تبلغ نسبة التضخم السنوية في أسعار المستهلك في المملكة المتحدة 3.8%، أي ما يقارب ضعفي هدف بنك إنجلترا المحدد عند 2%.
قرار بنك إنجلترا
أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي عند أربعة بالمئة يوم الخميس، وذلك بما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات، بينما يتعامل البنك المركزي مع تضخم عنيد ونمو متباطئ. وقال صناع السياسات إن الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تستدعي تغييرا. ومع ذلك كان القرار صعبا، إذ صوّت أربعة من بين تسعة أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح خفض بمقدار 25 نقطة أساس، وكان للحاكم أندرو بيلي الصوت المرجح. _"_ليس من المستغرب ربما أنه اتخذ نهجا أكثر حذرا، لا سيما وأن المملكة المتحدة لا تزال تعاني من تضخم أعلى مقارنة بنظرائها", قالت ليندسي جيمس، خبيرة استراتيجية الاستثمار لدى "Quilter". وقال حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي في بيان: "بدلا من خفض سعر البنك الآن، أفضل الانتظار لمعرفة ما إذا كانت استدامة التباطؤ في التضخم ستتأكد في التطورات الاقتصادية القادمة هذا العام".
التضخم وسوق العمل
بلغ نمو أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ثلاثة فاصل ثمانية بالمئة في سبتمبر، وهو ما يزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين بالمئة. ومع ذلك قال البنك يوم الخميس إن التضخم بلغ ذروته وإن التقدم في التراجع الأساسي للتضخم مستمر. وفي الوقت نفسه تشير بيانات الأجور والتوظيف إلى سوق عمل آخذة في الضعف. ويقول محللون إن الجمع بين تباطؤ التضخم وضعف بيانات الوظائف زاد التوقعات بإمكان خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
التحديات المالية والتوقعات
أشار البنك أيضا إلى تحديات محتملة ناجمة عن حالة عدم اليقين العالمية والتشديد المالي المرتقب، ما يوحي بأن أي تحرك على الفائدة سيكون بحذر. وبحسب ليندسي جيمس لدى "Quilter"، يأتي قرار بنك إنجلترا بمثابة ضربة لوزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز، المتوقع أن تعرض زيادات ضريبية في ميزانيتها يوم 26 نوفمبر. وقالت: "مع مجموعة جديدة من الزيادات الضريبية في الطريق، كانت الوزيرة ستفضّل أن تكون الفائدة دون أربعة بالمئة". وتابعت أن الحكومة سترغب في تحفيز الاقتصاد، لكنها ستضطر لموازنة ذلك مع طموحات للانضباط المالي. وفي ضوء التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني، يتوقع المحللون أن تُطرح مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.