المجر، التي تسجل ادنى نسبة ولادات بين دول الاتحاد الاوروبي، والتي غادرها نحو ثمانمئة وخمسين الف شخص منذ مطلع السبعينيات، تعاني اليوم من نقص في اليد العاملة.
اعلان
المجر، التي تسجل ادنى نسبة ولادات بين دول الاتحاد الاوروبي، والتي غادرها نحو ثمانمئة وخمسين الف شخص منذ مطلع السبعينيات، تعاني اليوم من نقص في اليد العاملة.
اتحاد اصحاب المصانع وارباب العمل اوضح في دراسة له ان ربع المؤسسات المجرية تواجه صعوبة في ايجاد عمال.
بيتر لاكاتوس نائب رئيس هذا الاتحاد ورئيس مجلس ادارة احد مصانع الالكترونيات يؤكد قائلاً “اليوم هناك نقص في اليد العاملة في البلاد، وليس فقط على مستوى اولئك المتخصصين بحرف معينة مثل اللحام او العامل الذي يستخدم الآلات الرقمية او الطاهي او النادل، وانما ايضاً على مستوى أولئك العمال غير المتخصصين مثل عمال المصانع حيث يكتسبون الخبرة فهم ايضاً يصعب ايجادهم باعداد كبيرة احياناً”.
لحل هذه الازمة، قررت الحكومة دراسة مشروع لاستدعاء ايدي عاملة اجنبية. قرار يتعارض مع رفضها للمهاجرين. خاصة وانها تنظم استفتاء مطلع تشرين الاول/اوكتوبر حول قبول الشعب او رفضه لنظام الحصص الذي فرضته المفوضية الاوروبية لتوزيع المهاجرين الوافدين الى اوروبا على الدول الاعضاء.
وترى آنياس هارس وهي خبيرة في الشؤون الاقتصادية ان هذه المسألة هي “جزء من مشكلة معقدة جداً. فإن خففت الحكومة سياستها المتشددة المعادية للمهاجرين، حينها ستتمكن من تحقيق هذا الهدف الاقتصادي الذي تخطط له، لكني لا اعتقد ذلك”.
حصة المجر من المهاجرين حددت بألف ومئتي مهاجر، اما حاجة هذا البلد تصل لعدة آلاف. فكيف ستنجح مع اجور متدنية واعلانات تطلب من الاجانب عدم شغل وظائف المجريين كل ذلك اضافة لصعوبة تعلم اللغة المحلية.
مراسلة “يورونيوز” في بودابست اندريا هاجاغوس تفيدنا بأنه “في النهاية، قد تتم دعوة اليد العاملة الاجنبية للعمل في المجر، حسب الخبراء يبقى السؤال ما هو عدد الاشخاص الذين يرغبون بالمجيء والعمل هنا بسبب تدني الاجور والسياسة المعادية للمهاجرين التي تظهرها الحكومة المجرية”.