27 أكتوبر التي أخفق فيها المعسكران الرئيسيان في حصد الأغلبية المطلوبة.
اعلان
اعلان
وقد حصل معسكر آيزنكوت على 48 مقعداً في الكنيست، مقابل 53 لمعسكر نتنياهو، فيما نالت الأحزاب العربية 19 مقعداً، ما جعلها طرفاً مؤثراً في معادلة تشكيل الحكومة. ورغم توصية 67 نائباً بتكليف آيزنكوت، فإن هذه التوصيات لا تضمن حصول حكومته المرتقبة على ثقة البرلمان نظراً لوجود خلافات بين القوى التي أيدت منحه المهمة.
وأقرّ آيزنكوت بصعوبة المرحلة، واصفاً عملية تشكيل الحكومة بأنها ستكون "معقدة للغاية"، وداعياً إلى إقامة حكومة طوارئ وطنية تتطلب خطوات سياسية غير تقليدية. ومع بدء مهلة الـ28 يوماً الممنوحة له لتشكيل ائتلاف حكومي، تبرز ثلاثة مسارات محتملة، لكل منها حساباتها البرلمانية وعقباتها السياسية.
1. حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية
يتمثل السيناريو الأول في تشكيل حكومة أقلية بقيادة حزب "يشار" الذي يتزعمه آيزنكوت، مع الاعتماد على دعم الأحزاب العربية، وتحديداً القائمة المشتركة وحزب "رعام"، اللذين أعلنا تأييد تكليفه، من دون أن يعني ذلك بالضرورة استعدادهما لمنح الثقة لحكومته.
وفي حين أبدى "رعام" انفتاحاً على المشاركة في الائتلاف، فضّلت القائمة المشتركة تقديم دعم من خارجه، مقابل ضمانات تتعلق بحماية المجتمع العربي في إسرائيل. ومن الناحية الحسابية، يمكن لمقاعد الأحزاب العربية التسعة عشر أن ترفع عدد النواب الداعمين لمعسكر آيزنكوت إلى 67، متجاوزاً عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعداً.
لكن هذا الخيار يصطدم بمواقف آيزنكوت نفسه، الذي استبعد مراراً تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، معتبراً أن الطرفين لا يتشاركان القيم السياسية الأساسية.
وفي بيان أصدره في 31 تشرين الأول/أكتوبر، جدّد تمسكه بأربعة شروط للمشاركة في الحكومة، تشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية تقوم على المساواة، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين، إلى جانب تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس وإنهاء حكمها في قطاع غزة.
وقد تزيد هذه الشروط صعوبة التوصل إلى تفاهم مع الأحزاب العربية، خصوصاً بشأن الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية والمواقف من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتتجاوز العقبات موقف آيزنكوت إلى شركائه المحتملين، وفي مقدمتهم نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، اللذان خاضا حملتيهما الانتخابيتين على أساس رفض تشكيل حكومة تستند إلى دعم عربي. وقد جدّد ليبرمان، مع انطلاق مفاوضات الائتلاف الأحد، معارضته لهذا الخيار، ما يضع آيزنكوت أمام معادلة صعبة بين تأمين الأغلبية والحفاظ على تماسك حلفائه.
2. التحالف مع الحريديم
السيناريو الثاني يقوم على استمالة حزب "يهدوت هتوراه" الحريدي، أحد أبرز حلفاء نتنياهو التقليديين، مستفيداً من التوتر الذي شاب علاقته بحزب الليكود بسبب الخلافات المتعلقة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، في 29 أكتوبر، بأن شخصيات داخل الحزب بحثت إمكانية دعم حكومة يقودها آيزنكوت من خارج الائتلاف، مقابل التوصل إلى تسوية بشأن إعفاء الطلاب الحريديم من التجنيد.
ويتيح أحد الاحتمالات امتناع نواب "يهدوت هتوراه" السبعة عن التصويت على الثقة، ما قد يخفض عدد الأصوات المعارضة لحكومة آيزنكوت إلى 46، مقابل 48 مؤيداً، شريطة امتناع الأحزاب العربية عن التصويت أيضاً.
ويسمح النظام البرلماني الإسرائيلي بمنح الثقة للحكومة بأغلبية الأصوات المشاركة في الاقتراع، من دون اشتراط تأييد 61 نائباً في هذه الحالة، غير أن نجاح آيزنكوت بهذه الطريقة سيضعه أمام تحدي تأمين دعم مستقر لإقرار الموازنات والتشريعات، ما يجعل حكومته عرضة لأزمات متكررة.
واكتسب هذا المسار زخماً بعد تقارير تحدثت عن مرونة محتملة في موقف ليبرمان، الذي عارض لسنوات التعاون مع الأحزاب الحريدية. وذكرت القناة 12، الخميس الماضي، أنه بات منفتحاً على التفاهم مع "يهدوت هتوراه"، وربما في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مع آيزنكوت، من دون التوصل إلى تفاهم نهائي.
وتبقى قضية التجنيد العقبة الأبرز أمام هذا السيناريو، إذ يتمسك آيزنكوت بمبدأ الخدمة الإلزامية لجميع الإسرائيليين، فيما يسعى الحزب الحريدي إلى الحفاظ على إعفاء طلاب المعاهد الدينية. ويؤيد ليبرمان أيضاً فرض متطلبات التجنيد، ما يجعل نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية تتطلب تنازلات عن مواقف سياسية أساسية.
3. حكومة وحدة وطنية
يقوم السيناريو الثالث على توسيع الائتلاف عبر استقطاب نواب من الأحزاب المتحالفة مع نتنياهو، أو التوصل إلى اتفاق أوسع لتشكيل حكومة وحدة وطنية. ويُكذر أنه في أعقاب تكليفه رسمياً، وجّه آيزنكوت دعوة إلى نواب الليكود وحزب الصهيونية الدينية للانضمام إلى حكومة برئاسته، معتبراً أن الظروف الراهنة تفرض تجاوز الانقسامات وتقديم تنازلات سياسية.
وقد يتيح هذا الانفتاح استمالة شخصيات من معسكر نتنياهو، بما يوفر لآيزنكوت الأصوات اللازمة لتشكيل حكومة أكثر استقراراً، غير أن نجاح هذه المساعي يبقى مرتبطاً بمدى استعداد النواب المستهدفين للابتعاد عن تحالفاتهم القائمة.
ويبرز احتمال آخر أكثر تعقيداً، يتمثل في تشكيل حكومة وحدة يشارك فيها نتنياهو شخصياً، ربما بموجب اتفاق للتناوب على رئاسة الوزراء، وهو ترتيب سبق أن دعم الرئيس هرتسوغ اللجوء إليه لتجنب تكرار الانتخابات.
ولدى إسرائيل سوابق في هذا المجال، أبرزها اتفاق تقاسم السلطة الذي توصل إليه نتنياهو وبيني غانتس عام 2020، قبل انهياره من دون أن يتولى الأخير رئاسة الحكومة. كما انضم غانتس وآيزنكوت إلى حكومة الطوارئ الحربية التي شكّلها نتنياهو عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
لكن إعادة إنتاج مثل هذه التفاهمات تواجه عقبات سياسية كبيرة، إذ تعهد آيزنكوت مراراً بعدم العمل تحت قيادة نتنياهو، فيما جعلت غالبية أحزاب المعارضة إنهاء حكمه هدفاً رئيسياً في حملاتها الانتخابية.
وعليه، تبدو دعوة آيزنكوت الأخيرة أقرب إلى محاولة استقطاب نواب من معسكر رئيس الوزراء الحالي، مع بقاء احتمالات الاتفاق المباشر مع نتنياهو محدودة بفعل التعهدات الانتخابية والخلافات بين الطرفين.