البورصة الجديدة تجمع بين التداول وإصدار الشهادات وحفظ الألماس والإجراءات الجمركية في منظومة منظمة، لاستقطاب أعمال الألماس العالمية إلى الدوحة.
أطلقت قطر بورصة قطر للألماس (QDE)، وهي سوق جديدة لتجارة الألماس الخام والمصقول، صُممت لربط الدوحة بشبكات التداول العالمية.
ويقع مقر البورصة في منطقة رأس بوفنطاس الحرة، حيث تجمع بين خدمات التداول، وإصدار الشهادات، وحفظ الأصول في الخزائن، والجمارك، والخدمات الصناعية ضمن منظومة واحدة خاضعة للرقابة.
وقال الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر للألماس: "تمثل بورصة قطر للألماس خطوة مهمة في جهود قطر لتعزيز تنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها كطرف موثوق في تجارة الألماس العالمية".
وأضاف: "ومن خلال بورصة قطر للألماس، نجمع كامل سلسلة القيمة للألماس والأحجار الكريمة داخل منظومة تنظيمية واحدة تشمل التداول والتخزين والحفظ في الخزائن والمزادات والمناقصات، إضافة إلى خدمات الدعم الصناعي".
منظومة مبنية على المعايير الدولية
يأتي إطلاق البورصة استنادا إلى مشاركة قطر في مخطط عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات، وهو الإطار الدولي المنظم لتجارة الألماس الخام الخالي من النزاعات.
وبموجب تشريعات أُقرت في 2025، أصبحت المناطق الحرة في قطر نقاط الدخول والخروج الوحيدة المصرح بها للألماس الخام، مع تعيين هيئة المناطق الحرة في قطر (QFZ) جهةً مختصة. وستكون بورصة قطر للألماس المنصة المنظمة التي يمكن للأعضاء من خلالها تداول الألماس وتخزينه واعتماد شهاداته ضمن هذا الإطار.
استقطاب المتعاملين الدوليين
تُفتح عضوية البورصة أمام تجار الألماس، والمصنِّعين، والقاطعين والمصقلين، فضلا عن مزودي الخدمات في القطاع.
ويمكن للشركات العاملة عبر البورصة الحصول على تراخيص تداول، وخدمات حفظ آمنة في الخزائن، وخدمات تقييم، وتأمين متخصص، إلى جانب حوافز المناطق الحرة التي تشمل ملكية أجنبية بنسبة 100% وضريبة شركات بنسبة 0% للأعمال المؤهلة.
وتعتزم بورصة قطر للألماس أيضا تنظيم مناقصات دورية تربط منتجي الألماس في أفريقيا وآسيا بالمشترين في أوروبا ومنطقة الخليج.