تسعى المملكة المتحدة لفرض عقوبات أشد على من يتسببون في إتلاف البنية التحتية الحيوية تحت الماء، لكن خبراء الصناعة يحذّرون من أن تشديد القواعد وحده لا يكفي لمنع اضطرابات واسعة النطاق.
تتصاعد المخاوف من أعمال تخريب ونشاط روسي مريب في المياه الأوروبية، وتعمل المملكة المتحدة على إعداد تشريع يمكن أن يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 14 عاماً على الأشخاص الذين يتعمّدون إلحاق أضرار بالبنى التحتية الحيوية تحت البحر، وذلك وفقاً لـبيان (المصدر باللغة الإنجليزية).
اعلان
اعلان
وتشمل العقوبات المقترحة أيضاً فرض غرامات غير محدودة على من يتدخل في الكابلات والأنابيب الواقعة تحت البحر. وإذا أُقرت هذه التغييرات فستُحدَّث تشريعات يعود تاريخها إلى عام 1885.
وستفرض الخطط المقترحة التزامات أمنية جديدة على مشغّلي الكابلات، كما ستمنح الحكومة صلاحيات أكبر للاستجابة للتهديدات التي تطاول الأمن القومي.
وتشير الحكومة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية سبباً وراء هذه التغييرات.
وقال وزير الاتصالات البريطاني إيان موراي: "التهديدات التي نواجهها تغيّرت بشكل كبير، مع نشاط روسي مريب حول البنى التحتية الحيوية تحت البحر".
وتأتي خطوة المملكة المتحدة بعد سلسلة من الحوادث في المياه الأوروبية، من بينها تخريب خط أنابيب نورد ستريم عام 2022، والأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز "بالتيك كونِّكتور" عام 2023، وعدة أعطال أصابت كابلات تحت البحر في بحر البلطيق عام 2024.
وتبرز مثل هذه الحوادث أهمية البنى التحتية التي تربط الدول عبر أوروبا وخارجها.
وبحسب تقرير نُشر عام 2025 (المصدر باللغة الإنجليزية) للمركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، تنقل كابلات الألياف البصرية تحت البحر نحو 99% من حركة الإنترنت العابرة للقارات حول العالم.
وتمتد هذه الكابلات آلاف الكيلومترات على قاع البحر، وتنقل كل شيء من مكالمات الفيديو والبريد الإلكتروني إلى المعاملات المالية والاتصالات التجارية.
ولا يؤدّي انقطاع أحد الكابلات بالضرورة إلى انقطاع كامل في خدمة الإنترنت، إذ تتيح الشبكة العالمية تحويل مسار البيانات عبر اتصالات بديلة عندما يتعطل مسار ما.
غير أن حركة البيانات الإضافية يمكن أن تثقل طاقة النسخ الاحتياطية، مما قد يبطئ المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية وغيرها من التطبيقات التي تعتمد على اتصال موثوق.
هل تجعل القوانين الصارمة شبكات أوروبا تحت الماء أكثر أماناً؟
وفي حين ترى الحكومة البريطانية أن القوانين الأقوى ضرورية لردع التدخلات وتحسين جاهزية المشغّلين، يحذّر عاملون في القطاع من أن تشديد العقوبات وحده لا يكفي لضمان قدرة الشبكة على الصمود.
وقال توني أوسوليفان، الرئيس التنفيذي لمشغّل الشبكات الدولية RETN الذي ينقل البيانات عبر أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، لـ"يورونيوز نِكست": "إضافة المزيد من الكابلات على الممرات نفسها لا يضمن القدرة على الصمود".
وغالباً ما يكون مدّ كابلات جديدة على المسارات القائمة أقل كلفة، لكنها قد تنتهي باقتسام نقاط الإنزال نفسها وتمر عبر الممرات الضيقة ذاتها.
وأضاف: "نسمّي ذلك «تنوعاً زائفاً»".
ويعني ذلك أن عدداً من الاتصالات يمكن أن يتضرر في حادث واحد، حتى عندما يكون المشغّلون قد استثمروا في كابلات إضافية.
وتمتد المخاطر إلى ما هو أبعد من أعمال التخريب المتعمدة. فوفقاً لـتقرير (المصدر باللغة الإنجليزية) أصدرته اللجنة الدولية لحماية الكابلات (International Cable Protection Committee - ICPC)، يحدث في أنحاء العالم بين 150 و200 عطل سنوياً في كابلات الاتصالات البحرية، يعود 70 إلى 80% منها إلى أنشطة بشرية عرضية، أساساً الصيد وسفن تسحب مراسيها.
غير أن أوسوليفان يحذّر من أن الاستثمارات لا تواكب تنامي هذه المخاطر.
وقال: "الحل بسيط، نحتاج إلى مزيد من المسارات، تحت البحر وعلى اليابسة، تسلك طرقاً مختلفة. صحيح أنها أكثر كلفة، لكنها تقلل بشكل كبير خطر أن يتسبب حادث واحد في تعطيل عدة مسارات دفعة واحدة وإبطاء الخدمات لملايين الأشخاص".
كيف يحمي باقي أوروبا كابلاته؟
وتُبذل جهود مماثلة لتعزيز البنى التحتية تحت الماء في دول أوروبية أخرى.
وتعمل الدنمارك على تطوير قدرات مراقبة جديدة لمتابعة البنى التحتية الحيوية تحت الماء، بما في ذلك الكابلات والأنابيب، ورصد التهديدات المحتملة.
وفي فبراير/شباط 2026 أعلنت المفوضية الأوروبية عن استثمار بقيمة 347 مليون يورو في مشاريع استراتيجية للكابلات البحرية، من بينها 20 مليون يورو لتعزيز قدرات الإصلاح في بحر البلطيق.
وتجري الحكومة البريطانية مشاورات بشأن مقترحاتها حتى 14 يناير/كانون الثاني 2027، ومن المتوقَّع أن تسهم الآراء الواردة في صياغة التشريع النهائي.