الإجراء بحق البنك الرقمي طُلب من نيابة ميلانو في إطار تحقيقات شرطة الماليات. ووفق المحققين، فإن قصور أنظمة الرقابة سهّل إخفاء وتحويل أموال بقيمة 76,5 مليون يورو.
سيتم إخضاع الفرع الإيطالي لـRevolut لإدارة قضائية لمدة عام.
وقد قررت ذلك محكمة ميلانو بناءً على طلب المدعي العام باولو ستوراري، عقب تحقيقات كشفت عن مشكلات خطيرة في نظام مكافحة غسل الأموال لدى المصرف الرقمي، من بينها "علاقات بين المؤسسة المصرفية وأشخاص يخضعون لتحقيقات أو صدرت بحقهم إدانات بجرائم غسل أموال ونقل احتيالي للقيم، بعضها مشدد بأسلوب أو بتسهيل من المافيا"، كما كتب المدعي العام في ميلانو مارشيلو فيولا.
وبحسب النيابة، فإن السماح لأشخاص، كثير منهم أيضاً "خاضعون لتدابير وقائية شخصية/تتعلق بالأصول"، بالوصول إلى النظام المالي، قد سهّل "تنفيذ عمليات تحويل أو إخفاء أو تحويل غير مشروع لرؤوس أموال" بقيمة إجمالية تبلغ 76.5 مليون يورو.
وقال متحدث باسم المصرف الرقمي الذي مقره في ليتوانيا إن Revolut ستتعاون مع السلطات. ويتعين على المصرف خلال 60 يوماً إعداد خطة إجراءات لمعالجة أوجه القصور. وحددت المحكمة الجلسة المقبلة في 25 فبراير/شباط 2027.
التحقيقات التي أدت إلى وضع Revolut تحت الإدارة القضائية
وتنبع الحاجة إلى "برنامج تطهير" ضمن الإدارة القضائية أيضاً من كون أوجه القصور في Revolut تمتد "على فترة زمنية طويلة من 2021 إلى 2026" و"تشمل قطاعات وزبائن وأنماطاً مختلفة".
وتُرجمت عمليات التدقيق الإلزامية غير المنفذة في مجال مكافحة غسل الأموال إلى "نموذج إداري ثابت"، بحسب النيابة، ما أدى إلى إخفاء تدفقات مالية تقارب 42 مليون يورو بين عامي 2021 وهذا العام. وتتميز الشذوذات المالية بالفعل "بطابع متكرر ومركب"، مع "مداخيل بمبالغ كبيرة، وتقسيم فوري وتحويل، واللجوء إلى النقد، وتحويل العملات، والإرسال إلى حسابات في الخارج أو إلى أصول مشفرة". وقد أثارت هذه الأنشطة إنذارات في عدة مؤسسات أخرى، لكن ليس في Revolut.
وتأتي تحقيقات مديرية مكافحة المافيا في المقاطعات (Direzione distrettuale antimafia - Dda) بعد عمليتين منفصلتين للتحقق نفذتهما وحدة الشرطة الاقتصادية التابعة لشرطة المالية الإيطالية Guardia di Finanza، وفقاً لوكالة أنسا للأنباء.
ويتعلق الأول بعملية تفتيش لمكافحة غسل الأموال أُجريت عام 2024 على مزود خدمات الأصول الافتراضية التابع لـRevolut، ظهرت خلالها مخالفات عديدة في تحديد هوية الزبائن والتحقق منها، إذ تم تسجيل أكثر من مليون مخالفة، وفي تطبيق إجراءات الرقابة، إضافة إلى حالات امتناع عن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
من بين أسماء الزبائن أيضاً أشخاص قيد التحقيق في قضيتي "Hydra" و"Equalize"
أما التحقيق الثاني فيتعلق بإجراء قضائي بشأن الاحتيال الضريبي في ميلانو عام 2025، حيث يُعتقد أن حسابات Revolut استُخدمت لتنفيذ عمليات مرتبطة بجرائم ضريبية وبغسل الأموال، ويجري التحقيق مع 24 شخصاً في هذا الإطار. وبشأن هؤلاء الأشخاص، الذين اختيروا "كعينة"، كانت مؤسسات أخرى قد قدمت مئات البلاغات عن عمليات مشبوهة.
ومن خلال أمر بتقديم المستندات، كانت النيابة قد طلبت وثائق من Revolut لكنها تلقت أجوبة جزئية فقط.
وبحسب ما أوردته أنسا، يضم سجل الزبائن الإيطاليين للمصرف أيضاً اسم ماوريزيو بونزوني، الذي تفيد تحقيق آخر بأنه في "علاقات تجارية" مع زعيم مافيا كالابريا في لومبارديا فينتشنسو ريسبولي. وتظهر في الوثائق أيضاً أسماء سافيريو بينتاودي، المتورط في قضية "Hydra"، ونونتسيو سامويلي كالاموتشي، وهو خبير معلوماتية أوقف عام 2024 في إطار قضية "Equalize" المتعلقة بعمليات دخول مفترضة وغير مشروعة إلى قواعد بيانات إستراتيجية.
وأدت التحقيقات إلى إعادة بناء تدفقات تخص "شبكة من شركات إيطالية وأجنبية" يُعتقد أنها مرتبطة بـ"عشيرة غريكو" المعروفة بتجارة الأسلحة والمخدرات. ويظهر أيضاً اسم باسكواله بوليا، المرتبط بعشيرة موللوزو والصادر بحقه حكم بالإدانة بتهمة الانتماء إلى منظمة مافيا. وبشأن هذا الأخير، يُعتقد أنه حدثت أيضاً تحويلات لمبالغ "خاضعة للحجز".
غير أن الوثائق تشير إلى عدم وجود عناصر تربط مباشرة Revolut "بالأشخاص الذين استفادوا أو على أن أجهزتها قد انضمت عمداً إلى البرامج الإجرامية الفردية".
ما الذي سيحدث لـRevolut
ويقتصر تفويض الإداريين على الأقسام التي جرى فيها تحديد المشكلات، ولن يُنفذ تدخل شامل في جميع أنشطة المصرف، وفقاً لما ينص عليه قرار قسم تدابير الوقاية في محكمة ميلانو.
ودُعي للعمل إلى جانب إدارة المصرف بصفة إداريين المحامية إيلاريا راموني والخبير بيرو أنطونيو كابيتيني.
ولا تعني الإدارة القضائية، بحسب ما ينص عليه القرار، تدخلاً شاملاً في جميع أنشطة المؤسسة. ويقتصر تفويض الإداريين على الأقسام التي جرى فيها تحديد المشكلات.
وسيتولى المهمة المحامية إيلاريا راموني والخبير بيرو أنطونيو كابيتيني، اللذان دُعيا للعمل إلى جانب إدارة المصرف لإعادة بناء كيفية توزيع المسؤوليات الداخلية عن أنشطة منع غسل الأموال.
وسيتم إجراء عمليات تدقيق أيضاً على الأدوات المعلوماتية المستخدمة لمراقبة التحركات المالية، للتحقق من نوعية المعلومات التي تُجمع، وكيفية تحديد عتبات الإنذار، وما إذا كانت الشذوذات المكتشفة تُحال فعلاً إلى عمليات تحقق.
وستُخضع أيضاً لرقابة طرق فتح الحسابات عبر الإنترنت وطرق ربط بطاقات الدفع بأصحابها، مع تركيز خاص على تحديد هوية المستخدمين، وعلى إجراءات التوثيق، وعلى منع عمليات سرقة الهوية، وعلى إدارة الشكاوى المقدمة من أشخاص يعلنون أنهم لم يطلبوا بطاقة أو يفتحوا حساباً.