يتوقع أن ترتفع الإيرادات بقوة وأن يسجل عدد المسافرين أرقاما قياسية جديدة، غير أن أرباح شركات الطيران العالمية تتعرض لضغوط بسبب صدمة أسعار وقود الطائرات الناتجة عن حرب إيران، وفق أحدث توقعات القطاع.
يشهد الطلب على السفر الجوي ارتفاعا قويا وتتزايد الإيرادات في قطاع الطيران، غير أن الأرباح يُتوقع أن تنخفض إلى النصف في عام 2026 مع الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات الذي يضغط على الشركات حول العالم، بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA".
اعلان
اعلان
جاء ذلك في أحدث توقعات مالية صادرة عن هذه المنظمة المهنية، التي تمثل 370 شركة طيران تستحوذ على 85% من حركة النقل الجوي العالمية.
من المتوقع أن تحقق شركات الطيران حول العالم صافي ربح مجمع قدره 23 مليار دولار (20 مليار يورو) في عام 2026، انخفاضا من التوقع السابق البالغ 41 مليار دولار (36 مليار يورو)، وبما يعادل تقريبا نصف 45 مليار دولار (39 مليار يورو) المتوقعة في عام 2025.
يأتي ذلك رغم تسجيل رقم قياسي بعدد 5.1 مليار مسافر، بزيادة نسبتها 2.4% على أساس سنوي، ووصول إيرادات القطاع إلى 1.165 تريليون دولار (1.01 تريليون يورو)، بارتفاع قدره 9.4%.
وقال ويلي وولش، المدير العام لـ"IATA": "إن الاضطرابات المرتبطة بالحروب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الوقود فاقمت الآفاق المستقبلية لشركات الطيران".
في الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع النفقات التشغيلية بنسبة 13% لتصل إلى 1.12 تريليون دولار (970 مليار يورو) مقارنة بالعام الماضي، مع قفزة في فاتورة الوقود تقارب 40% إلى 350 مليار دولار (304 مليارات يورو) في عام 2026، ارتفاعا من 252 مليار دولار (219 مليار يورو) في عام 2025. ومن ثم يُتوقع أن يشكل الوقود ما يقارب ثلث تكاليف التشغيل لدى شركات الطيران.
وعلى الرغم من أن شركات الطيران تتحمل جزءا من زيادة أسعار وقود الطائرات وتواصل جهود تحسين الكفاءة، فمن المتوقع أن تتقلص هوامش صافي الربح من 4.2% في عام 2025 إلى 2.0%.
وقال وولش: "مع أن أسعار تذاكر الطيران ترتفع، فإن الشركات ما زالت تمتص جزءا من هذه الزيادة في هوامش أرباحها". وأضاف أن "صافي الربح لكل راكب من المنتظر أن ينخفض إلى 4.50 دولار، أي نصف مستواه في العام الماضي"، موضحا أن هذا المبلغ "لا يكفي حتى لشراء قطعة "هوت دوغ" في معظم ملاعب كأس العالم "FIFA""، مشيرا إلى أنه إذا بدأت تكاليف أخرى أو ضرائب جديدة في الارتفاع، فلن يكون لدى شركات الطيران إلا هامش أمان محدود جدا للتعامل معها.
كما يُتوقع أن تثقل الكلفة الأعلى لاستئجار الطائرات وصيانتها، إلى جانب الإنفاق على الوقود الأنظف وبرامج تعويض الانبعاثات الكربونية، كاهل القطاع. وذكرت "IATA" أيضا تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع التضخم، وضعف التجارة الدولية كعوامل ضغط إضافية على هذا القطاع.
مقارنة إقليمية
الصورة الإقليمية غير متجانسة إلى حد كبير. ففي قلب النزاع، تعد شركات الطيران الخليجية من بين الأكثر تأثرا ماليا، إذ تتوقع "IATA" أن تنزلق إلى منطقة الخسائر في ظل ضعف الطلب واضطرابات التشغيل. ومن المنتظر أن تبقى جميع المناطق الأخرى مربحة، وإن كان ذلك بمستويات أقل من العام السابق.
ومن المتوقع أيضا أن تواجه أوروبا ضغوط تكاليف كبيرة بسبب اعتمادها الشديد على واردات وقود الطائرات من الخليج.
وقالت "IATA" إن "جزءا من هذه الضغوط يُخفَّف بفضل إستراتيجية التحوط قبل الأزمة التي تغطي 70% من احتياجات الوقود، لكن ارتفاع التكاليف سيُترجم إلى أعباء إضافية مع انتهاء آجال عقود التحوط".
واستفادت شركات الطيران الأوروبية من تحول بعض المسافرين إلى الرحلات المباشرة بين أوروبا وآسيا، متجاوزين محاور العبور في الخليج. غير أن القيود المفروضة على المجال الجوي فوق روسيا ما زالت تعرقل العمليات، في حين يُتوقع أن يؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الطاقة في إنفاق المستهلكين.
وتواجه شركات الطيران في أوروبا أيضا ارتفاعا مطردا في التكاليف الناجمة عن القواعد البيئية، ورسوم المطارات، ومصاريف خدمات الملاحة الجوية. ومع تكرار الإضرابات في عدد من الدول، قد تترك هذه الضغوط شركات الطيران في القارة في وضع تنافسي أضعف، حتى بعد استقرار أوضاع السوق.