من زيليلا إلى الأفوكادو، يجرّب سالينتو نموذجًا زراعيًا جديدًا. لكن انتشار البكتيريا يقلق أوروبا، والتحول الاستوائي يطرح تحديًا: توافر المياه.
"هاز" و"بيكون" و"فويرتي": في سالينتو بات أبطال الحقول الجدد يحملون أسماء غريبة. بين كاليميرا وفيرنوله، في محافظة ليتشه، أصبحت هذه أصناف الأفوكادو حضوراً ملموساً على نحو متزايد، حتى أن موسم الجني دخل ذروته في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. ولم تعد مجرد فضول زراعي، بل رهاناً على إعادة التوجيه بالنسبة للشركات الزراعية في بوليا التي تبحث عن بديل بعد المجزرة التي طالت أشجار الزيتون بسبب بكتيريا Xylella fastidiosa.
لكن هذا الرهان له جانب سلبي أيضاً. فالأفوكادو يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه تحديداً خلال أشد فترات الصيف حرارة، في منطقة تعاني أصلاً من الجفاف ومن طبقات جوفية مائية تحت ضغط شديد.
وتبدو ملامح هذا التحول في المزرعة الزراعية تومّازي، حيث زُرعت أولى الأشجار عام 2017. وبعد ما يقرب من عشرة أعوام، ينتج كل شجرة بين 70 و100 ثمرة، مع مردود يُقدَّر بنحو 10 قناطير للهكتار. وفي أبريل/نيسان الماضي زُرعت 700 شجرة أخرى.
وفي الوقت الذي يغيّر فيه سالينتو محاصيله، تواصل Xylella تمثيل تهديد للزراعة الأوروبية، محولةً أزمة بدأت في بوليا إلى مشكلة تطاول كامل حوض البحر المتوسط.
Xylella، تهديد لم يعد يقتصر على بوليا
وتبدأ قصة أفوكادو سالينتو في الواقع بقصة أشجار الزيتون المفقودة. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2013 رُصدت Xylella fastidiosa لأول مرة في الاتحاد الأوروبي، في بوليا تحديداً. وهي بكتيريا تستعمر نسيج الخشب، النسيج الذي تنتقل عبره المياه والعناصر المغذية، مما يعرقل تدريجياً عمل النبات. ويمكن أن تسبب في أشجار الزيتون جفافاً سريعاً، وفي الحالات الأشد موت الشجرة.
ومنذ ذلك الحين غيّرت المرض مساحات واسعة من المشهد الزراعي في بوليا. ولم يبق محصوراً في إيطاليا؛ فقد رُصد على مر السنوات أيضاً في فرنسا وإسبانيا والبرتغال. وتشمل المحاصيل المتأثرة لا أشجار الزيتون وحدها، بل أيضاً اللوزيات والحمضيات والكرمة وعدداً من النباتات الزخرفية.
وتؤكد الأبحاث العلمية حجم المشكلة. ففي أحدث تحديث لقاعدة بياناتها الخاصة بالنباتات المضيفة، الذي نُشر عام 2025، أحصت هيئة السلامة الغذائية الأوروبية (Autorità europea per la sicurezza alimentare - EFSA) 727 نوعاً نباتياً أُبلغ عن وجود Xylella فيها. ولـ463 منها تتوافر أدلة علمية أكثر متانة، تستند إلى معايير محددة للكشف. ولا يعني ذلك أن جميعها متساوية في درجة الهشاشة أو أن كل تصنيف فرعي من البكتيريا قادر على إصابتها؛ فاستعدادها لإحداث المرض يعتمد على التوليفة بين سلالة البكتيريا والنبات المضيف والظروف البيئية.
وحمل عام 2026 أيضاً مؤشرات إنذار جديدة في إيطاليا. ففي إقليم كالابريا، في منطقة تورّيانوفا بمحافظة ريجيو كالابريا، جرى رصد سبعة أشجار زيتون إيجابية للسلالة الفرعية pauca. وهو أول بؤرة على مستوى الإقليم. أما في إقليم بازيليكاتا فقد كُشفت السلالة الفرعية multiplex على شجرة لوز في منطقة ماتيرا. وللمنطقتين كليهما وُضعت تدابير طارئة للصحة النباتية وإجراءات استئصال.
وتجعل انتشار البكتيريا أعمال المراقبة قضية تتجاوز الحدود الإقليمية والوطنية. فحماية الإنتاج الزراعي في أوروبا تعني أيضاً تجنب تحوّل بؤرة محلية إلى مشكلة تمس سلاسل كاملة من الإنتاج.
الكلفة المحتملة على الزراعة الأوروبية
فكم قد تكلّف موجة انتشار غير متحكَّم فيها لـXylella؟ تقدير نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 من جانب المركز المشترك للأبحاث التابع للمفوضية الأوروبية (Centro comune di ricerca della Commissione europea - JRC)، بالتعاون مع هيئة السلامة الغذائية الأوروبية، أكد أن هذه البكتيريا من أبرز التهديدات الصحية النباتية للاتحاد.
وفي سيناريو انتشار واسع النطاق، يمكن أن تصل الخسائر السنوية في الإنتاج إلى 7.1 مليار يورو، مع وجود أكثر من 540 ألف وظيفة معرّضة للخطر. وتمثل هذه الأرقام محاكاة للأثر المحتمل، لا حصيلة للأضرار التي وقعت بالفعل.
وتوضح هذه المعطيات لماذا لا تعد Xylella مشكلة بولية فحسب. فزراعة الزيتون وإنتاج اللوز والحمضيات والكروم أنشطة اقتصادية مهمة في عدة دول أوروبية. وسيؤدي فقدان الإنتاج إلى تداعيات على شركات التصنيع والتوزيع والأنشطة المرتبطة بسلاسل القيمة الزراعية.
وقد أدخل الاتحاد الأوروبي بالتالي قواعد محددة لمواجهة البكتيريا. وتُصنف Xylella ككائن ضار خاضع للحجر، ويحدد لائحة التنفيذ 2020/1201 التزامات المراقبة، وحدود البؤر، وإزالة النباتات المصابة.
وعندما تُرصد البكتيريا في منطقة جديدة، تكون القاعدة العامة هي الاستئصال؛ إذ تُحدَّد مناطق مصابة وأخرى عازلة، مع عمليات تفتيش وإزالة للنباتات وفق ما تنص عليه التشريعات. أما حيث أصبحت الإصابة متوطنة إلى حد بعيد ولم يعد التخلص منها واقعياً، كما في بعض مناطق بوليا، فتُطبَّق إجراءات الاحتواء. كما تُجرى تحقيقات سنوية في الدول الأعضاء، وتُوفَّر أشكال من التمويل المشترك الأوروبي لأنشطة المراقبة والمكافحة.
غير أن الوقاية لا تعيد أشجار الزيتون المفقودة. وهنا تحديداً يدخل البحث عن إنتاجيات جديدة على الخط.
الأفوكادو والمانغو والبابايا: الوجه الجديد للحقول الجنوبية
وبالنسبة للمزارعين الذين فقدوا جزءاً كبيراً من ثروتهم من أشجار الزيتون، يمكن أن يعني التنويع تجنب هجر الأراضي وبناء مصادر دخل جديدة.
ووفقاً لتحليلات قسم علوم التربة والنبات والغذاء في جامعة باري، توجد في المناطق البولية المتأثرة بـXylella مساحة قدرها 23 ألفاً و885 هكتاراً من بساتين الزيتون يمكن أن تكون ملائمة نظرياً لزراعة الأفوكادو. ويُقدَّر أن المساحات البولية المخصصة للمحاصيل الاستوائية بلغت بالفعل ما مجموعه 4 آلاف هكتار.
ولا يتعلق الأمر بخيار اقتصادي صرف. فارتفاع درجات الحرارة يغيّر الظروف التي تنمو فيها المحاصيل التقليدية، ويفتح المجال أمام أنواع كان من الصعب قبل بضعة عقود زراعتها في هذه المناطق. ويبرز الأفوكادو والمانغو والبابايا من بين الأمثلة الأوضح.
وتؤكد البيانات المناخية سرعة هذا التغير. فبحسب تحليلات كولديريتي بوليا استناداً إلى بيانات ERA5-Land من برنامج كوبيرنيكوس، بلغت الشذوذ الحراري في إيطاليا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 +2.11 درجة مقارنة بمتوسط الفترة 1991-2020. وهو أعلى رقم في السلسلة التاريخية الوطنية للفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول.
لكن ارتفاع درجات الحرارة لا يعني تلقائياً تحسن الظروف الزراعية. فقد تجد زراعة ما بيئة ملائمة من حيث الحرارة، وتظل مع ذلك غير مناسبة بسبب استهلاك المياه أو نوعية التربة أو هشاشتها أمام الأحداث المناخية المتطرفة.
الأفوكادو: ينمو مع الحرارة، لكنه عطِش
وهذا بالتحديد هو الجانب الأكثر حساسية في عملية التحول الزراعي في سالينتو. فالأفوكادو نوع شبه استوائي يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، خصوصاً في أشهر الصيف. أما الزيتون فهو على العكس نبات متوسطي قادر على تحمل فترات مطولة من الجفاف، بفضل تكيفه الفسيولوجي مع ظروف المنطقة.
ويركّز الجهاز الجذري للأفوكادو أساساً في الطبقات السطحية من التربة، ما يجعل النبات معتمداً بشكل خاص على الرطوبة المتاحة. وتشير التقديرات الزراعية إلى استهلاك يمكن أن يصل إلى 136 إلى 220 لتر ماء يومياً للشجرة البالغة في الصيف، مع قيم أقل في الربيع.
كما أن البصمة المائية للثمرة كبيرة. فبحسب حسابات شبكة البصمة المائية Water Footprint Network التي أجراها ميكونين وهوكسترا، يتطلب إنتاج كيلوغرام واحد من الأفوكادو في المتوسط 1981 لتر ماء، مع احتساب المياه المطرية والمستخدمة في الري وتلك اللازمة لتخفيف الملوثات.
وطبعاً ليست كل هذه اللترات متساوية في الأثر؛ فمياه الأمطار والمياه المستخرجة من الطبقات الجوفية والأنهار تمثل موارد مختلفة. ومن المهم بالتالي التمييز بين البصمة المائية الإجمالية والاستهلاك الفعلي لمياه الري.
لكن المشكلة تبقى ملموسة في سالينتو. فالأفوكادو حساس أيضاً لملوحة المياه وللترب قليلة الصرف، وهما سِمتان تطرحان تحديات خاصة في منطقة تتعرض فيها المخزونات الجوفية لضغط كبير وتمثل فيها تغلغل مياه البحر إلى الطبقات الجوفية خطراً موثّقاً.
هدنة من الجفاف لا تكفي
أنهت بوليا رسمياً في 30 يونيو/حزيران 2026 حالة الطوارئ بسبب نقص المياه، بعد هطولات غزيرة في شتاء وربيع العام نفسه. لكن انتهاء حالة الطوارئ لا يعني حل المشكلة.
وتشير بيانات مرصد ANBI المحدثة مطلع أكتوبر/تشرين الأول إلى أن الخزانات الصناعية الأربعة في منطقة كابيتاناتا كانت تحتوي على 98.12 مليون متر مكعب من المياه، أي أقل من 30 في المئة من السعة المرخصة الإجمالية البالغة 331.9 مليوناً.
وفي سالينتو يعتمد التزويد الزراعي بدرجة كبيرة على الموارد الجوفية. وتوثق القياسات الهيدروجيولوجية الصادرة عن هيئة ISPRA منذ زمن ظواهر استنزاف الطبقات الجوفية وتغلغل مياه البحر، ما يمكن أن يضر بجودة المياه المتاحة.
ويكمن الخطر في أن يؤدي التوسع في المحاصيل ذات الاحتياجات العالية للمياه إلى زيادة الضغط على الآبار، وتعزيز المنافسة بين الأنشطة الزراعية والاستهلاك المنزلي. وهي مشكلة لا تخص بوليا وحدها؛ إذ أصبحت إدارة المياه اليوم من القضايا المركزية لمستقبل الزراعة في حوض المتوسط، التي تتعرض على نحو متزايد لفترات جفاف وهطولات غير منتظمة.
زراعة جديدة، لكن ليس بأي ثمن
ويُظهر أفوكادو سالينتو أن التحول الزراعي قادر على فتح فرص حتى في مناطق عصفت بها أزمة صحية نباتية مدمرة. لكنه ليس حلاً شاملاً. فـالنباتات تحتاج إلى سنوات قبل أن تبدأ الإنتاج، وتتطلب استثمارات خاصة وتظل عرضة لعودة البرودة الشتوية التي يمكن أن تلحق أضراراً بالحقول.
والتحدي إذن هو اختيار المحاصيل لا على أساس ارتفاع درجات الحرارة وحسب، بل أيضاً وفقاً لتوافر المياه فعلياً، ونوعية التربة، والقدرة على الصمود أمام الأحداث المناخية المتطرفة.