أظهرت بيانات اقتصادية نشرت هذا الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا خلال شهر شباط-فبراير الماضي بأكثر من المتوقع، لتتجاوز المعدل الذي يستهدفه بنك إنجلترا وهو اثنان في المائة للمرة الأولى منذ أيلول-
اعلان
وكالة الإحصاء البريطانية تؤكد أنّ معدل التضخم في المملكة المتحدة، ارتفع في شهر شباط-فبراير الماضي لأعلى مستوى له منذ أيلول-سبتمبر ألفين وثلاثة عشر. البيانات أوضحت أنّ مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة اثنين فاصل ثلاثة في المائة الشهر الماضي، على أساس سنوي، مقابل واحد فاصل تسعة في المائة في يناير-كانون الأول لهذا العام.
Pound bounces after UK inflation rises to 2.3pc, but FTSE 100 reverses recent gains – https://t.co/S0gDnATRXG https://t.co/xU6iIGBlBF
— ❷❸:❺❽ (@_Administrator) March 21, 2017
مصرف انجلترا المركزي كان قد استهدف أن يصل معدل التضخم إلى اثنين في المائة، وهي معدلات أقل من الأرقام المسجلة. وبالموازاة مع ذلك، ارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأميركي هذا الثلاثاء بنسبة صفر فاصل ثمانين في المائة، ورغم ارتفاع معدل التضخم، إلا أنّ بعض الاقتصاديين لا يتوقعون أن يرفع مصرف إنجلترا أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
City News | UK inflation rises to highest level since 2013
michaelbaxter_</a> <a href="https://t.co/kk82BnoReO">https://t.co/kk82BnoReO</a> <a href="https://t.co/tzMFXGwIDm">pic.twitter.com/tzMFXGwIDm</a></p>— Fresh Business (freshbusiness) March 21, 2017
تقارير اقتصادية أشارت إلى أن أسعار وقود المواصلات والطاقة، تمثلان المساهم الرئيس في ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة صفر فاصل ثلاثة في المائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد أن سجلت تراجعاً في الأسعار لنحو واحد وثلاثين شهراً على التوالي.
“Rising food and fuel prices hoist UK inflation rate to 2.3%” https://t.co/O505Mbtqdi
— cutchswife (@cutchswife) March 21, 2017
وأدى تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي في استفتاء يونيو-حزيران الماضي إلى هبوط الجنيه الاسترليني وارتفاع أسعار السلع المستوردة، علاوة على ذلك ارتفعت أسعار النفط العالمية فضلا عن الضغوط التي تعرضت لها القدرة الشرائية للمستهلكين. ومع استبعاد أسعار النفط وغيره من المكونات المتقلبة مثل الأغذية زاد التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى اثنين في المائة ليفوق توقعات الخبراء الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة نسبتها واحد فاصل ثمانية في المائة.