من اليورو الرقمي إلى مبادرات القطاع الخاص لتعزيز قابلية التشغيل البيني، مروراً بتجارب دولية مثل "بيكس" البرازيلي، تتسارع معركة تحقيق **سيادة مالية أكبر**، غير أن التحدي الحقيقي يبقى ضمان **الاستقلالية في المدفوعات** داخل الحدود وخارجها.
تنفق أوروبا مليارات اليورو سنويا على المدفوعات بالبطاقات، تتمّ معظمها خارج أنظمة أوروبية. وتشير غالبية عمليات الشراء بالبطاقات إلى شبكتي "Visa" و"Mastercard"، وهما شركتان أمريكيتان تهيمنان على المدفوعات عالميا.
اعلان
اعلان
لعدة سنوات طويلة، كان هذا هو الثمن الذي يتعيّن دفعه مقابل الكفاءة التي وفّرتها هذه الشركات الأمريكية العملاقة عند استخدام البطاقة لدفع ثمن خدمة أو منتج.
أما اليوم، فيرى قادة الاتحاد الأوروبي أن هذا الاعتماد يشكّل خطرا لم يعد بإمكان أوروبا تجاهله، في ظل احتمال تحويل هذه البنية التحتية إلى سلاح جيوسياسي.
وهذا أحد الحجج التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي (بنك أوروبا المركزي) في مسعاه للحصول على موافقة "اليورو الرقمي" داخل البرلمان الأوروبي. وتحذّر المؤسسة التي تقودها كريستين لاغارد من أن الاعتماد على أنظمة دفع أجنبية يعرّض أوروبا لضغوط سياسية أو لانقطاعات مفاجئة.
ليس الأمن العسكري للأوروبيين وحده ما يمكن لدونالد ترامب أن يزجّ به في الفوضى بلمح البصر. فماذا لو قرر رئيس الولايات المتحدة فجأة إيقاف كل البنية التحتية التي تتيح للأوروبيين دفع ثمن مشترياتهم اليومية؟
قد تكون الاضطرابات هائلة وواسعة النطاق. ففي روسيا، حيث تعتمد الشركات على "Visa" و"Mastercard" في 60% من المدفوعات، أدت العقوبات الأمريكية التي أجبرت الشركتين على قطع خدماتهما إلى حرمان المواطن العادي من الوصول إلى أمواله وعجزه عن شراء السلع.
التكاليف والبيانات في صلب النقاش
تشير بيانات البنك المركزي الأوروبي (بنك أوروبا المركزي) إلى أن عملاقي المدفوعات الأمريكيين "Visa" و"Mastercard" يمثلان 61% من المدفوعات بالبطاقات في منطقة اليورو وكذلك غالبية المعاملات العابرة للحدود بهذه البطاقات.
ويعني ذلك أنه في كل مرة نستخدم فيها البطاقة أو الهاتف المحمول لإتمام دفع، تغادر هذه المعلومات حدود الاتحاد الأوروبي وتُخزَّن في بلد ثالث مثل الولايات المتحدة، حيث يمكن استخدامها لبناء ملفات تعريف تفصيلية للمستهلكين.
ويتعلق حجج أخرى بكلفة العمليات. فالتجار يشيرون إلى أن العمولات التي تتقاضاها شبكات البطاقات ارتفعت بشكل حاد في الأعوام الأخيرة. وتُحدد هذه العمولات وفق شروط تجارية تُرسم خارج الاتحاد الأوروبي، ولذلك يمكن أن تعزّز المدفوعات المباشرة بين الحسابات المصرفية المنافسة وتساعد الشركات والمستهلكين على التوفير.
ويتوافق تقليص الاعتماد على البنى الأمريكية مع هدف المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين، المستند إلى تقارير ماريو دراغي وإنريكو ليتا بشأن ضرورة تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية في مواجهة الشركات الأكبر حجما والأوسع نطاقا القادمة من دول مثل الولايات المتحدة أو الصين.
وكان ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، قد حذّر (المصدر باللغة البرتغالية) من أن التشابك العالمي انتقل من آلية لضبط القوى المتبادلة إلى أداة نفوذ وسيطرة، مع تعمّق التكامل الذي يخلق تبعيات استراتيجية تستطيع القوى غير المتحالفة استغلالها كسلاح.
ولا تأتي التحذيرات من أوروبا وحدها، إذ يزداد الإدراك عالميا أنه في سياق التفكك الجيوسياسي الراهن، أصبحت المدفوعات قضية سيادة وطنية.
وقد ردّد رئيس وزراء كندا، مارك كارني، هذه المخاوف عينها مطلع هذا العام في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، في خطاب لاقى انتشارا واسعا لما اتسم به من وضوح ورؤية.
قال الزعيم الكندي: "بدأت القوى الكبرى تستخدم الاندماج الاقتصادي كسلاح، والرسوم الجمركية كورقة ضغط، والبنية التحتية المالية كوسيلة إكراه، وسلاسل الإمداد كمواضع هشاشة تُستغل. لا يمكن الاستمرار في وهم المنفعة المتبادلة من خلال التكامل عندما يصبح هذا التكامل نفسه مصدر خضوعك".
اليورو الرقمي كاستجابة أوروبية
على الضفة الأوروبية من الأطلسي، يُنظر إلى اليورو الرقمي، الذي سيشكّل أساسا لبنية مدفوعات إلكترونية على مستوى الاتحاد الأوروبي، باعتباره أداة لتفعيل مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا.
وقال بييرو تشيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في يناير الماضي في حديث إلى الصحيفة الإسبانية "إل بايس" (المصدر باللغة البرتغالية).: "كل هذه التوترات الجيوسياسية المحتملة وتحويل كل الأدوات المتاحة إلى أسلحة ترفع بوضوح مستوى المخاطر. وهذا يعزّز الحاجة إلى نظام أوروبي للمدفوعات يستجيب لكل الاحتياجات ويُبنى على أساس تكنولوجيا وبنية تحتية أوروبية، أي نظام يكون بالكامل تحت سيطرتنا".
وتجري حاليا المرحلة النهائية من المفاوضات بين البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء بشأن كيفية عمل اليورو الرقمي. وسيكون اليورو الرقمي شكلا إلكترونيا من العملة يصدرها ويضمنها البنك المركزي الأوروبي، ويهدف إلى تكملة النقد والخدمات المصرفية القائمة، لا إلى استبدالها.
وسيسمح النظام بالمدفوعات عبر الإنترنت وخارج الشبكة، على أن يوفّر البنك المركزي الأوروبي البنية التحتية الأساسية، بينما يقدّم البنوك التجارية ومزوّدو خدمات الدفع خدمات اليورو الرقمي لعملائهم. ومن المتوقع أن يدفع التجار عمولات أقل من تلك التي يتحمّلونها حاليا في عمليات الدفع بالبطاقات.
ومن المرجّح أن تدور أشدّ جولات التفاوض في الخريف، مع توقّع إقرار المشروع نهائيا بحلول نهاية العام. ومن المنتظر إتاحة استخدام اليورو الرقمي في المدفوعات بالتجزئة ابتداء من 2029، بعد برنامج تجريبي يفترض أن ينطلق في 2027 بمشاركة 36 مزوّد خدمات دفع للمساعدة في اختبار العملة المستقبلية.
وتُعدّ البرتغال من أكثر الدول مشاركة في الاختبار، إذ اختير أبرز مصرفين وطنيين، "كايشا جيرال دي ديبوزيتوس" (CGD) و"بانكو كوميرسيال بورتوغيز" (BCP)، للمشاركة في المبادرة التي ستختبر تنفيذ اليورو الرقمي، إلى جانب شركة المدفوعات "يونيكري" المملوكة للمصارف الخاصة البرتغالية.
وأوضحت لاغارد ليورونيوز في يوليو أن المشروع يهدف إلى تعزيز سيادة أوروبا الاقتصادية وتحديث أنظمة الدفع في آن واحد، مشددة على استمرار اعتماد التكتل على شبكات دفع تملكها جهات أجنبية.
وقالت: "نحن نعتمد في الأساس على شبكات أمريكية، وأحيانا صينية أيضا، لمعالجة المدفوعات. نحتاج إلى حل أوروبي، لأننا نريد أن نكون أصحاب القرار داخل دولنا".
سباق عالمي نحو أنظمة دفع وطنية
وفي انتظار خروج الحل الأوروبي العام إلى حيّز التنفيذ، تتحرّك الشركات الخاصة قدما لإنشاء شبكة مشتركة تتيح التشغيل البيني بين حلول الدفع المختلفة.
فقد وقّعت "European Payments Alliance" ("EuroPA") و"European Payments Initiative" ("EPI") اتفاقا لربط أنظمة المدفوعات الفورية التي تديرها كل منهما، وإنشاء منصة يمكن أن تصل إلى 380 مليون مستخدم في 15 بلدا أوروبيا.
وتضم "EuroPA" حلول الدفع البرتغالية "MB WAY"، والإسبانية والأندورية "Bizum"، والإيطالية "Bancomat"، والحل الشمالي "Vipps MobilePay" (النرويج، الدنمارك، فنلندا والسويد)، إضافة إلى "Blik" (بولندا) و**"IRIS"** (اليونان). أما "EPI"، فتوفر عبر علامتها التجارية "Wero" خدمات الدفع في دول مثل ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا ولوكسمبورغ.
والهدف هو تمكين المدفوعات العابرة للحدود مستقبلا من دون الحاجة إلى تغيير التطبيق المستخدم. فعلى سبيل المثال، يمكن لمستخدم فرنسي لتطبيق "Wero" أن يرسل أموالا إلى جهة اتصال إسبانية تستخدم "Bizum" كما لو كانت عملية محلية.
وخارج منطقة اليورو، يشهد المملكة المتحدة مشروعا في بداياته. ففي يونيو الماضي، بدأت "UK Payments Initiative" (المصدر باللغة البرتغالية)، وهي شركة جديدة تأسست بدعم من أكبر مصارف المملكة المتحدة، عملها بهدف كسر هيمنة شبكات البطاقات الأمريكية على المدفوعات.
وبدعم من بعض أكبر المقرضين في البلاد، بينهم "Barclays" و"NatWest" و"Lloyds" و"HSBC"، أُطلق مخطط الدفع المنظّم من قبل هيئة السلوك المالي (FCA بحسب الاختصار الإنجليزي) من أجل تسريع اعتماد المدفوعات من حساب إلى حساب، التي تتجاوز مخططات البطاقات التقليدية.
ووفقا لتقرير صدر في 2025 عن هيئة تنظيم أنظمة الدفع في المملكة المتحدة، تتم نحو 95% من معاملات البطاقات في البلاد عبر أنظمة دفع تملكها "Mastercard" و"Visa". وقد ازدادت أهمية هذا النفوذ مع استمرار تراجع استخدام النقد في عموم البلاد.
وتبدو هذه الحقيقة أوضح حتى في البرازيل، حيث يعدّ "PIX" وسيلة الدفع الأكثر شيوعا، وهو نظام رقمي سريع ومجاني بدأ كأداة للتحويلات الفورية وتحول خلال سنوات قليلة إلى أحد أهم وسائل الدفع لدى البرازيليين.
وفي غضون سنوات قليلة، أصبح "PIX" يتصدر المعاملات في البلاد، إذ يمثّل 54% من جميع العمليات المالية المنفَّذة في البرازيل، بحسب البنك المركزي البرازيلي، ودخل الآن أيضا قلب نزاع تجاري بين البرازيل والولايات المتحدة.
وقبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، أصبح نظام الدفع الذي أنشأه البنك المركزي البرازيلي أحد نقاط التوتر بين حكومة الرئيس لولا دا سيلفا وإدارة دونالد ترامب. وتتهم واشنطن البرازيل بتفضيل نظام دفع تديره الدولة وممارسة منافسة غير عادلة تجاه الشركات الأمريكية العاملة في القطاع، وخاصة شركات تشغيل بطاقات الائتمان.
وقد لامست انتقادات الولايات المتحدة لـ"PIX" نقطة حساسة في البرازيل، ما جعلها تبدو أقرب إلى هجوم على سيادة البلاد، ودفع حتى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى الدفاع عن "PIX". فقد أعلن زعيم الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية دعمه لنظام المدفوعات الفورية البرازيلي واقترح اعتماد النموذج ذاته في بلده.
ولدى كولومبيا بدورها قصة نجاح خاصة بها، هي نظام "Bre-B". فقد أنهى نظام المدفوعات الفورية الكولومبي أول ستة أشهر من عمله (المصدر باللغة البرتغالية) مع 34,6 مليون عميل و638,6 مليون عملية معالجة، في مؤشر إلى الأهمية المتزايدة للنظام في المدفوعات اليومية للكولومبيين.
لماذا يُعدّ التجوال المالي الطريق الأكثر واقعية؟
ومع ازدياد عدد الأنظمة التي تُطوَّر وتُرسَّخ، تبرز الحاجة إلى ربطها ببعضها البعض. وتعمل شركة "PagBrasil"، وهي شركة "فينتك" برازيلية متخصصة في حلول المدفوعات الإلكترونية العابرة للحدود، على تطوير نظام يتيح للمستهلكين الدفع في الخارج في الزمن الفعلي باستخدام تطبيقاتهم المصرفية أو محافظهم الرقمية كما لو كانوا في بلدهم.
ويحمل الحل اسم "RoamingPay" (المصدر باللغة البرتغالية)، ويدعم المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR code) من خلال أنظمة الدفع المحلية، وهو متاح حتى الآن في البرازيل والأرجنتين وباراغواي.
ويرى الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"PagBrasil"، أليكس هوفمان، أن المستقبل يكمن في تمكين جميع أنظمة المدفوعات الإلكترونية من "التحدث" إلى بعضها البعض، بما يتيح خفض التكاليف على المستهلكين والتجار على حد سواء. وبأسلوب يشبه نموذج التجوال المعمول به في الاتصالات، يحتفظ المستهلكون بمزوّدهم الوطني، لكنهم يستخدمون الخدمات في الخارج ضمن أطر تقنية وقانونية مشتركة.
ويقول في مذكرة أرسلها إلى يورونيوز: "إن خفض الرسوم المتفق عليه في الاتفاقات التجارية، مثل تلك التي تربط الاتحاد الأوروبي بكل من ميركوسور والهند، لا يحقق أثرا اقتصاديا حقيقيا إلا إذا تمكنت الشركات والمستهلكون من تسوية المدفوعات العابرة للحدود بطريقة مرنة. ومن دون بنية تحتية قابلة للتشغيل البيني، يكمن الخطر في أن تصطدم مكاسب الرسوم بحاجز ضريبة غير مرئية تظهر عند لحظة الدفع".
وقد تتمكن حلول "PagBrasil" من ربط عشرة بلدان بحلول نهاية هذا العام، فيما تضع الشركة نصب عينيها التوسع نحو أوروبا، خصوصا في ضوء رغبة الأوروبيين في امتلاك نظام خاص للمدفوعات والتحويلات الفورية كأداة حماية وسيادة في عالم يزداد عدائية.
ويضيف أليكس هوفمان: "في سياق التوترات الجيوسياسية الراهن، تحولت العولمة إلى أداة في يد القوى الكبرى تُستخدم عبر البنية التحتية المالية"، مؤكدا أن "الاعتماد المفرط على بنى تحتية خارجية لم يعد خيارا لكفاءة أعلى، بل أصبح خطرا استراتيجيا".
وبحسب الرئيس التنفيذي لـ"PagBrasil"، تكمن الفرصة الحقيقية أمام اليورو في بناء بنية تحتية إقليمية للمدفوعات تكون قابلة للتشغيل البيني، وفي ربط هذه البنية بشبكات أخرى تعمل بالتشغيل البيني في قارات مختلفة، بما يقلص من الهشاشة الهيكلية في التجارة الثنائية.
ويكرر قائلا: "إن غياب التشغيل البيني يعمل كضريبة خفية ناجمة عن عدم الكفاءة، إذ يُضطرّ الأطراف إلى التكيّف مع وسائل دفع غير محلية في المعاملات الدولية".
وفي هذا الإطار، يوضح أن التشغيل البيني هو الحل الأكثر براغماتية: "بدلا من فرض نظام واحد موحّد، يُنشأ أساس يربط البنى التحتية الوطنية، فيحافظ على السيادة ويجعل التدفقات أكثر كفاءة. ومن دون ذلك، تكفّ المعاملات الدولية عن كونها امتدادا طبيعيا للاقتصاد وتتحول إلى نقطة احتكاك تحدّ من نمو سلاسل الإنتاج".
وتسعى الشركة البرازيلية حاليا إلى إبرام **اتفاق يسمح بالاندماج مع "MB WAY"**، الذي تديره شركة "SIBS" البرتغالية. والهدف هو تمكين البرتغاليين من استخدام تطبيق المدفوعات المحمول الأول في بلادهم داخل البرازيل لإتمام عمليات دفع.
وقد يشكّل ذلك خطوة أولى نحو دمج المنصة الأوروبية القائمة**,** التي تربط، من بين أنظمة أخرى، وسائل الدفع "Wero" و"Bizum" و"Bancomat"، بشبكة المدفوعات التي أنشأتها "PagBrasil". فبحسب رؤية هوفمان، لا يبدو منطقيا أن تطوّر أوروبا نظاما خاصا للمدفوعات الإلكترونية إذا كان مواطنيها يظلون عند سفرهم خارج القارة معتمدين على بطاقات ائتمان تملكها شركات أمريكية مثل "Visa" و"Mastercard".
ويختتم قائلا: "ينبغي على الحكومات والقطاع الخاص أن يعطوا الأولوية لربط البنى التحتية الإقليمية القائمة بالفعل، بدلا من محاولة فرض أنظمة مركزية".