أسبانيا أمام تحد حقيقي بعدما وافقت منطقة اليورو على منحها قروضا طويلة الأجل لإعادة خصخصة مصارفها المتأزمة. معدل الفوائد على هذه القروض سيترواح بين ثلاثة وأربعة بالمئة لآجال تتراوح بين اثني عشر وثلاثة عشر عاما.
لتلقي القروض، على أسبانيا أن تسير في إجراءات تقشفية سيتحقق ممثلون عن صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي من تطبيقها كل ثلاثة أشهر في مدريد، إذن على أسبانيا أن تتنازل عن سلطتها في مراقبة المصارف إلى هؤلاء المحققين. كما على وزارة الاقتصاد أن تتنازل عن سلطتها إلى البنك المركزي الأسباني ، إذ ينبغي أن تتوقف عن السيطرة على المصارف التجارية. كما ينبغي ابتكار ما يعرف ب “باد بانكس” وهي المصارف المصممة لشراء الأصول السامة من المصارف الإسبانية لتتمكن من إزالة تلك الاصول من ميزانياتها العمومية.
وبالنسبة للمصارف التي ستطلب مساعدات فينبغي لها إلغاء العلاوات كما يتوجب عليها إغلاق بعض فروعها وإذا تطلب الأمر عقد اندماج فيما بينها.