من المقرر أن يمثل هوانغ أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، واللجنة المختارة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، ولجنة الاستخبارات في مجلس النواب في 1 كانون الأول/ديسمبر.
سيخضع المشارك في تأسيس شركة "نيفيديا" جينسن هوانغ لجلسة استجواب مغلقة يتم تدوينها نصياً في 1 ديسمبر/كانون الأول أمام لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الاستخبارات واللجنة المختارة بشأن الحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب الأمريكي.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لعملاق الرقائق، على خلفية تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مزعومة مع جاسوس صيني.
ثم سيخضع المستشار القانوني العام في "نيفيديا" تيم تيتر لجلسة استجواب مغلقة يتم تدوينها نصياً بعد يوم، في 2 ديسمبر/كانون الأول.
وقال النواب الجمهوريون برايان ماست من فلوريدا، وجون مولينار من ميشيغان، وريك كروفورد من أركنسو، وهم رؤساء لجنة الشؤون الخارجية واللجنة المختارة بشأن الحزب الشيوعي الصيني ولجنة الاستخبارات في مجلس النواب، في بيان صحفي: "نتطلع إلى الاستماع إلى جينسن هوانغ وتيم تيتر بشأن دوريهما في خرق محتمل لأمننا القومي".
وأضافوا: "يحتاج الشعب الأمريكي إلى إجابات بشأن السيد هوانغ ودور "نيفيديا" في السماح لجهات فاعلة خطيرة من جمهورية الصين الشعبية بالوصول إلى أكثر رقائقنا تقدماً، وكذلك بشأن دور محتمل لعميل استخباراتي صيني في هذه الفضيحة".
وتحظر الولايات المتحدة بيع أكثر الرقائق تقدماً للصين في إطار استراتيجيتها للحفاظ على تقدمها على بكين في السباق على قيادة مجال الذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الإجراء في عهد الرئيس السابق جو بايدن، الذي وقّع قانون الرقائق (CHIPS Act) ليصبح نافذاً.
وفي عهد إدارة ترامب، ضغط هوانغ على الولايات المتحدة لتخفيف ضوابطها على تصدير الرقائق إلى الصين، وعقد عدة اجتماعات مع الرئيس دونالد ترامب.
وفي نهاية المطاف سمح ترامب بتصدير رقائق الشركة من طراز H200، وهي أكثر قوة، إلى الصين مقابل 25% من العائدات.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الإثنين، إنها كشفت عن قيود جديدة ستجعل من الأصعب على بعض الدول، مثل الصين وروسيا وإيران، الوصول إلى أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدماً عبر مراكز بيانات تقع في دول أخرى.