هددت بكين باتخاذ إجراءات غير محددة ردا على العقوبات البيئية الجديدة التي فرضتها فرنسا على شركات "الموضة الفائقة السرعة".
حثت الصين فرنسا على وقف العمل بقانونها الذي أُقر حديثا ويستهدف مجال "الموضة فائقة السرعة"، ووصفت هذا الإجراء بأنه تمييزي.
اعلان
اعلان
يرفع القانون، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، قيمة المساهمة التي يدفعها منتجو الملابس والأحذية والأقمشة المنزلية المؤهلة والمباعة ضمن نماذج أعمال "الموضة فائقة السرعة" إلى ما بين 0,25 و12 يورو للقطعة الواحدة في 2026، على أن يرتفع الحد الأقصى إلى 20 يورو اعتبارا من 2030.
يشمل التشريع منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، بينها "شي إن" و"تيمو" و"علي إكسبريس".
وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة هوانغ لينغ في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "تدعو الصين فرنسا إلى وقف تنفيذ القانون المناهض للموضة فائقة السرعة على الفور".
وأضافت أن الصين "غير راضية بشدة" عن قرار فرنسا المضي قدما في ما تعتبره بكين قيدا تجاريا تمييزيا.
وترى الصين أن التشريع يوظف معايير بيئية ومعايير للاستدامة لفرض معايير مزدوجة، وقد ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بعدم التمييز، بحسب هوانغ.
وأضافت: "إذا أصرت فرنسا على المضي قدما، ستتخذ الصين التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات الصينية".
وتابعت: "فرنسا ستتحمل كل العواقب المترتبة على ذلك".
ماذا ينص القانون؟
يعرّف القانون "الموضة فائقة السرعة" استنادا إلى معيارين اثنين: عدد المنتجات الجديدة التي تطرحها الشركة، وما إذا كان يتم تشجيع الزبائن على إصلاح السلع بدلا من استبدالها.
يهدف التشريع إلى تقليص الأثر البيئي لصناعة الأزياء وحماية قطاع صناعة الملابس المحلي في فرنسا من تدفق المنتجات منخفضة الكلفة.
ستتفاوت الرسوم المفروضة على كل قطعة وفقا لسلم محدد يرتبط بدرجة تقييم المنتج وفق هذين المعيارين.
تُفرض هذه الرسوم على المنتجين وليس مباشرة على المستهلكين، غير أن الشركات قد تعمد إلى تحميل جزء من هذه الكلفة أو كلها للمستهلكين عبر رفع الأسعار.
سجلت شركة "شي إن"، المعروفة بأسعارها المنخفضة وتبدل تشكيلتها من المنتجات بوتيرة سريعة، بداية باهتة في "بورصة هونغ كونغ" يوم الثلاثاء، بعد أن تعثرت خطط سابقة لإدراجها في نيويورك ولندن بسبب التدقيق في سلاسل الإمداد الصينية الخاصة بها.
ونقلت شركة التجزئة الإلكترونية مقرها الرئيسي من الصين إلى سنغافورة في 2022، في خطوة اعتُبرت على نطاق واسع محاولة لإبعاد نفسها عن التدقيق الدولي المتزايد في الشركات الصينية.