الانتخابات النصفية الأميركية لعام 2026 باتت تحتل موقعًا متقدمًا في أجندة الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى منذ الآن إلى تثبيت الأغلبية في الكونغرس وضمان استمرار نفوذه خلال ولايته الثانية.
اعلان
في خطوة غير مألوفة، أعلن ترامب أن الحزب الجمهوري سيعقد مؤتمرًا وطنيًا للانتخابات النصفية، في إجراء يُخصّص عادةً للسنوات الرئاسية فقط.
وقال عبر منصة "تروث سوشال": "يرغب الحزب الجمهوري بشدة في عقد مؤتمر للانتخابات النصفية لعام 2026. وسنعقد مؤتمرًا على أعلى مستوى. سيكون ممتعًا ومثمرًا للغاية".
تحركات انتخابية وتوتر سياسي
المؤتمر ليس سوى حلقة في سلسلة خطوات ينتهجها ترامب لدعم الجمهوريين. فقد افتتح نائب الرئيس جيه دي فانس الحملات الانتخابية بجولة واسعة شملت دوائر انتخابية متأرجحة، كان آخرها هذا الأسبوع في ميشيغان، حيث ظهر إلى جانب النائب الجمهوري توم باريت، مروّجًا للقانون الاقتصادي الجديد.
وتُعد دائرة باريت من بين 18 مقعدًا وصفتها منصة "ذا كوك بوليتكال ريبورت"، المتخصصة في متابعة الانتخابات والسباقات السياسية في الولايات المتحدة، بأنها غير محسومة، ما يجعلها ساحة اختبار مبكر للسباق الانتخابي.
وفي موازاة ذلك، فجّرت جريمة قتل الناشط الجمهوري تشارلي كيرك توترًا سياسيًا إضافيًا، بعدما حوّلها الجمهوريون إلى شعار تعبوي عزّز الانقسام الحزبي، ولكن رغم هذه التعبئة، يبقى المشهد الانتخابي غامضًا وسط ضبابية النتائج المتوقعة.
مؤشرات مقلقة وتحديات اقتصادية
لا تقف التحديات أمام ترامب عند حدود المعركة الانتخابية، فاستطلاع حديث لمركز "بيو" أظهر أن نسبة تأييد الرئيس لا تتجاوز 38%، مقابل رفض شديد من 47% من الأمريكيين. حتى داخل القاعدة الجمهورية، 54% فقط من أنصار الحزب يؤيدونه بقوة، فيما يعارض 61% من الأمريكيين رسومه الجمركية وقانونه الاقتصادي الأبرز.
وتزيد الأوضاع الاقتصادية المتعثرة المشهد تعقيدًا، إذ يشهد سوق العمل تراجعًا دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، بعد أشهر من ضغوط ترامب، في محاولة لإنعاش النشاط الاقتصادي. وفي الوقت ذاته، يواصل الحزبان الجمهوري والديمقراطي حربهما حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، ما قد يحسم ميزان القوى في مجلس النواب.
ويتمتع الجمهوريون حاليًا بتفوق محدود في الكونغرس: 53 مقعدًا مقابل 47 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، و219 مقعدًا مقابل 213 في مجلس النواب، وأي تراجع في هذه الأرقام قد يضعف قدرة ترامب على تمرير أجندته التشريعية.