مقتل نائب عراقي سابق في بيروت يثير تساؤلات.. اتهامات لحزب الله وغموض يحيط بدوافع الجريمة

وجّه القيادي في حزب "تقدم" العراقي، أنور العلواني، أصابع الاتهام إلى حزب الله بالوقوف وراء اغتيال ابن عمه، البرلماني العراقي السابق أحمد العلواني، في العاصمة اللبنانية بيروت.

اعلان

اعلان

وتأتي هذه التصريحات في وقت يُرتقب فيه وصول وفد أمني عراقي إلى لبنان لمتابعة مجريات التحقيق في الواقعة التي أثارت تساؤلات واسعة حول ظروفها ودوافعها.

وفي مقطع فيديو مصوّر، عزا أنور العلواني تصفية قريبه إلى ما وصفه بـ"أيادي حزب الله"، محمّلًا التنظيم كذلك المسؤولية عن مقتل مدنيين في منطقة الصقلاوية العراقية، وتهريب صهاريج النفط في جرف الصخر، فضلًا عن ممارسة "ضغوط وتهديدات بحق الحكومة العراقية".

ورأى القيادي في "تقدم" أن ما سمّاها "الرايات الصفراء" تمثّل تهديدًا لأمن العراق واستقرار شعبه، داعيًا أبناء محافظة الأنبار والعشائر العراقية إلى التحرك والانتفاض، ومعلنًا رفضه القاطع لمن وصفهم بالموالين للحزب وأتباعه.

في المقابل، لم تكشف السلطات القضائية اللبنانية حتى الآن عن أي قرائن تربط الحزب بالحادثة، بينما تواصل الأجهزة المختصة تحرياتها المكثفة لتحديد هوية الضالعين فيها.

تفاصيل الواقعة: ماذا جرى في بيروت؟

عُثر على جثمان السياسي العراقي داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة ببيروت، وذلك عقب أيام من انقطاع الاتصال به وإغلاق هواتفه، ما دفع عائلته إلى إبلاغ السفارة العراقية باختفائه.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر قضائي لبناني أن كاميرات المراقبة رصدت دخول الراحل إلى المبنى برفقة شخصين وصعوده معهما إلى الوحدة السكنية ذاتها، مشيرًا إلى أنه رافقهما طوعًا قبل أن ينقطع أثره.

وأوضح المصدر أن الوفاة نتجت عن الخنق بواسطة حبل ستارة انتُزع من داخل المكان، فيما رجّحت المعاينة الطبية الأولية وقوع الحادثة قبل العثور على الجثة بعدة أيام.

وكشف المصدر ذاته أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من تحديد هوية ثلاثة مشتبه فيهم، وهم سوريان ولبناني. وقد أُوقف المشتبه فيه اللبناني على ذمة التحقيق، في حين تشير الترجيحات إلى مغادرة الشخصين السوريين الأراضي اللبنانية.

وفي سياق متصل، أوردت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلًا عن مصدر أمني، أن ثلاثة أشخاص تواصلوا مع مكتب للوساطة العقارية في منطقة الطريق الجديدة لاستئجار مسكن لمدة عشرة أيام. وبعد إحالتهم إلى سمسار محلي، اتفقوا على استئجار شقة في الطابق الثاني عشر من مبنى يقع في شارع عفيف الطيبي، ودفعوا مبلغ 200 دولار مقابل ليلتين، على أن يستكملوا بقية الإجراءات والمستندات لاحقًا.

وبعد مرور يومين، تعذّر الوصول إلى المستأجر هاتفيًا لخروج رقمه عن الخدمة، ما أثار ريبة السمسار ودفعه إلى تفقّد المكان. وعندما لم يتلقَّ أي استجابة، فتح الباب بإذن من مالك العقار، ليفاجأ بانبعاث رائحة كريهة قادت إلى اكتشاف الجثة داخل الحمّام.

من جهتها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمنيين وقضائيين لبنانيين أن الضحية تعرّض أيضًا لضربة على الرأس إلى جانب الخنق، مؤكدة استمرار عمليات البحث لتعقب مستأجري الشقة وكشف ملابسات استدراجه أو انتقاله إليها.

تضارب الروايات حول تحركاته الأخيرة

وصل البرلماني السابق إلى بيروت في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إلا أن الروايات تباينت بشأن مقر إقامته وتحركاته خلال الساعات التي سبقت اختفاءه:

• رواية المصدر الأمني: أفاد مصدر أمني لصحيفة "الأخبار" بأن الضيف العراقي نزل في أحد فنادق منطقة الحمرا، قبل أن يغادره طوعًا على متن سيارة بيضاء وينقطع الاتصال به.
• نفي المكتب الإعلامي: في المقابل، نفى المكتب الإعلامي للراحل، في بيان نقلته صحيفة "النهار"، إقامته في أي فندق يوم وصوله، مؤكدًا أنه توجه مباشرة من المطار إلى مكان إقامته. وأوضح البيان أنه وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادمًا من أربيل على متن رحلة طيران الشرق الأوسط رقم (ME325)، التي هبطت عند الساعة 16:41، مشيرًا إلى أن آخر اتصال موثق معه جرى عند الساعة 21:05 من مساء اليوم ذاته واستمر دقيقتين ونصف الدقيقة، أبلغ خلالها مكتبه بوصوله.
• تساؤلات حول التوقيت: أشار البيان إلى أن تسجيلات المراقبة أظهرت مغادرة المشتبه فيهم للمبنى عند الساعة 16:55 (أي بعد 14 دقيقة فقط من هبوط الطائرة)، ما يثير تساؤلات حول احتمال علمهم المسبق بموعد وصوله. كما لفت المكتب الإعلامي إلى احتمال عودتهم إلى الموقع قرابة الساعة 23:00 ومغادرتهم عند الساعة 23:57، مطالبًا السلطات اللبنانية بمراجعة كاميرات المطار والطرق المحيطة لتتبع مسار انتقاله والتحقق من وجود ترتيبات مسبقة للجريمة.
• زوار مجهولون: في رواية ثالثة، نقلت قناة "العربية/الحدث" عن مصادر عراقية أن أربعة أشخاص زاروا النائب السابق في بيروت قبيل اختفائه، دون أن تتضح هوياتهم أو علاقتهم بالمشتبه فيهم لدى السلطات اللبنانية.

المواقف الرسمية في لبنان والعراق

على الصعيد القضائي والأمني في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، يتابع "شخصيًا" مجريات التحقيق الأولي، ويشرف بشكل مباشر على الإجراءات الميدانية التي تتولاها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

بدوره، دان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الحادثة، مشيدًا بجهود الأجهزة الأمنية والقضائية في ملاحقة الفاعلين. وشدد سلام على أن "بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني"، مؤكدًا أن صون أمن العاصمة وحماية سلامة جميع المقيمين والزوار على الأراضي اللبنانية "أولوية لا تقبل التهاون".

أما على الجانب العراقي، فأكد السفير العراقي في بيروت، محمد رضا الحسيني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، هوية الجثمان، مشيرًا إلى فتح ملف قضائي لبناني وتنسيق مستمر بين البعثة الدبلوماسية والأجهزة الأمنية بانتظار التقرير النهائي. وكان المكتب الإعلامي للفقيد قد ناشد الحكومة العراقية ووزارة الخارجية متابعة القضية عن كثب، محذرًا من أن التراخي في كشف الجناة قد يفتح الباب أمام استهداف شخصيات عراقية أخرى.

من هو أحمد العلواني؟

يُعد أحمد العلواني شخصية سياسية عراقية بارزة، شغل مقعدًا في مجلس النواب عن محافظة الأنبار (غربي العراق) ضمن قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، كما ترأس اللجنة الاقتصادية البرلمانية.

برز اسمه بقوة خلال الحراك الشعبي الذي شهدته الأنبار أواخر عام 2012 وطوال عام 2013، إذ كان من أشد المعارضين لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومن الداعمين الرئيسيين لساحات الاعتصام المناهضة لسياسات الحكومة المركزية.

وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2013، نفذت قوات أمنية عراقية عملية دهم لمنزله في مدينة الرمادي لاعتقاله، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من الأشخاص، بينهم عناصر أمن. وأثارت تلك الخطوة آنذاك جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا نظرًا لتمتعه بالحصانة البرلمانية وقت توقيفه.

وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكمًا بالإعدام بحقه استنادًا إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي. وبعد قضاء أكثر من 11 عامًا خلف القضبان، أُفرج عنه في 23 نيسان/أبريل 2025 بموجب قانون العفو العام، عقب تنازل عائلة أحد ضحايا عملية الدهم وقبولها التعويض المالي، ليعود إلى الحرية قبل أن يلقى مصرعه في بيروت بعد نحو عام ونصف من خروجه من السجن.