نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام هذا العام مقارنة بالسنة السابقة، مدعومًا بالخطط الحكومية لتعزيز الطلب الاقتصادي.
اعلانوقال المكتب الوطني الصيني للإحصاء: "عمومًا، بدأ الاقتصاد الوطني بداية جيدة في الربع الأول، مما أرسى أساسًا جيدًا للعام بأكمله". وأضافت الوكالة أن الاستقرار الاقتصادي ليس قويًا بعد.
ومنذ تفشي جائحة كوفيد، عانت الصين من تباطؤ الطلب وأزمة عقارية طويلة الأمد.
وفي السنوات القليلة الماضية، عجزت العديد من شركات العقارات الصينية العملاقة، وأبرزها شركتي إيفرغراند وكانتري غاردن، عن سداد ديونها.
وأظهر الربع الأخير من العام الماضي علامات قليلة على التحسن على هذه الجبهة، مع انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 9.5% على أساس سنوي.
لكن ما عزز النمو كان الناتج الصناعي الصيني، الذي ارتفع بنسبة 6.1% في الربع الأخير مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.
كما نمت مبيعات التجزئة بمعدل سنوي قدره 4.7%، في حين ارتفع الاستثمار الثابت في المصانع والمعدات بنسبة 4.5%.
ويعتقد أيضًا أن احتفالات العام القمري الجديد، التي بدأت في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، عززت إنفاق الأسر خلال الربع الأخير.
ومع ذلك، انخفضت الواردات والصادرات اعتبارًا من شهر آذار/ مارس فقط مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث انخفض الأخير بنسبة 7.5٪.
وقد حددت بكين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام، وهو هدف منخفض تاريخيًا ولكنه يظل طموحًا في السياق الحالي.
وتأتي أحدث البيانات في الوقت الذي يزور فيه المستشار الألماني أولاف شولتز الصين في رحلة تستغرق أربعة أيام لإجراء محادثات مع رئيس البلاد شي جين بينغ.