بدلاً من ذلك، تلقي طهران باللوم على الحكومة الفرنسية في حوادث الإنترنت التي أثرت في مئات الثلاجات في أكتوبر.
قالت إيران، الثلاثاء، إن الاتهامات الفرنسية بأنها مسؤولة عن هجمات إلكترونية استهدفت ثلاجات متاجر السوبرماركت الشهر الماضي "لا أساس لها".
اعلان
اعلان
وقالت الوزارة في بيان: "إن وزارة الخارجية الإيرانية ترفض بشكل قاطع الاتهامات الأحادية الجانب ومن دون أساس التي توجهها الحكومة الفرنسية إلى إيران بشأن أنشطة إلكترونية مزعومة في فرنسا".
وأضافت أنها "تدين بشدة هذه السياسة المبتذلة القائمة على توجيه الاتهامات إلى الجمهورية الإسلامية".
وتأتي هذه التصريحات رداً على بيان لوزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو، الاثنين، قال فيه إن الحرس الثوري الإيراني كان وراء سلسلة الهجمات التي استهدفت ثلاجات متاجر السوبرماركت الفرنسية في ليلة 11 و12 أكتوبر/تشرين الأول.
وتعرضت مئات متاجر السوبرماركت الفرنسية لهجمات إلكترونية رفعت درجات الحرارة في الثلاجات والمجمّدات، ما أجبر كثيراً منها على التخلص من مخزونها الكامل من الأغذية القابلة للتلف.
وكانت متاجر تابعة لـ"كارفور" و"مونو بري" و"إنترمارشي" وCoopérative U من بين المستهدفة عندما قام المهاجمون بتغيير إعدادات درجات الحرارة يدوياً.
وتم الإبلاغ عن حوادث مشابهة في ما لا يقل عن 10 دول أوروبية أخرى في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال بارو، إلى جانب استدعاء السفير الإيراني والسعي لفرض عقوبات على مستوى أوروبي، الثلاثاء، إن باريس "لن تستبعد أي خيار، وستتخذ كل الإجراءات، بما في ذلك تلك التي قد لا نعلنها على الملأ، التي نعتبرها متناسبة وضرورية لردع أي هجمات أخرى".
وأضافت السلطات الفرنسية أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إيران فرنسا بـ"أعمال لزعزعة الاستقرار"، مشيرة إلى اختراق تعرضت له الصحيفة الساخرة "شارلي إبدو" في عام 2023 وإلى أعمال عدائية خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024.
وفي المقابل، قالت طهران إنها "لن تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها في مواجهة الأنشطة الأجنبية غير القانونية".
وأضافت أن فرنسا "لا تفعل سوى إسقاط إخفاقاتها في الحوكمة على غيرها" من خلال هذه الاتهامات.
ولاحقاً في اليوم نفسه، حمّل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الحكومة الفرنسية مسؤولية الحادث.
وقال وزير الخارجية على منصة إكس: "عاجزة عن إدارة الثلاجات، فضلاً عن معالجة تظلمات شعبها، تحاول الحكومة الفرنسية تحميل الآخرين مسؤولية إخفاقاتها".
كما قال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إنه سيسعى إلى تقديم "رد سريع وموحد" في انتظار مناقشات مع الدول الأعضاء عقب إعلان فرنسا.