رئيس الوزراء الفرنسي يريد زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى

اعلان

جاءت تصريحات بارنييه بعد الإعلان عن حكومة يمينية جديدة يوم السبت، وهي خطوة جاءت بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات السابقة لأوانها في فرنسا.

وأضاف الوزير الأول الفرنسي في حديثه لقناة "فرنسا 2": "لن أزيد الضرائب على جميع الفرنسيين، لن نستهدف الأكثر تواضعًا، ولا العمّال، ولا على الطبقات الوسطى، لكن لا يمكنني استثناء الأثرياء من الجهد الوطني لتصحيح الوضع".

وكان بارنييه يشير إلى المشاكل الاقتصادية التي ورثها من الحكومة السابقة، وخاصة عبء الدين الثقيل.

ارتفاع عجز الميزانية

يشار إلى أنّ عجز ميزانية فرنسا بلغ 5.5% من الناتج الاقتصادي في عام 2023، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف الحكومي البالغ 4.9% وحدود الاتحاد الأوروبي البالغة 3%.

ومن المتوقع أن يصل عجز القطاع العام في فرنسا هذا العام إلى حوالي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يتجاوز 6% في عام 2025.

وقد أدى هذا التجاوز، الذي يعزى جزئيًا إلى النمو المنخفض وانخفاض الإيرادات الضريبية، إلى بدء إجراءات عقابية من قبل الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة التصنيف أس أند بي S&P بخفض تصنيف فرنسا الائتماني في نهاية مايو.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها تصنيف فرنسا منذ عام 2013.

وحذر بارنييه يوم الأحد قائلاً: "جزء كبير من ديننا تم وضعه في الأسواق الدولية والأجنبية وبالتالي علينا الحفاظ على مصداقية فرنسا".

معارضة سياسة الزيادة في الضرائب

من جهة ثانية هدد معارضو بارنييه بتقديم اقتراحات بسحب الثقة من الحكومة الجديدة، حيث يجادل الكثيرون بأن اختيار الرئيس ماكرون لرئيس وزراء يميني لا يعكس نتائج انتخابات يوليو التي فاز فيها التحالف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة" بأكثر المقاعد

كما، قال وزير الداخلية بالوكالة جيرالد دارمانان لقناة "فرنسا 2 الأسبوع الماضي ": "لا يمكننا الانضمام إلى حكومة أو دعم حكومة ترفع الضرائب".

ومن جهته قال رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، الذي يشغل الآن منصب رئيس كتلة نواب ماكرون في الجمعية الوطنية، لصحيفة "لو بوان": "سأقاتل ... لحماية الفرنسيين من زيادات الضرائب".

مع الإشارة إلى أنّه على بارنييه تقديم ميزانية للعام المقبل بحلول الأول من شهر أكتوبر.