من المقرر أن يحضر ترامب وكارني حفل عشاء على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في كوريا الجنوبية الأربعاء.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، عزمه رفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية بنسبة 10% إضافية، في تصعيد جديد للتوتر التجاري بين البلدين على خلفية إعلان كندي مناهض للرسوم استخدم تصريحات قديمة للرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان.
ويأتي القرار بعد يومين فقط من إعلان ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، واتهامه حكومة مقاطعة أونتاريو بشن حملة "زائفة".
وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال" أثناء توجهه إلى ماليزيا للمشاركة في قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "كان يجب سحب إعلانهم على الفور، لكنهم سمحوا بعرضه الليلة الماضية خلال بطولة وورلد سيريز للبيسبول، رغم علمهم أنه زائف".
وأضاف ترامب: "بسبب تحريفهم الخطير للحقائق وتصرفهم العدائي، سأرفع الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 10% إضافية فوق ما يدفعونه الآن".
الإعلان الكندي، الذي أنتجته حكومة مقاطعة أونتاريو، تضمن اقتباسات من خطاب إذاعي ألقاه ريغان عام 1987 حذّر فيه من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة على الاقتصاد الأميركي. وأبرز الإعلان قول ريغان: "الرسوم الجمركية المرتفعة تؤدي حتماً إلى ردود فعل انتقامية من الدول الأجنبية وإشعال حروب تجارية شرسة".
في المقابل، اتهمت "مؤسسة ريغان" في منشور على منصة "إكس" الحكومة الكندية باستخدام مقاطع صوتية ومرئية للرئيس الراحل "بشكل انتقائي"، مشيرة إلى أنها "تراجع خياراتها القانونية" بشأن الإعلان. وردت حكومة أونتاريو بأنها ستسحب الإعلان الاثنين لتمهيد الطريق أمام استئناف المفاوضات.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطاب الأربعاء إن "الولايات المتحدة رفعت رسومها الجمركية إلى مستويات لوحظت آخر مرة خلال فترة الكساد الكبير"، محذراً من تداعيات اقتصادية أوسع على الصناعات الكندية.
ومن المقرر أن يحضر ترامب وكارني حفل عشاء على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية الأربعاء المقبل، إلا أن ترامب أكد أنه لا يعتزم عقد لقاء ثنائي مع نظيره الكندي.
وعلى الرغم من أن نحو 85% من السلع بين الولايات المتحدة وكندا معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، فإن الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات كانت لها آثار سلبية على الشركات الكندية وأدت إلى خسارة آلاف الوظائف.