يتوقع نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي 1.4٪ هذا العام، أسرع من تقديرات الربيع، لكن التضخم فوق 3٪ هذا العام والمقبل بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة، وفق توقعات الخريف للمفوضية الأوروبية.
صمد اقتصاد الاتحاد الأوروبي أمام صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران بشكل أفضل مما كانت المفوضية الأوروبية تتوقعه في الربيع، مع توقع نمو يبلغ 1.4% هذا العام مقارنة بتوقع بنسبة 1.1% الذي نُشر في مايو/أيار.
غير أن التضخم من المتوقع أن يبقى فوق 3% هذا العام والعام المقبل مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، وفقاً لتوقعات الخريف الصادرة عن المفوضية، الثلاثاء.
وتتوقع المفوضية أن يبلغ متوسط التضخم في الاتحاد الأوروبي 3.3% هذا العام و3.2% في 2027، أي أعلى بكثير من نسبة 2.4% التي كانت قد ضمنتها لتوقعات العام المقبل في مايو/أيار.
وفي ما يتعلق بالنمو، لعبت الصادرات الدور الأكبر، إذ تبيع الشركات الأوروبية معدات الطاقة والتبريد وصناعة الرقائق لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشبكات الكهرباء في أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو منطقة اليورو 1.2% هذا العام والعام المقبل، ارتفاعاً أيضاً عن نسبة 0.9% التي كانت متوقعة لعام 2026 في فصل الربيع.
وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، في مؤتمر صحفي في بروكسل، الثلاثاء: "في عام 2026، يصمد اقتصاد أوروبا بشكل أفضل مما كان متوقعاً. لكن لا يمكننا أن نعتبر ذلك أمراً مفروغاً منه، ولا يمكننا أن نكتفي بالصمود وحده".
التضخم يظل مرتفعاً لمدة أطول
وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 4% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وفق تقدير أولي من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، الذي ينشر الرقم النهائي الأربعاء.
وتتوقع المفوضية أن يصل التضخم في الاتحاد الأوروبي إلى ذروة تتجاوز 4% عند انتقال العام، وألا يعود إلى مستوى 2.3% إلا في عام 2028.
ومن المرجح أن تنخفض أسعار البنزين والديزل تدريجياً العام المقبل، لكن فواتير الغاز والكهرباء للأسر يُتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، لأن الأسعار المرتفعة في أسواق الجملة تستغرق وقتاً قبل أن تُنقل إلى المستهلكين.
ومن المتوقع أن يرتفع تضخم أسعار الغذاء من مستوى يزيد قليلاً على 2% هذا العام إلى نحو 3% في 2027، بعد أن أثرت موجات الحر الشديد والجفاف في محاصيل هذا الصيف وارتفعت تكاليف الأسمدة.
وقال دومبروفسكيس للصحفيين في بروكسل: "ارتفاع أسعار الطاقة يعني ارتفاع التكاليف للأسر والشركات"، مشيراً إلى أن الأسر الأفقر تتضرر أكثر، لأن الغذاء والطاقة يستحوذان على نسبة أكبر من ميزانياتها.
وأقرت المفوضية بأن توقعاتها للتضخم قد تكون مرتفعة بالفعل.
وانخفضت أسعار النفط والغاز بنحو 20% منذ تاريخ الإقفال في 29 أكتوبر/تشرين الأول الخاص بالتوقعات، بعد أن خففت انتخابات منتصف المدة في الولايات المتحدة المخاوف من تجدد الضربات على إيران، بحسب التقرير. وإذا استمر ذلك، تُقدّر المفوضية أن يكون التضخم العام المقبل أقل بنحو ربع نقطة مئوية.
حكومات تحت ضغط لكن الوظائف تصمد
ومن المتوقع أن يتسع العجز المجمع في ميزانيات الاتحاد الأوروبي من 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3.6% هذا العام، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الدفاعي وارتفاع تكاليف الفائدة والدعم المقدم للأسر والشركات المتضررة من فواتير الطاقة المرتفعة.
ومن المقرر أن تلتهم مدفوعات الفائدة 2.4% من الناتج الاقتصادي بحلول 2028، في أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، فيما يرتفع الدين العام من 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 85.6% في 2028.
ومن بين أكبر أربع اقتصادات في منطقة اليورو، من المتوقع أن تسجل إسبانيا أسرع نمو هذا العام عند 2.6%، تليها ألمانيا بنسبة 1.3% وإيطاليا بنسبة 1.0%. أما فرنسا فتتخلف عند 0.4%، مع عجز يبلغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي وبطالة يُتوقع أن ترتفع إلى 9.8% بحلول 2028.
وحذر دومبروفسكيس من أننا "وصلنا إلى مرحلة حاسمة بالنسبة للسياسة المالية"، وحث الحكومات على اعتماد ميزانيات حذرة تتماشى مع قواعد الانضباط المالي في الاتحاد الأوروبي، التي ستقيّمها المفوضية الأسبوع المقبل.
ومن المنتظر أن يضيف الاتحاد الأوروبي نحو 800 ألف وظيفة هذا العام، فيما يدور معدل البطالة حول مستوى يزيد قليلاً على 6%، بالقرب من أدنى مستوى مسجل له، رغم أن البطالة تتزايد تدريجياً في صفوف الشباب.
وبعد أخذ التضخم في الحسبان، من المتوقع أن تنمو الأجور بنسبة لا تتجاوز 0.6% هذا العام والعام المقبل، انخفاضاً من 1.7% في 2025، بينما يُرجَّح أن يشهد العاملون في ثماني دول، بينها إسبانيا وإيطاليا، انخفاضاً في أجورهم الحقيقية هذا العام.
وتزيد تكاليف الاقتراض المرتفعة من الضغوط، إذ نفذ البنك المركزي الأوروبي هذا العام زيادتين في أسعار الفائدة، وتتوقع الأسواق مزيداً منها، ما يضغط على نشاط بناء المساكن والطلب على القروض.