يحذر الخبراء من أن الانخفاض في الانبعاثات، الذي تغذِّيه جزئيًا النزاعات والاضطرابات التجارية، غير قابل للاستمرار على المدى الطويل.
من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات الكربونية العالمية الناجمة عن الوقود الأحفوري في عام 2026. ويأتي التراجع المتوقع بنسبة 0.4 في المئة في وقت تتسارع فيه وتيرة توسع مصادر الطاقة المتجددة، على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران.
اعلان
اعلان
وتشير ميزانية الكربون العالمية لعام 2026، التي تقيس التقدم نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، إلى أن انبعاثات النفط يُتوقع أن تنخفض بنسبة 1.9 في المئة.
وقال البروفيسور بيار فريدلينغشتاين، مدير مكتب ميزانية الكربون العالمية في جامعة إكستر، الذي قاد الدراسة: "إن تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري أمر مشجع، لكن الخفض الذي يكون مدفوعاً جزئياً بـالصدمات الجيوسياسية ليس حلاً مستداماً للمناخ".
غير أن الانخفاض في الكربون الناتج عن الوقود الأحفوري يُقابله ارتفاع في الانبعاثات الناجمة عن تغيّر استخدام الأراضي، مثل إزالة الغابات، ما يدفع إجمالي انبعاثات CO2 إلى مستوى متوقع قدره 43.3 مليار طن هذا العام، ارتفاعاً من 42.8 مليار طن في 2025.
ويقول فريدلينغشتاين إن من الضروري تسريع وتيرة نشر مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الكهربة لكي تبلغ الانبعاثات العالمية ذروتها وتدخل في مسار انخفاض مستدام.
ومع كون الكهربة محوراً رئيسياً لمحادثات المناخ في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) هذا الأسبوع، يستعد القادة العالميون للالتزام بأهداف جديدة تتماشى مع هذا المسار.
وقال الأمين التنفيذي لتغير المناخ في الأمم المتحدة، سايمون ستيل، في كلمته الافتتاحية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني: "في هذا المؤتمر، تواجه الدول خياراً بين الكهرباء أو الصدمة". وأضاف: "إن التقنيات الكهربائية الفعّالة والطاقة النظيفة تشكّل علاجاً حيوياً للتلوث الذي يرفع حرارة الكوكب ولارتفاع تكاليف المعيشة للأسر بشكل متسارع، في ظل أزمة تكاليف الوقود الأحفوري المستمرة".
لكن الخبراء يرون أن وتيرة التقدم لا تزال بطيئة للغاية. ويشير التقرير إلى أن "ميزانية الكربون" المتبقية، أي كمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكن أن تُطلق قبل أن يصل الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، تبلغ الآن 150 مليار طن، أي ما يعادل أقل من أربع سنوات من الانبعاثات بالمعدل الحالي.
أي الدول تتوقع أكبر انخفاض في انبعاثات الوقود الأحفوري في 2026؟
ويتوقع أن يشهد الاتحاد الأوروبي أكبر تراجع بين كبار المصدّرين للانبعاثات، بنسبة 1.5 في المئة. وتأتي الولايات المتحدة بعده بتراجع قدره 1.3 في المئة، أساساً بسبب انخفاض انبعاثات الفحم التي قفزت العام الماضي بفعل ارتفاع أسعار الغاز وبرودة الطقس. وتُقدّر انبعاثات اليابان أن تنخفض بنسبة 1 في المئة.
ومن المتوقع أن تشهد الصين انخفاضاً بنسبة 0.9 في المئة في 2026، بفضل التراجع الحاد في انبعاثات النفط والنمو القوي في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
ورغم أن البلاد مسؤولة عن 32 في المئة من الانبعاثات العالمية الناجمة عن الوقود الأحفوري، فإنها تُعد أيضاً من الدول الرائدة عالمياً في نشر مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك في إعادة تشجير الغابات وزراعة غابات جديدة. ويحدث نصف الانبعاثات العالمية التي جرى تجنبها بفضل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية في الصين.
وتشذ الهند عن هذا الاتجاه، إذ من المتوقع أن ترتفع انبعاثاتها بنسبة 4.4 في المئة، أي فوق متوسط نموها السنوي البالغ 3.5 في المئة خلال العقد الماضي. أما بقية دول العالم، فمن المنتظر أن تشهد انخفاضاً قدره 0.7 في المئة، يعود أساساً إلى ارتفاع أسعار النفط والقيود على الإمدادات.
ويؤكد التقرير أن إزالة الكربون لا تعني التضحية بالنمو الاقتصادي، ففي عام 2025 أطلقت 59 دولة انبعاثات أقل مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، بينما واصلت اقتصاداتها النمو.
هل يمكن للتقنيات النظيفة أن تعوّض الانبعاثات الناجمة عن نمو الطلب على الطاقة؟
ويذكر التقرير أن ثلثي الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة هذا العام يجري تلبيتها من خلال الطاقة الشمسية والرياح والمركبات الكهربائية.
وتُظهر دراسة مرافقة أعدها المؤلفون أن بين الآن ونهاية عام 2028 سيجري تعويض ما بين 64 و79 في المئة من الانبعاثات الناتجة عن الطلب الجديد عبر مصادر جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية.
وساهمت الطاقة الشمسية والرياح في خفض 4.1 مليار طن من الانبعاثات الكربونية في 2025، ارتفاعاً من 0.28 مليار طن فقط في 2010. ويتوقع أن يصل هذا الخفض إلى 4.6 مليار طن هذا العام.
أما المركبات الكهربائية فتُحرز تقدماً بوتيرة أبطأ، إذ لم يكن سوى نحو 10 في المئة من أسطول السيارات العالمي كهربائياً في 2025، أو 6 في المئة إذا استُبعدت الهجينة، لأن تجدد أسطول المركبات يستغرق وقتاً.
وقال جلين بيترز، الأستاذ الباحث في مركز CICERO للبحوث المناخية الدولية وعضو فريق التقرير: "إن انخفاض الانبعاثات في سنة واحدة لا يعني بلوغ الذروة ما لم يكن مدفوعاً بتغييرات بنيوية". وأضاف أن التقنيات النظيفة تعمل على خفض الانبعاثات في عشرات الدول، لكنها لا تزال غير كافية لتثبيت ذروة عالمية للانبعاثات.
وستسعى تركيا، الدولة المضيفة لمؤتمر COP31، إلى الدفع بهدفها الرئيس "35 بحلول 35" خلال محادثات الأمم المتحدة، مطالبة الدول برفع الحصة الجماعية من الطلب العالمي على الطاقة التي تُلبَّى بالكهرباء إلى 35 في المئة، ارتفاعاً من نحو 20 في المئة حالياً، بحلول عام 2035. ويقول منتقدون إن هذا الهدف لا يكون ذا معنى إلا إذا تحقق باستخدام الطاقة النظيفة.
تراجع لا ذروة في انبعاثات الوقود الأحفوري
وتبدو الصورة مختلفة عما كانت عليه العام الماضي، حين خلص التقرير نفسه إلى أن انبعاثات الوقود الأحفوري بلغت مستوى قياسياً جديداً بعد ارتفاعها بنسبة 1.1 في المئة، مع زيادة في النفط والغاز والفحم جميعاً.
أما هذا العام، فالنفط هو المسؤول عن التراجع، إذ يُتوقع أن تنخفض انبعاثات النفط بنسبة 1.9 في المئة والغاز الطبيعي بنسبة 0.3 في المئة، في حين يُرجَّح أن ترتفع انبعاثات الفحم بنسبة 0.6 في المئة، في ما يُعتبر على الأرجح استجابة قصيرة الأجل لصدمة الطاقة الناجمة عن الصراع في إيران أكثر منه نقطة تحوّل.
وتسير انبعاثات استخدام الأراضي في الاتجاه المعاكس، إذ يُتوقع أن ترتفع إلى 5.1 مليار طن، مدفوعة بحرائق الخث وتدهور الغابات في جنوب شرق آسيا المرتبط ببداية ظاهرة إل نينيو. ويضيف التقرير أن ظاهرة إل نينيو القوية لعام 2026 يُتوقع أن يكون لها أثر كبير في قدرة اليابسة على امتصاص الكربون في العام المقبل.
إزالة الكربون لا تعوّض الفارق بعد. فإعادة تشجير الغابات وتشجير مناطق جديدة تعوّضان نحو نصف الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات بشكل دائم، لكن أساليب إزالة ثاني أكسيد الكربون الجديدة تعوّض حالياً، وفقاً للتقرير، أقل من 30 دقيقة من الانبعاثات السنوية للوقود الأحفوري.
ومع ذلك، يقول المؤلفون إنه إذا استمر تسارع نشر التقنيات النظيفة، "فإن بلوغ ذروة مستدامة يعقبها انخفاض في الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون قد يكون على بعد بضع سنوات".