أعربت وزارة الاقتصاد الألماني، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها بأن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي في العام الجاري بنسبة 0.5 بالمائة، مقابل تقديرات سابقة توقّعت نمواً بنسبة 1 بالمائة، علماً أن ألمانيا خفضت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري عند حدّ 0.8 بالمائة.
اعلان
على وقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والمخاوف بشأن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، خفضت الحكومة الألمانية تقديرات النمو الاقتصادي للعام الجاري، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، ما يعكس أيضاً تأثراً بالتوترات التجارية التي ألقت بظلالها الثقيلة على أكبر اقتصاد أوروبي.
وأعربت وزارة الاقتصاد الألماني، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها بأن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي في العام الجاري بنسبة 0.5 بالمائة، مقابل تقديرات سابقة توقّعت نمواً بنسبة 1 بالمائة، علماً أن ألمانيا خفضت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري عند حدّ 0.8 بالمائة.
وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير: " "نتوقع تطوراً اقتصادياً بطيئاً ولكنه قوي، نحن على ثقة بأن النمو سوف يتواصل العام الجاري، لكنه ليس بنسبٍ عالية تستجيب لحالة اقتصاد حديث وفعّال، وعلينا بالتالي أن نتحدث عن الكيفية التي يمكننا بها تحفيز وتعزيز هذا النمو إلى ما نسبٍ تتجاوز المستوى الطبيعي".
وأكد الوزير التماير أن حالة التردد والغموض التي رافقت قضية "بريكست" والتوترات التجارية شكّلت عوامل ضغط على الاقتصاد الألماني خلال الآونة الأخيرة.
والجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي لفت إلى أن الاقتصاد العالمي سجّل تباطؤاً خلال العام الجاري على خلفية النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين، وتضييق نطاق الائتمان في الصين، والتقلبات التي أصابت قطاع صناعة السيارات في ألمانيا.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير له نشر الأسبوع الماضي أن النشاط الاقتصادي العالمي شهد تسارعاً خلال العام الماضي، غير أن النمو الاقتصادي الآن آخذٌ بالتباطؤ، موضحاً أن معدل نمو الاقتصاد العالمي قد تراجع إلى 3.6 بالمائة في عام 2018 ، ومن المتوقع أن يواصل التراجع إلى 3.3 المائة في عام 2019.
للمزيد في "يورونيوز":