ارتفعت أسعار المنازل والإيجارات في معظم دول الاتحاد الأوروبي مطلع 2026، وتجاوزت زيادات أسعار المساكن في بعض الدول الأوروبية التضخم العام بنحو عشر نقاط مئوية.
واصلت أسعار المساكن والإيجارات الارتفاع في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي في مطلع عام 2026. يأتي ذلك في وقت أنفقت فيه الأسر ما يقرب من خُمس دخلها المتاح للإنفاق، أي 18.9%، على السكن في عام 2025، فيما تجاوزت هذه النسبة 30% في بعض البلدان.
اعلان
اعلان
خلال الربع الأول من عام 2026، ارتفعت أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.1% وزادت الإيجارات بنسبة 3.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتجاوز كلاهما معدل التضخم في الاتحاد البالغ 2.3%، وإن كانت وتيرة النمو تختلف اختلافا كبيرا بين دول أوروبا، بحسب "يوروستات".
فأي البلدان سجلت أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المساكن والإيجارات خلال هذه الفترة؟
من بين 28 دولة أوروبية تتوافر عنها بيانات، وتشمل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء اليونان، إضافة إلى النرويج وآيسلندا، ارتفعت أسعار المساكن في جميعها باستثناء فنلندا، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 2% بين الربعين الأولين من عامي 2025 و2026.
وسجلت البرتغال أعلى زيادة بلغت 17.8%، تلتها مباشرة بلغاريا (14.8%) وسلوفاكيا (14.4%) وكرواتيا (14.3%).
إسبانيا تتصدر الاقتصادات الكبرى في الاتحاد الأوروبي**،** وفرنسا بالكاد تتحرك
بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، سجلت إسبانيا أعلى زيادة في أسعار المساكن بلغت 12.8% لتحل في المرتبة الخامسة على مستوى القارة. وفي فرنسا، لم ترتفع أسعار المساكن سوى بنسبة 0.1%، وهو أصغر ارتفاع بين جميع الدول باستثناء فنلندا، حيث انخفضت الأسعار.
وفي إيطاليا (5.2%)، جاءت الزيادة أعلى بقليل من متوسط الاتحاد الأوروبي، في حين سجلت ألمانيا ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 1.4%، وهو أعلى بقليل فقط من فرنسا.
كما سجلت أسعار المساكن زيادات من رقمين في ليتوانيا (11.9%) والمجر (11.2%) ولاتفيا (10.9%) وتشيكيا (10.1%).
وبقي نمو الأسعار قويا في سلوفينيا (9.3%) والدنمارك (8.3%) ورومانيا (7.8%).
كما تجاوزت زيادات أسعار المساكن متوسط الاتحاد الأوروبي في أيرلندا (6.8%) وبولندا (6%) وهولندا (5.2%).
ومن بين الدول الإسكندنافية، تجاوزت الزيادة في الدنمارك متوسط الاتحاد الأوروبي بأكثر من ثلاث نقاط مئوية، بينما ظلت الدول الأخرى دونه؛ إذ سجلت النرويج ارتفاعا قدره 4.6%، وآيسلندا 2.8%، والسويد 2.6%.
أسعار المساكن ترتفع بوتيرة تفوق التضخم بكثير في بعض الدول
خلال هذه الفترة، سجلت رومانيا أعلى معدل تضخم بلغ 8.6%، تلتها آيسلندا (4.7%) ثم كرواتيا (4.1%). وفي رومانيا وآيسلندا، جاءت زيادات أسعار المساكن أدنى من معدلات التضخم، ما يجعلهما أبرز الاستثناءات.
لكن في البلدان الخمسة الأولى من حيث ارتفاع أسعار المساكن، وهي البرتغال وبلغاريا وسلوفاكيا وكرواتيا وإسبانيا، زادت الأسعار بنحو عشر نقاط مئوية فوق معدل التضخم.
كرواتيا تتصدر أوروبا بنمو في الإيجارات يقترب من 40%
الإيجارات في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 3% بين الربعين الأولين من عامي 2025 و2026، أي أقل بكثير من زيادة أسعار المساكن البالغة 5.1%. وسجلت الإيجارات ارتفاعا في الدول الـ30 جميعها، بما يشمل دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب النرويج وآيسلندا وسويسرا، وإن لم تتجاوز الزيادة 0.1% في فنلندا وسلوفينيا.
وشكلت كرواتيا حالة استثنائية لافتة، إذ قفزت الإيجارات فيها بنسبة 39.1% خلال هذه الفترة. وأوضح ميك كالمت، الخبير العقاري في شركة "غلوبال بروبرتي"، أن الإيجارات في كرواتيا تسجل نموا قويا، أساسا لأن البلاد مقصد جذاب للإيجارات قصيرة وطويلة الأجل، خصوصا مقارنة بالأسواق الأكثر نضجا مثل إسبانيا وجنوب فرنسا.
وكانت بلغاريا (10.5%) الدولة الأخرى الوحيدة التي سجلت نموا ذا رقمين في الإيجارات، تلتها آيسلندا (8.4%) ورومانيا (8.4%) واليونان (8.1%).
ومن بين أكبر أربعة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، جاءت إيطاليا (3.8%) فوق متوسط الاتحاد، بينما ظلت إسبانيا (2.5%) وألمانيا (2.2%) وفرنسا (1.9%) دونه.
وفي لاتفيا (6.7%) وتشيكيا (6.2%) وسلوفاكيا (5.7%) والبرتغال (5.1%)، تجاوزت زيادات الإيجارات 5%.
كيف تغيرت الأسعار خلال بضعة أشهر، ولماذا
حتى على فترات زمنية أقصر، كانت زيادات أسعار المساكن والإيجارات كبيرة.
وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2025، ارتفعت أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.2% والإيجارات بنسبة 0.7% في الربع الأول من عام 2026. وبالمقارنة مع متوسط عام 2025 السنوي، زادت أسعار المساكن في الاتحاد بنسبة 2.9% والإيجارات بنسبة 1.8% في الربع الأول من عام 2026.
وفي كرواتيا، ارتفعت الإيجارات بنحو 25% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بمتوسط عام 2025 السنوي.
وعلّق ميك كالمت على ارتفاع أسعار المساكن في أواخر عام 2025 بالقول إن ارتفاع تكاليف البناء ونقص المعروض من المساكن الجديدة ما زالا يقيدان جانب العرض، في حين يواصل الطلب القوي دفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.