مستقبل الوقود الأحفوري يثير انقسامات في "كوب 31" وسط تحذيرات من تفاقم الاحترار العالمي

يبتعد القادة عن ذكر الوقود الأحفوري رغم التحذيرات المتزايدة من أن العالم سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، فيما تختتم المناقشات في الأسبوع الأول من مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين "كوب 31".

اعلان

اعلان

وخاطبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القادة في أنطاليا، الأربعاء (11 نوفمبر/تشرين الثاني)، ووصفت موجة الطقس المتطرف وحرائق الغابات المميتة التي دمرت أوروبا وبقية العالم بأنها "صيف الحقيقة".

وقالت: "نحن عند نقطة تحول عالمية. إن أحدث تقرير للأمم المتحدة واضح: نحن على مسار يتجاوز هدف 1.5 درجة مئوية، وكل جزء من الدرجة له أهميته".

وعرضت فون دير لاين أولويات الاتحاد الأوروبي في كوب 31، ومنها تسريع الكهربة و"تعزيز الشراكات العالمية" لبناء اقتصادات نظيفة، لكنها لم تذكر الوقود الأحفوري في أي موضع من خطابها.

وبحسب الأمم المتحدة، يعد الوقود الأحفوري، أي الفحم والنفط والغاز، أكبر مساهم بفارق كبير في تغير المناخ العالمي، إذ يمثل نحو 68 في المئة من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة وما يقرب من 90 في المئة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتعرضت فون دير لاين لاتهامات بأنها "لم تصب الهدف" لعدم ذكرها التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري (TAFF) ولو بكلمة واحدة، ولاستخدامها "نبرة احتفالية" رغم ركود تمويل المناخ في الاتحاد الأوروبي.

وتقول مديرة شبكة العمل المناخي في أوروبا كيارا مارتينيلي إن "الكهربة ينبغي أن ترتبط بوضوح بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وإلا فإنها تمنح صناعة الوقود الأحفوري غطاء للاستمرار كالمعتاد، وتحقيق الأرباح فيما يتعرض الناس العاديون لارتفاع فواتير الطاقة وللآثار".

فنلندا تطلق خارطة طريق لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري

وتتطلب الاتفاقات في قمة الأمم المتحدة توافق جميع الأطراف، أي ما يقرب من 200 دولة، ما يعني أن التقدم غالباً ما يكون بطيئاً ومتدرجاً.

غير أن ذلك لم يمنع فنلندا من نشر خارطة طريق وطنية جديدة للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري (TAFF) خلال الحدث، مقتفية أثر فرنسا، ألمانيا وهولندا.

وبعد أن تولت البرازيل قيادة إعداد أول خارطة طريق عالمية للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري قبل أن تسلم رئاسة مؤتمر الأطراف، تعمل البلاد أيضاً بنشاط على إعداد خارطة طريق وطنية خاصة بها، إلى جانب عدد من دول جزر المحيط الهادئ.

ويُولَّد أكثر من 96 في المئة من كهرباء فنلندا بالفعل من مصادر غير أحفورية، وهي من أعلى النسب في العالم.

غير أن كثافة استهلاك الطاقة في الاقتصاد واستهلاك الطاقة للفرد كلاهما مرتفع جداً بسبب قطاع الصناعات الثقيلة الكبير نسبياً، وطول مسافات السفر، والطلب المرتفع على التدفئة نتيجة مناخها البارد.

وفي عام 2025 شكّل أكبر مصدر منفرد للطاقة، وهو الوقود الخشبي، 28 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة، فيما بلغت مساهمة الطاقة النووية 27 في المئة والوقود الأحفوري 18 في المئة.

وتتمثل أهم مصادر الطاقة المحلية حالياً في الوقود القائم على الخشب، والطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والنفايات، والخث، ومضخات الحرارة.

وتهدف فنلندا إلى أن تصبح محايدة كربونياً بحلول عام 2035، لكنها لم تحدد مع ذلك موعداً ملزماً قانونياً للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. وتتبع خارطة الطريق هذه ما يعرف بعملية سانتا مارتا للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، بعد أن حُذفت جميع الإشارات إلى إنشاء خارطة طريق للتحول عن الوقود الأحفوري من النص النهائي لمؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم العام الماضي.

ويقول رومان إيوالالينوف من المنظمة غير الربحية "أويل تشينج إنترناشونال": "من الإيجابي رؤية مزيد من الدول تستجيب للدعوة إلى التخطيط لمستقبلها بعد الوقود الأحفوري".

ويضيف: "مع ذلك، ينبغي أن تكون الخرائط أكثر من مجرد تكرار للسياسات القائمة؛ نحتاج إلى أن نرى الدول الغنية تسرّع خروجها من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع الأهداف المناخية العالمية".

إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري "لا معنى له" من دون تمويل

وجلبت تركيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا، من بين دول أخرى، جماعات ضغط تمثل قطاع الوقود الأحفوري إلى القمة المناخية السنوية، ما أثار مجدداً تساؤلات حول من يحظى بمقعد على طاولة المفاوضات وحول نزاهة العملية.

كما تعرضت الدولة المضيفة المشاركة تركيا لانتقادات بسبب اعتمادها الكبير على الفحم، الذي لا يزال أكبر مصدر للطاقة لديها.

وعلى الرغم من دفعها باتجاه توسيع مصادر الطاقة المتجددة، تسمح خطة المناخ الوطنية للبلاد بزيادة انبعاثات غازات الدفيئة بدلاً من خفضها، إذ تواصل تكثيف عمليات استكشاف الوقود الأحفوري في البحر الأسود وجنوب البلاد.

وفي الواقع، عندما انطلقت أعمال كوب 31 يوم الاثنين (9 نوفمبر/تشرين الثاني)، احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن البلاد حققت اكتشافاً نفطياً على أراضيها.

وفي الخميس (12 نوفمبر/تشرين الثاني)، قال وزير الطاقة التركي ألبارسلان بيرقدار، الذي كان قد أكد في السابق أن الوقود الأحفوري مطلوب لأمن الطاقة، إن الدول النامية تحتاج إلى الحصول على التكنولوجيا والتمويل وإلا فلن تتمكن من الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وقال لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "من دون ذلك، أن تقول للناس إنكم لا تحتاجون إلى استهلاك الفحم، ولا إلى استهلاك أنواع أخرى من الوقود الأحفوري، لا معنى له".

وأضاف: "نحتاج إلى إنتاج هذه الكهرباء. ونود أن نفعل ذلك بمصادر متجددة. ونود أن نفعل ذلك بالطاقة النووية، لكن بالطبع يتطلب تطوير محطات طاقة نووية قدراً هائلاً من التمويل".

ومن المتوقع أن يصبح التمويل أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في أنطاليا، ولا سيما ما يتعلق بتمويل التكيف مع آثار المناخ وتمويل الخسائر والأضرار في البلدان الأكثر عرضة للكوارث المناخية، مثل الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة.

وفي مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو عام 2024، اتفقت الدول المتقدمة على تعبئة ما لا يقل عن 300 مليار دولار (268 مليار يورو) سنوياً لصالح الدول النامية بحلول عام 2035، في إطار هدف أوسع يبلغ 1.3 تريليون دولار (1.63 تريليون يورو) من مصادر عامة وخاصة.

وفي مؤتمر الأطراف الثلاثين العام الماضي، اتفقت الحكومات على السعي إلى زيادة تمويل التكيف بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، من دون تحديد خط الأساس، أو من سيدفع، أو كيفية إيصال الأموال.

ويقول محللون إن أحد "المسارات الممكنة لتحقيق نتيجة ذات مغزى" في ما يتعلق بتمويل المناخ في كوب 31 يتمثل في تثبيت تعهد مضاعفة التمويل ثلاث مرات والاتفاق على خط أساس يبلغ 40 مليار دولار (36.2 مليار يورو)، مع مراحل وسيطة قبل عام 2035، وبحد أدنى لحصة المنح مقارنة بالقروض.

غير أن تقريراً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشر قبل أيام من القمة وجد أن حتى مضاعفة حجم التمويل الدولي العام للتكيف ثلاث مرات لن يلبي إلا ما بين 23 و29 في المئة من احتياجات الدول النامية.

تعهد الكهربة في كوب 31 يكتسب زخماً... وانتقادات

وعلى الرغم من أن التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري (TAFF) ليس على جدول الأعمال الرسمي لكوب 31، فقد أصبح بالفعل محور نقاش محتدم بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف النفط والغاز عقب الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على إيران.

وأصبح الوقود الأحفوري مصدر قلق متزايد أيضاً في ضوء تعهد تركيا "35 بحلول 2035". ويقضي هذا التعهد بزيادة حصة الطلب العالمي على الطاقة التي يلبيها الكهرباء إلى 35 في المئة، ارتفاعاً من نحو 23 في المئة اليوم، بحلول عام 2035.

وقد أعلن أكثر من اثنتي عشرة دولة وعدة دول جزرية صغيرة دعمها لهذا الهدف، من بينها رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام، بعد أسابيع قليلة فقط من موافقة حكومته على حقل الغاز المثير للجدل "جاكدو" في بحر الشمال.

وأبدت فون دير لاين أيضاً دعمها، معتبرة أن تحقيق هذا التعهد ممكن وأنه سيعزز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وتعني الكهربة استبدال التقنيات التي تحرق الوقود الأحفوري بأخرى تعمل بالكهرباء، مثل الانتقال من سيارة تعمل بالديزل إلى مركبة كهربائية.

لكن منتقدين يحذرون من أن الكهربة في حد ذاتها لن تقضي على استخدام الوقود الأحفوري، وقد تُستغل كذريعة للسماح للحكومات باعتبار توسيع توليد الكهرباء من محطات الغاز تقدماً نحو تحقيق تعهد "35 بحلول 2035".

وتقول المديرة التنفيذية لمركز الفكر الأوروبي "ستراتيجيك بيرسبكتيفز" ليندا كالخر: "إن التحول من النفط والغاز إلى الكهرباء يخفض الانبعاثات فقط إذا كانت تلك الكهرباء نظيفة، ما يجعل الإسراع في إنشاء مصادر الطاقة المتجددة أمراً غير قابل للتفاوض"

وتضيف: "إن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هما الأرخص ومن بين أسرع مصادر الكهرباء الجديدة نمواً في العالم، وبدرجة أكبر منذ ارتفاع أسعار النفط والغاز. لكن خطر ترسيخ الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل إضافي والاستثمار في احتياطيات نفط وغاز غير مجدية اقتصادياً لا يزال قائماً، ولا سيما مع ارتفاع الطلب على الطاقة من مراكز البيانات، الأمر الذي يغذي الدعوات إلى إنشاء قدرات جديدة من الوقود الأحفوري".

ومن المقرر أن تُختتم أعمال كوب 31 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.