ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء يدفع التضخم إلى ثلاثة فاصل خمسة بالمئة في يوليو، بينما يرتفع التضخم الأساسي أيضا بمقدار عشر نقطة.
عاود التضخم التسارع في إسبانيا خلال شهر يوليو، وبلغ ثلاثة فاصل خمسة في المئة على أساس سنوي، أي أعلى بثلاثة أعشار نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو، مدفوعا بـارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، وذلك بحسب المؤشر المتقدم الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء (INE) يوم الخميس.
اعلان
اعلان
ويعزو المعهد الإحصائي هذا الارتفاع إلى أن كلا من الوقود وزيوت التشحيم للمركبات الخاصة وكذلك أسعار الكهرباء ارتفعت بدرجة أكبر مما كانت عليه في الشهر نفسه من العام الماضي. ومع هذه الزيادة، يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2024، ويسجل خمسة أشهر متتالية فوق ثلاثة في المئة.
أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأغذية غير المصنعة ومنتجات الطاقة بسبب ارتفاع درجة تقلب أسعارها، فقد زاد أيضا في يوليو بمقدار عُشر نقطة ليصل إلى ثلاثة في المئة، ما يشير إلى أن الضغوط على الأسعار مستمرة وتتجاوز تأثير الطاقة وحده.
من جهته، سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك المنسق (IPCA)، المستخدم لمقارنة تطور الأسعار بين دول الاتحاد الأوروبي، معدل تضخم سنوي قدره ثلاثة فاصل ثمانية في المئة، أي أعلى بمقدار اثنين من أعشار نقطة مئوية عن المستوى المسجل في يونيو.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، تؤكد وزارة الاقتصاد الإسبانية أن الإجراءات التي تمت الموافقة عليها لمواجهة التداعيات الاقتصادية للنزاع مع إيران لا تزال سارية وتسهم في الحد من أثر زيادة تكلفة الطاقة على التضخم وعلى القدرة الشرائية للأسر.
ويأتي هذا الرقم في سياق يتسم بارتفاع تكلفة الطاقة الناجم عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي دفعت أسعار النفط والغاز الدولية إلى الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة.