يخوض عمال الإدارة العامة اليوم الجمعة إضراباً وطنياً ليوم واحد للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. وتعد قطاعات الصحة والتعليم والعدل من الأكثر تأثراً، مع احتمال تعرض عدة خدمات موجهة للجمهور لاضطرابات وتقييد في العمل.
يخوض عمال الإدارة العامة، الجمعة، يوماً من الإضراب الوطني.
وفي لشبونة، قال منسق جبهة العمل الموحدة صباح اليوم إن الاحتجاج يشهد إقبالاً قوياً منذ فترة الليل، وإنه بات من الممكن بالفعل الشعور بأولى التداعيات في مجالات مثل الصحة والتعليم وجمع النفايات.
وفي بعض هذه الخدمات، مثل المستشفيات، تُنفذ خدمات الحد الأدنى. وبشأن الأرقام في قطاع التعليم، قال سيباستيانو سانتانا، نقلاً عن وكالة لوسا، إن "البيانات لا تزال تُجمع"، لكن "هناك كثيراً من المدارس المغلقة على المستوى الوطني".
كما قال الأمين العام لـالاتحاد الوطني لأساتذة التعليم (FENPROF)، جوزيه فيليسيانو كوستا، صباحاً إن هناك "مجموعة كبيرة من المدارس في إضراب"، خصوصاً في منطقة لشبونة الكبرى. وقال مسؤول النقابة لوكالة لوسا إن "المعلمين سيشاركون اليوم في إضراب الوظيفة العمومية أيضاً لأنهم يرون المسارات المهنية تُهمَّش".
وفي مجال الصحة، وتحديداً في المستشفيات، قالت جوانا بوردالو إي سا، نائبة رئيس اتحاد الأطباء الوطني (Federação Nacional dos Médicos - FNAM)، إن "خدمات الحد الأدنى تُنفذ بدقة شديدة"، مشيرة إلى تسجيل أكبر القيود على مستوى الاستشارات والعمليات الجراحية المبرمجة.
وقالت للمراسلين صباحاً: "هذا إضراب من أجل المرضى ومن أجل خدمة الصحة الوطنية. آنا باولا مارتينس [وزيرة الصحة] تعرف الفوضى الجارية في قطاع الصحة ولا تفعل شيئاً لحلها".
ودعت جبهة العمل الموحدة، التابعة لـCGTP، إلى هذا الاحتجاج للمطالبة بـتحسين الرواتب لمواكبة التضخم ومواجهة كلفة المعيشة. وتطالب الجبهة النقابية بزيادة في الأجور لا تقل عن 15%، وبحد أدنى قدره 150 يورو للجميع، وتدافع أيضاً عن رفع الحد الأدنى للأجر في الإدارة العامة إلى 1150 يورو، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني.
النقابات تسعى إلى التأثير في مناقشة الموازنة
وفي مقابلة مع قناة "آر تي بي"، اتهم منسق جبهة العمل الموحدة الحكومة بعدم وجود إرادة للتفاوض.
وقال سيباستيانو سانتانا إنهم في الاجتماع التفاوضي الرابع وإن الحكومة تصر على عدم التقدم عن نقطة انطلاقها، وضرب مثالاً على ذلك باقتراحها لزيادة بدل الغذاء.
وقال إن "الحكومة اقترحت زيادة قدرها 15 سنتيم مقارنة بالمقترح الأول الذي قدمته لبدل الغذاء، وهو أمر سخيف". وتطالب البنية النقابية بزيادة قدرها 13 يورو في هذا البدل، مشددة على أن مقترح الحكومة سيرفع القيمة الحالية إلى 6.45%، ليبقى بعيداً جداً عن مطالب العمال الذين، بحسب سيباستيانو سانتا، لديهم من أدنى الأجور في أوروبا ويواصلون فقدان قدرتهم الشرائية "منذ أكثر من خمسة عشر عاماً".
وأوضح القيادي النقابي أيضاً أن اختيار موعد الاحتجاج يهدف إلى التأثير في مناقشة الموازنة. وقال: "الإضراب يوم 20 وليس يوم 25 من أجل التأثير في مناقشة موازنة الدولة".