نفى ستيفن ميران، العضو الجديد في مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي عيّنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن يكون قد تلقى أي ضغط أو توجيه رئاسي بشأن تصويته على أسعار الفائدة، مؤكداً أن قراراته ستستند إلى تحليل مستقل لرؤيته الاقتصادية.
اعلان
قال ستيفن ميران، العضو الجديد في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الذي عيّنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن الرئيس لم يمارس أي ضغط عليه بشأن كيفية التصويت على أسعار الفائدة قبل اجتماع الهيئة الذي عُقد هذا الأسبوع.
وفي مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، أوضح ميران أن ترامب اتصل به لتهنئته فقط، مؤكدًا انه "لم يُطلب مني القيام بأي إجراء معيّن، ولم ألتزم بأي توجيه".
وأضاف أن قراراته المستقبلية ستستند إلى "تحليل مستقل" قائم على رؤيته للاقتصاد.
وكان ميران العضو الوحيد الذي صوّت ضد قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، معتبرًا أن الخفض المناسب يجب أن يكون نصف نقطة، وهو موقف أقرب إلى دعوات ترامب لخفض أكبر للفايدة.
وجاء هذا التصويت في أول جلسة لتحديد أسعار الفائدة يشارك فيها ميران بعد أدائه اليمين قبل بدء الاجتماع الذي استمر يومين وبدأ الثلاثاء، عقب تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه الإثنين.
وأعلن ميران أنه سيكشف عن آرائه الاقتصادية بشكل موسع يوم الاثنين المقبل.
وعند سؤاله عن قراره، أكد ميران أن الرسوم الجمركية لا تسبب التضخّم، قائلاً: "لا أرى أي دليل على حدوث ذلك".
يُذكر أن الاحتياطي الفدرالي عادةً ما يحافظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بهدف خفض التضخّم إلى معدل 2 بالمئة، وقد أبقى الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة مستقرة منذ مطلع العام، في انتظار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وشهدت الفترة الماضية تصعيدًا من ترامب للضغط على الاحتياطي الفدرالي، حيث طالب مرارًا بخفض كبير للفائدة وانتقد رئيس الهيئة علنًا.
وكان رئيس البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي) جيروم باول قال في تصريحات سابقة أن "قرارات السياسة النقدية تستند حصراً إلى البيانات الاقتصادية، وليس إلى الإملاءات السياسية"، مُضيفاً: "دورنا هو الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف، وسنواصل اتخاذ قراراتنا باستقلالية تامة وبناءً على معطيات الاقتصاد".
في المقابل، واجه ميران انتقادات من بعض المشرعين الديمقراطيين بسبب اختياره أخذ إجازة من منصبه في البيت الأبيض بدلاً من الاستقالة، وهو قرار أوضح أنه جاء نظرًا لقصر الفترة التي سيشغلها في الاحتياطي الفدرالي، والتي ستنتهي في 31 يناير المقبل.